الإمارات.. لجنة «التعليم الوطني» تناقش أسباب عدم زيادة رواتب المعلمين
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي، وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كما حضر من وزارة التربية والتعليم، الدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة، والمدير التنفيذي للعمليات المدرسية بأبوظبي بالإنابة.
وجرى خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مناقشة التشريعات الخاصة بالشؤون الوظيفية للمعلم في الحكومة الاتحادية، بدءاً من تاريخ التعيين حتى انتهاء الخدمة، وأسباب تأخر ترقيات المعلمين المستحقين والمستوفين للشروط، وأسباب عدم زيادة رواتب المعلمين في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ومدى أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم مهنة المعلم والوضع الوظيفي له.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، أسباب عدم وجود نظام للتدرج الوظيفي في مهنة التعليم مما يسمح للمعلمين بالترقي والانتقال إلى مستويات أعلى، ومحدودية تأثير برامج التنمية المهنية في تطوير أداء الكوادر التعليمية، وتحسين العملية التعليمية، ونصاب حصص المعلمين، وعدم وجود نظام فعال لتقييم أداء الكوادر التعليمية، وأهمية وجود إدارة معنية بجودة حياة المعلم في الهيكل التنظيمي للوزارة، وطول اليوم الدراسي وتأثيره على الحياة الشخصية والأسرية للكادر التدريسي، وعدم تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، إضافة إلى الأنظمة والقرارات الوزارية الصادرة بشأن الكادر التعليمي من حيث المهام المهنية والإدارية والمزايا المالية، وأسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين دور الوزارة بالنسبة لعقود العمل بين المدارس الخاصة والمعلمين، ونوع الشكاوى والتظلمات التي تعرض على الوزارة من المعلمين بشأن عقود عملهم في المدارس الخاصة، وآلية وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
تدريب المعلمين المصريين في اليابان لرفع كفاءة الكوادر التعليمية
إلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مع إيشيزوكي هيديو، مساعد وزير الخارجية الياباني للتعاون الدولي، وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعليم.
وخلال اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف عن تقديره لحفاوة الاستقبال في وزارة الخارجية اليابانية، مشيدًا بالشراكة الناجحة بين البلدين التي مر عليها ٧٠ عاما من العلاقات، ومن أهمها الشراكة في مجال التعليم والتي أثمرت عن مشاريع بارزة مثل المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تنمية الأطفال وتطوير قدراتهم هي السبيل لبناء مستقبل إيجابي ومواجهة تحديات العصر، مشيرًا إلى أوجه التشابه الثقافي بين مصر واليابان والتي تعزز من فرص التعاون بين الجانبين.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أيضا أن مصر تستهدف تطبيق النظام التعليمي الياباني في المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه اليابان في دعم تطوير العملية التعليمية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الاستفادة من النموذج الياباني في بناء بيئة تعليمية تفاعلية تُعزز من مهارات الطلاب وتواكب متطلبات سوق العمل.
كما أشار وزير التعليم لمشروع لتطبيق نظام التعليم الفني الياباني "كوزن" في مصر، كم قام بعرض مقترح لنموذج متميز ATSللشراكة للتعليم الفني والذي يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، مما يضمن تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
وفي سياق تعزيز التعاون المشترك، ناقش الجانبان مقترحًا لإطلاق شراكة مصرية يابانية في مجال التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالنظر إلى الاستفادة من الخبرات الطويلة لليابان في هذا المجال، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة وشاملة لجميع الفئات.
كما تناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين مصر واليابان لتنظيم حضور قوي خلال مؤتمر "تيكاد 9"، المقرر انعقاده في اليابان هذا العام، حيث تسعى مصر للاستفادة من التجربة اليابانية في تقديم نموذج تعليمي رائد للدول الإفريقية.
وتضمن اللقاء بين الوزير محمد عبداللطيف والسيد إيشيزوكي هيديو أيضا بحث اهمية تكامل لكل في المشروعات التعليمية المقترحة والمدعومة من اليابان، والتي تشمل مشروع الحضانات وفقًا للنظام الياباني لتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومشروع المدارس المصرية اليابانية التي تدمج الأساليب التعليمية اليابانية في النظام التعليمي المصري، ومشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، وتدريب المعلمين المصريين في اليابان لرفع كفاءة الكوادر التعليمية ونقل الخبرات اليابانية إلى مصر.
ومن جانبه، أعرب إيشيزوكي هيديو عن استعداد اليابان لتقديم المزيد من الدعم للمبادرات التعليمية وبرامج تدريب المعلمين، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على المنافسة في بيئة العمل العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان عزمهم مواصلة تعزيز التعاون في قطاع التعليم، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة لتحقيق نهضة تعليمية مستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس