هل تنجح العراق في رفع الحظر الجوي الأوروبي عبر قانون الطيران المدني؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تمثل نقطة تحول في تاريخ الطيران المدني العراقي، تعتزم لجنة النقل والمواصلات النيابية إقرار قانون سلطة الطيران المدني، مما يعد بمثابة طوق نجاة للطيران العراقي من الحظر الجوي المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.
تشير رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إلى أن إقرار هذا القانون يعد أحد المتطلبات الأساسية للمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، والذي من شأنه أن يفتح الأبواب أمام الطيران العراقي للعودة إلى الساحة الدولية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يكفي إقرار القانون للتخلص من القيود المفروضة؟ فالحظر الجوي الأوروبي لم يفرض عبثًا؛ فهو يأتي في إطار مخاوف من معايير السلامة والأمان في الطيران العراقي. فهل سيتمكن العراق من تلبية المتطلبات الدولية واستعادة الثقة في قطاعه الجوي؟
مخاوف من الفساد وعدم الشفافيةمن جهة أخرى، يُثار جدل حول مدى قدرة الحكومة العراقية على تطبيق هذا القانون بفعالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفساد وعدم الشفافية في المؤسسات الحكومية. هناك مخاوف من أن يكون هذا القانون مجرد خطوة رمزية لن تُفضي إلى تغييرات حقيقية، مما قد يحبط الجهود المبذولة لرفع الحظر.
الضغط على الحكومة: هل ستحقق النتائج المرجوة؟بينما تحث الحكومة العراقية على تشكيل لجنة لإنهاء ملف الحظر الأوروبي، فإن السؤال يبقى: هل ستتمكن هذه اللجنة من تحقيق نتائج ملموسة قبل نهاية ديسمبر، كما أشار إلى ذلك البجاري؟ إذا لم تُتخذ خطوات فعالة وملموسة، قد يبقى الحظر سيفًا مسلطًا على الطيران المدني العراقي لفترة أطول.
المستقبل: هل تكون هذه بداية لعودة الطيران العراقي؟إقرار قانون سلطة الطيران المدني قد يكون خطوة أولى نحو استعادة الطيران العراقي لمكانته المفقودة، ولكنه يحتاج إلى جهد متكامل من الحكومة والجهات المعنية لضمان تطبيقه بفعالية. يتساءل الكثيرون: هل ستشهد الأشهر القادمة تغييرات حقيقية أم ستبقى الأمور على حالها؟
في نهاية المطاف، تبقى مسألة رفع الحظر الجوي الأوروبي اختبارًا حقيقيًا للإرادة السياسية في العراق ومدى قدرة الدولة على تحسين قطاعها الجوي والارتقاء به إلى المعايير العالمية. فهل ستنجح العراق في تحقيق هذا الهدف، أم ستستمر معاناتها في الأجواء الدولية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الطیران العراقی الطیران المدنی الحظر الجوی
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تردّ على تقرير منظمة العفو الدولية
قالت الحكومة السورية، الجمعة، إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها إلى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 مارس أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها.
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
إلا أنها أشارت إلى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة إلى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
وأضافت: "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد مقتل المئات من العناصر، مما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما".
وأكدت الحكومة "مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات".
وقضت عائلات بكاملها، بما فيها نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشكّلت الرئاسة السورية لجنة تحقيق في تلك الأحداث، أعلنت في 25 مارس أنها جمعت عشرات الإفادات حتى الآن، مؤكدة في الوقت نفسه أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان نتائج التحقيقات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي