الجزيرة:
2024-11-05@02:28:02 GMT

شركة هندية تبدأ قطع الكهرباء عن بنغلاديش

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

شركة هندية تبدأ قطع الكهرباء عن بنغلاديش

بدأت مجموعة أداني الهندية في خفض إمدادات الكهرباء إلى بنغلاديش المجاورة، مهددة بإيقاف صادرات الطاقة تمامًا بينما تكافح الحكومة الجديدة في داكا مع تراكم المدفوعات المتأخرة.

وبدأت الشركة -التي تركز على البنية التحتية والمملوكة للملياردير غوتام أداني، الخميس الماضي- في خفض إمدادات الكهرباء عبر الحدود بما يصل إلى النصف من محطة جودا التي تعمل بالفحم وتبلغ سعتها 1600 ميغاوات شرقي الهند، وفقًا للبيانات التي نشرتها شبكة الكهرباء في بنغلاديش.

وحددت المجموعة الهندية موعدًا نهائيًا هو 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لقطع كامل للتيار الكهربائي ما لم تتمكن بنغلاديش من توضيح كيفية تسوية المبالغ المستحقة للشركة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر وصفته بالمطلع.

تحذير

وحذرت مجموعة أداني سابقًا من أن المدفوعات المتأخرة أصبحت "غير مستدامة" وقال مديروها التنفيذيون الشهر الماضي إن بنغلاديش مدينة بحوالي 800 مليون دولار للشركة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت فايننشال تايمز عن محمد فوزول كبير خان المستشار الأعلى لشؤون الطاقة للحكومة المؤقتة في بنغلاديش قوله "لقد فوجئنا وخاب أملنا في القرار" مضيفًا أن بنغلاديش طعنت في المبالغ المستحقة لشركة أداني، وأن الحكومة دفعت للشركة حوالي 100 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ضعف ما كانت تدفعه الأشهر السابقة، كما فتحت خطاب اعتماد بقيمة 170 مليون دولار.

وقال المستشار إن بنغلاديش مدينة الآن بحوالي 700 مليون دولار. ومع ذلك، يمكن أن يرتفع المبلغ مع استمرار مجموعة أداني في إمداد بنغلاديش بالكهرباء.

وحسب الصحيفة، فإن النزاع مع أداني -الذي يعد ثاني أغنى شخصية في آسيا- يسلط الضوء على نقاط ضعف اقتصاد بنغلاديش التي أطيح برئيسة وزرائها الشيخة حسينة من قبل المتظاهرين الطلاب في أغسطس/آب الماضي، وقد فرت إلى الهند ومكان وجودها الحالي غير معروف.

ونقلت رويترز عن مسؤولين حكوميين وصفتهما بالكبيرين قولهما إن بنغلاديش تسرع في سداد أكثر من 800 مليون دولار مستحقة لشركة أداني باور قبل الموعد النهائي الذي حددته الشركة الهندية في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتكافح بنغلاديش لسداد فواتيرها بسبب واردات الوقود والسلع الباهظة الثمن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

شركة أداني الهندية تغذي بنغلاديش بالطاقة عبر محطة تعمل بالفحم (الفرنسية) ارتباك

تسببت الاضطرابات في إرباك قطاع صناعة الملابس الرئيسي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب آسيا، والذي كان يتعثر بالفعل جراء اعتماده على الوقود الباهظ الثمن وواردات السلع الأساسية.

وسعت حكومة محمد يونس -الحائز على جائزة نوبل في السلام- إلى الحصول على 3 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد الدولي بعد خطة إنقاذ بقيمة 4.5 مليارات دولار عام 2022.

وتجري محادثات التمويل بعد أن زار مسؤولون من الصندوق داكا في سبتمبر/أيلول الماضي، وأشاروا إلى أن النشاط الاقتصادي "تباطأ بشكل ملحوظ".

ورغم التخفيضات التي أجرتها شركة أداني، قال المستشار الحكومة فضول خان إن بنغلاديش "تتدبر أمرها" وشغّلت محطات توليد الطاقة الأكثر كلفة باستخدام الوقود السائل مثل الديزل وزيت الأفران.

وأضاف "نحن مضطرون إلى تشغيلها، مما يرفع تكلفة توليد الكهرباء.. نحاول جلب طاقة إضافية تعتمد على الفحم.. سنكون قادرين على تدبر الأمر، لكن هذا ليس ما نتوقعه، لأن أداني ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، لذلك سننظر في الخيارات التعاقدية المتاحة لدينا".

وتم تعزيز الاتفاق مع شركة أداني لتوريد الكهرباء من محطة الطاقة الهندية التي تعمل بالفحم في غودا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى داكا عام 2015، وقد انتقده النشطاء الذين يقولون إن التكلفة العالية لاستيراد الطاقة لا معنى لها بالنسبة لبنغلاديش.

وقد وصفت حكومة يونس المؤقتة الصفقات -التي تم التفاوض عليها خلال حكم حسينة الذي دام 15 عامًا- بأنها غامضة ومكلفة، مما أدى إلى تفاقم الضائقة المالية في بنغلاديش.

