الجزيرة:
2025-01-22@00:31:20 GMT

شركة هندية تبدأ قطع الكهرباء عن بنغلاديش

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

شركة هندية تبدأ قطع الكهرباء عن بنغلاديش

بدأت مجموعة أداني الهندية في خفض إمدادات الكهرباء إلى بنغلاديش المجاورة، مهددة بإيقاف صادرات الطاقة تمامًا بينما تكافح الحكومة الجديدة في داكا مع تراكم المدفوعات المتأخرة.

وبدأت الشركة -التي تركز على البنية التحتية والمملوكة للملياردير غوتام أداني، الخميس الماضي- في خفض إمدادات الكهرباء عبر الحدود بما يصل إلى النصف من محطة جودا التي تعمل بالفحم وتبلغ سعتها 1600 ميغاوات شرقي الهند، وفقًا للبيانات التي نشرتها شبكة الكهرباء في بنغلاديش.

وحددت المجموعة الهندية موعدًا نهائيًا هو 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لقطع كامل للتيار الكهربائي ما لم تتمكن بنغلاديش من توضيح كيفية تسوية المبالغ المستحقة للشركة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدر وصفته بالمطلع.

تحذير

وحذرت مجموعة أداني سابقًا من أن المدفوعات المتأخرة أصبحت "غير مستدامة" وقال مديروها التنفيذيون الشهر الماضي إن بنغلاديش مدينة بحوالي 800 مليون دولار للشركة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ونقلت فايننشال تايمز عن محمد فوزول كبير خان المستشار الأعلى لشؤون الطاقة للحكومة المؤقتة في بنغلاديش قوله "لقد فوجئنا وخاب أملنا في القرار" مضيفًا أن بنغلاديش طعنت في المبالغ المستحقة لشركة أداني، وأن الحكومة دفعت للشركة حوالي 100 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو ضعف ما كانت تدفعه الأشهر السابقة، كما فتحت خطاب اعتماد بقيمة 170 مليون دولار.

وقال المستشار إن بنغلاديش مدينة الآن بحوالي 700 مليون دولار. ومع ذلك، يمكن أن يرتفع المبلغ مع استمرار مجموعة أداني في إمداد بنغلاديش بالكهرباء.

وحسب الصحيفة، فإن النزاع مع أداني -الذي يعد ثاني أغنى شخصية في آسيا- يسلط الضوء على نقاط ضعف اقتصاد بنغلاديش التي أطيح برئيسة وزرائها الشيخة حسينة من قبل المتظاهرين الطلاب في أغسطس/آب الماضي، وقد فرت إلى الهند ومكان وجودها الحالي غير معروف.

ونقلت رويترز عن مسؤولين حكوميين وصفتهما بالكبيرين قولهما إن بنغلاديش تسرع في سداد أكثر من 800 مليون دولار مستحقة لشركة أداني باور قبل الموعد النهائي الذي حددته الشركة الهندية في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتكافح بنغلاديش لسداد فواتيرها بسبب واردات الوقود والسلع الباهظة الثمن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

شركة أداني الهندية تغذي بنغلاديش بالطاقة عبر محطة تعمل بالفحم (الفرنسية) ارتباك

تسببت الاضطرابات في إرباك قطاع صناعة الملابس الرئيسي في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب آسيا، والذي كان يتعثر بالفعل جراء اعتماده على الوقود الباهظ الثمن وواردات السلع الأساسية.

وسعت حكومة محمد يونس -الحائز على جائزة نوبل في السلام- إلى الحصول على 3 مليارات دولار إضافية من صندوق النقد الدولي بعد خطة إنقاذ بقيمة 4.5 مليارات دولار عام 2022.

وتجري محادثات التمويل بعد أن زار مسؤولون من الصندوق داكا في سبتمبر/أيلول الماضي، وأشاروا إلى أن النشاط الاقتصادي "تباطأ بشكل ملحوظ".

ورغم التخفيضات التي أجرتها شركة أداني، قال المستشار الحكومة فضول خان إن بنغلاديش "تتدبر أمرها" وشغّلت محطات توليد الطاقة الأكثر كلفة باستخدام الوقود السائل مثل الديزل وزيت الأفران.

وأضاف "نحن مضطرون إلى تشغيلها، مما يرفع تكلفة توليد الكهرباء.. نحاول جلب طاقة إضافية تعتمد على الفحم.. سنكون قادرين على تدبر الأمر، لكن هذا ليس ما نتوقعه، لأن أداني ملزمة بالوفاء بالتزاماتها، لذلك سننظر في الخيارات التعاقدية المتاحة لدينا".

وتم تعزيز الاتفاق مع شركة أداني لتوريد الكهرباء من محطة الطاقة الهندية التي تعمل بالفحم في غودا خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى داكا عام 2015، وقد انتقده النشطاء الذين يقولون إن التكلفة العالية لاستيراد الطاقة لا معنى لها بالنسبة لبنغلاديش.

وقد وصفت حكومة يونس المؤقتة الصفقات -التي تم التفاوض عليها خلال حكم حسينة الذي دام 15 عامًا- بأنها غامضة ومكلفة، مما أدى إلى تفاقم الضائقة المالية في بنغلاديش.

وشكلت بنغلاديش لجنة خبراء لإعادة النظر في اتفاقيات الطاقة التي وقعتها إدارة حسينة، وقال خان إنه يتوقع منهم تقديم تقرير في غضون أسبوعين تقريبًا.

وأضاف "إنهم ينظرون هذه الصفقات، وتعد الصفقة مع أداني واحدة منها".

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن داكا تفحص العقد مع شركة أداني باور، حيث كانت تفرض على بنغلاديش سعرًا أعلى بنحو 27% من أسعار المنتجين من القطاع الخاص بالهند الآخرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ملیون دولار شرکة أدانی

إقرأ أيضاً:

انقطاعات الكهرباء في إيران تدمر الصناعة وسط مخاوف من ضغوط ترمب

الاقتصاد نيوز - متابعة

اعتاد رجل الأعمال الإيراني أمين سميعي بور، طوال مسيرة حياته المهنية على حالات انقطاع التيار الكهربائي التي تمتد لثلاثة عقود، لكنه لا يتذكر وقتاً أسوأ من موجة انقطاعات الكهرباء الحالية التي شلّت مصنع أدوات المطبخ التابع له.

قال سميعي بور، البالغ من العمر 42 عاماً: "يُعد انقطاع الكهرباء على مدار ساعات العمل أمراً مروّعاً، ما يترك الموظفين بلا عمل". مضيفاً "الوضع الحالي في أسوأ حالاته على الإطلاق، ولن يتحسن بل سيزداد سوءاً في المستقبل القريب".

منذ نوفمبر، استمر انقطاع التيار الكهربائي عن المنتجين لمدة تصل إلى يومين أسبوعياً، مع تعطل الشبكة الكهربائية القديمة نتيجة العقوبات الدولية وغياب الاستثمارات الأجنبية. تستعد الحكومة الإيرانية لمواجهة طريق أكثر صعوبة مع استعداد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب لتشديد الضغط، وتحضير حزمة عقوبات جديدة تستهدف صناعة النفط.

تُعد سلسلة انقطاعات الكهرباء الأسوأ في إيران منذ عقود، حيث أصابت قطاعات واسعة من الاقتصاد بالشلل، ما أضر بالصناعات الرئيسية ودفع بلداً غنياً بموارد الطاقة إلى أزمة أعمق. يعاني المصنعون بالفعل من مزيج من العقوبات، وتضخم بنسبة 30%، وانهيار العملة الإيرانية.

تحديات إيران

قال عبدالكريم معصومي، 36 عاماً، الذي يدير شركة "سورن" للكيماويات: "لا أشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل ضمن هذا المسار". مضيفاً "فكرت بجدية في تقليص حجم العمل، بل وحتى إغلاقه تماماً عدة مرات".

التحديات بالنسبة إلى إيران لا تتعلق باستمرار منتجي الطاقة والصلب والسيارات فحسب، بل أيضاً النظام الديني الذي يدعم البلاد منذ الثورة عام 1979.

واجه رجال الدين في الحكم خلال السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة من عدم الشعبية، وتفاقم هذا الوضع الهش بفقدانهم السريع لنفوذهم الإقليمي في ظل حروب إسرائيل في غزة ولبنان، وتغيير النظام في سوريا.

حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يبقى الصراع المباشر مع إسرائيل احتمالاً قائماً. وإذا تعرضت إيران لضربة عسكرية استهدفت مواقع حيوية من شبكتها الكهربائية، أو منشآتها النووية، أو بنيتها التحتية الأخرى، ستعيق العقوبات عملية التعافي.

تقدر غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية أن انقطاعات الكهرباء تكلف الاقتصاد نحو 250 مليون دولار يومياً.

تعطيل إمدادات الغاز

حوالي 40% من القدرة الإنتاجية لصناعة الصلب معطلة، وتم تعليق إمدادات الغاز الطبيعي إلى ما لا يقل عن اثنتي عشرة منشأة بتروكيماوية، كما خُفضت تدفقات الغاز إلى قطاع الإسمنت بنسبة 80%، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

قال أمين سميعي بور: "الوضع هو الأسوأ الذي شهدتُه خلال الأعوام الـ25 الماضية".

أظهرت بيانات غرفة التجارة الإيرانية أن مؤشر مديري المشتريات انخفض على مدى تسعة أشهر متتالية، مشيرة إلى أن هذه التراجعات مرتبطة بانقطاعات الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بحلول عام 2027، وفقاً لتوقعات البنك الدولي. كما يُتوقع أن يشهد نمو الصادرات انخفاضاً حاداً.

قال المحلل المستقل دانيا رحمت، المقيم في طهران: "أزمة الطاقة في إيران جزء من انهيار اقتصادي أوسع يشبه تأثير الدومينو، حيث يؤدي الفشل في قطاع واحد إلى تأثيرات متتالية في قطاعات أخرى".

ارتفع استهلاك الكهرباء بأكثر من الضعف منذ عام 2005، ويرى البعض أن الدعم الكبير للغاز يشجع على عادات استهلاكية مهدرة، مثل تشغيل أجهزة التكييف مع ترك النوافذ مفتوحة.

في الوقت نفسه، لم تواكب القدرة الإنتاجية الجديدة الطلب المتزايد، حيث يتجنب المستثمرون الأجانب المحتملون التعرض للعقوبات الأميركية.

حذر وزير الطاقة عباس علي آبادي هذا الشهر من أن العجز في الكهرباء يتوقع أن يرتفع إلى 25 ألف ميغاواط بحلول منتصف العام، مقارنة بـ20 ألف ميغاواط الصيف الماضي.

قال علي آبادي للنواب في الخامس من يناير، وفقاً لما نقلته وكالة "إرنا": "الحقيقة أن هناك اختلالات في الطاقة. تنويع الإنتاج جزء من خططنا، لكنه يتطلب وقتاً".

مشروعات قصيرة الأجل

أشار الوزير إلى أن الحكومة لديها 14 مشروعاً قصير الأجل مخططاً لفصل الصيف، بما في ذلك العمل على وحدات وقود النفط، وتخفيف قيود الشبكة، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة. ولم يكشف الوزير عن التكلفة المتوقعة لهذه المشاريع.

رغم أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم، إلا أنها تواجه صعوبات في استغلالها، مع عجز في الغاز لا يقل عن 200 مليون متر مكعب يومياً، بحسب رضا بديدار، نائب رئيس اتحاد صناعة النفط الإيراني. ويعادل هذا تقريباً متوسط الاستهلاك اليومي في ألمانيا.

قال بديدار: "الاستجابة للعقوبات الدولية غير المسبوقة كانت غير كافية. الطاقة، التي كانت يوماً ما محركاً للنمو الاقتصادي، أصبحت الآن عائقاً".

استغرق إنجاز مرحلة رئيسية من حقل "بارس" الجنوبي الضخم 18 عاماً بسبب الخلافات المالية والجولات المتكررة من العقوبات المتصاعدة.

حاولت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية مرتين المساهمة في تطوير الموقع قبل أن تنسحب، ما دفع شركة محلية إلى استكمال المشروع باستخدام منصة مستعملة من منطقة أخرى في الحقل.

غياب الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة تكاد تكون غير موجودة في إيران، حيث يعتمد أكثر من 92% من إمدادات الطاقة على النفط والغاز، مقارنة بـ60% على مستوى العالم، وفقاً لما أوردته وكالة "شانا" الرسمية في 13 يناير.

يعمل مفاعل نووي بقدرة 1000 ميغاواط في بوشهر الساحلية، بينما يتوقع أن ينتج مفاعل آخر قيد الإنشاء في محافظة خوزستان 300 ميغاواط يومياً.

اتفاق 2015 مع الولايات المتحدة كان يهدف إلى منع إيران من تخصيب اليورانيوم إلى مستوى الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات.

لكن الرئيس دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في عام 2018، معتبراً أنه غير شامل بما فيه الكفاية، وأعاد فرض العقوبات على قطاعات الطاقة والشحن والمصارف.

منذ ذلك الحين، تراجع الريال الإيراني بشكل كبير أمام الدولار، فاقداً نحو 90% من قيمته في السوق غير الرسمية.

شهد القطاع الصناعي إضرابات متزايدة، حيث نظم المتقاعدون والعاملون في القطاع الصحي والتجار في البازار الكبير بطهران، الذي يمتد عمره لقرون، احتجاجات وإضرابات خلال الأشهر الأخيرة.

محاولات الحكومة السابقة لرفع أسعار البنزين أدت إلى احتجاجات عنيفة، كان آخرها في نوفمبر 2019.

من دون تخفيف العقوبات، يرجح أن يتفاقم عجز الطاقة. وتحتاج البلاد إلى إنفاق حوالي 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2029 لمعالجة هذا النقص، وفقاً لمسؤول في وزارة النفط صرح بذلك في نوفمبر.

شهدت صادرات النفط الإيرانية، وهي عضو في منظمة "أوبك"، انتعاشاً في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى متوسط حوالي 3.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".

لكن هذا الانتعاش قد لا يستمر طويلاً بعد تنصيب ترمب يوم الاثنين. وتشير التقارير إلى وجود توافق عام بين مستشاريه الرئيسيين لتشديد العقوبات على إيران عبر استهداف اللاعبين الرئيسيين في صناعة النفط، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" في 16 يناير، وقد يتم الإعلان عن العقوبات الجديدة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

إبرام صفقة جديدة مع ترمب يُعد أولوية بالنسبة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي يعتبرها حاسمة لبقاء الاقتصاد.

عقدت الحكومة هذا الشهر الجولة الثالثة من المحادثات مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن القضية، حيث وصف نائب وزير الخارجية الجلسات في جنيف على منصة "إكس" بأنها "جادة وصريحة وبنّاءة".

هذا الاحتمال يمنح عبدالكريم معصومي، مورد الكيماويات، بصيصاً من الأمل.

قال معصومي: "مع البراغماتية الجديدة التي أظهرتها المنظومة الحاكمة، أعتقد أن الأمور يمكن أن تتحسن"، مضيفاً: "إلا إذا عرقلت القنابل أو الصواريخ الطريق إلى الأمام".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء: إنجاز 40% من مشاريع الطاقة الشمسية
  • وظائف شركة الكهرباء .. اعرف الشروط وطريقة التقديم
  • مؤسسة النفط تنشر كميات استهلاك الطاقة خلال أسبوع الماضي
  • وزير الكهرباء التعاقد مع شركة “ستلار إنيرجي” الأمريكية لتحسين الخدمة الكهربائية
  • شركة الكهرباء تعلن وظيفة شاغرة في الديوان العام.. اعرف الشروط المطلوبة
  • انقطاعات الكهرباء في إيران تدمر الصناعة وسط مخاوف من ضغوط ترمب
  • المسلسلات التركية تحقق عائدات تتجاوز  «500 مليون دولار» العام الماضي
  • الكهرباء العراقية توقع اتفاقية مع شركة أمريكية لتنفيذ مشروع إستراتيجي
  • وزير الكهرباء يوقع اتفاقية مع شركة ستلار انيرجي لتطوير شبكات النقل والتوزيع
  • وزير الكهرباء يوقع اتفاقية مبادئ التعاون مع شركة ستلار انيرجي لتطوير قطاع الطاقة