وشكلت بنغلاديش لجنة خبراء لإعادة النظر في اتفاقيات الطاقة التي وقعتها إدارة حسينة، وقال خان إنه يتوقع منهم تقديم تقرير في غضون أسبوعين تقريبًا.

وأضاف "إنهم ينظرون هذه الصفقات، وتعد الصفقة مع أداني واحدة منها".

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن داكا تفحص العقد مع شركة أداني باور، حيث كانت تفرض على بنغلاديش سعرًا أعلى بنحو 27% من أسعار المنتجين من القطاع الخاص بالهند الآخرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ملیون دولار شرکة أدانی

إقرأ أيضاً:

وسط ترقب لنتائج المباحثات مع مصر.. بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعتها الرابعة غدا

تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الرابعة للاقتصاد المصري، غداً الثلاثاء، لرصد آخر التطورات المتفق عليها ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، وسط ترقب للكشف عن آخر النتائج في المباحثات الدائرة بين الطرفين فيما يخص البرنامج.

ومن المقرر أن تتيح المراجعة بعد حصولها على موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق وصول مصر إلى سيولة نقدية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

هذا وتتواجد مدير عام صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، حالياً في مصر، لبحث مطالب الحكومة بخصوص مد أجل تنفيذ بعض الإصلاحات لاسيما تعديل الدعم بمشتقاته بما لا يؤثر على المواطن ومسار التضخم في البلاد، بالإضافة إلى التخلي عن بعض الشروط التقييدية لبرنامج الصندوق.

قالت «جورجييفا» في تغريدة لها اليوم على منصة «إكس»: "من الرائع زيارة مصر لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي القوي للبلاد.. نحن نفعل المزيد وبتكلفة أقل: بعد زيادة تمويلنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، قمنا أيضا بتخفيض رسوم القروض بنحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة».

كانت مدير عام صندوق النقد أثنت في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد بالعاصمة الإدارية، على جهود الحكومة، وقالت، إن «الإصلاح ليس سهلاً، لكنني على ثقة تامة أنكم سترون فوائد هذا الإصلاح في صورة اقتصاد أكثر ديناميكية ورخاء».

وتوقعت «جورجييفا» أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.2% بالعام المالي الجاري 2024 - 2025، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي.

كما توقعت مدير عام صندوق النقد أن يتباطأ التضخم في مصر لما بين 16% و17% بنهاية السنة المالية 2024 - 2025.

وفي السياق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «أولوية الدولة حالياً تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

تأتي زيارة «جورجييفا» لمصر على خلفية مطالبة الرئيس السيسي من الحكومة بضرورة مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تمر بها البلاد حالياً لمنع أي ضغوط على الموطنين.

تمكنت الحكومة منذ الإعلان عن برنامج صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي من تحقيق عدة تغييرات إصلاحية تضمنت تنفيذ ثلاث مراحل تخارج كلي وجزئي من شركات وأصول بقيمة 30 مليار دولار، وفقاً لوثيقة ملكية الدولة والتي تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي، كما توسعت الدولة في تعديل بنود دعم السلع التموينية والوقود والكهرباء والبترول بشكل تدريجي للحد من أي تأثير المفاجئ على المواطن.

هذا إلى جانب الإعلان عن حوكمة الإنفاق الاستثماري العام من خلال تحديد سقف الاستثمارات الحكومية في العام المالي الجاري بواقع تريليون جنيه، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية في الوقت الجاري وفقاً لما كشف عنه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوصول بمعدل التضخم لأدني عتبة 10% قبل نهاية العام المقبل 2025.

اقرأ أيضاًالمؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

متحدث «الحكومة»: لا يوجد حاجة لزيادة قرض صندوق النقد

متحدث «الوزراء» عن زيارة مديرة صندوق النقد: بمثابة تقدير منها للشعب المصري

«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)

مقالات مشابهة

  • إنيرسول الإماراتية تستحوذ على 95% من شركة أميركية لخدمات الطاقة
  • وسط ترقب لنتائج المباحثات مع مصر.. بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعتها الرابعة غدا
  • بنغازي | شركة الكهرباء تستكمل شحن مشروع كوابل بو هديمة جهد 30 كيلوفولط الجديدة
  • طرابلس | شركة الكهرباء تستبدل الأسلاك المتهالكة بمنطقة الهضبة استعدادًا للذروة الشتوية
  • الديون تقطع الكهرباء في بنغلاديش.. 1600 ميغاواط عجزًا بليلة واحدة
  • العكّاري: أين دور شركة «معاملات» في مرحلة التصحيح التي يقودها المركزي؟
  • ابتعد عن هذا الأمر عند تشغيل الثلاجة.. يزيد من استهلاك الكهرباء
  • شركة الكهرباء: وصول معدات وقطع غيار لصالح محطة الزاوية المزدوجة
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال