السعودية.. دور تآمري مشبوه عربياً ودولياً
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون/ تقارير منذ تأسيسها عام 1932م وقيام ما تسمى حالياً المملكة العربية السعودية لم يجنِ العرب والمسلمون منها إلا التآمر والدس والوقيعة، ساعدتها على القيام بذلك الثروة الكبيرة التي حصلت عليها من عائدات النفط الذي اكتشف وبكميات تجارية في أراضيها.
لم تحسن السعودية توظيف عائدات النفط تلك لمصلحة البلاد وتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية وإحداث نقلة صناعية وزراعية وخدماتية في البلاد لكن المعلوم أنه تم توجيه العائدات النفطية المهولة، نحو اتجاهين الأول إشباع الرغبات الشاذة للأمراء والأميرات وكافة أفراد الأسرة الحاكمة والمرتبطين بها، والثاني لتمويل تنفيذ سلسلة من المؤامرات كالانقلابات والاغتيالات في العديد من الدول العربية والإسلامية وحتى في العديد من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، طبعاً كل ذلك يجري بأوامر من رعاة الدولة السعودية وحماتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبقية دول أوروبا الاستعمارية.
تضاعفت عائدات النفط وعلى مدى عقود، لكن الشيء المؤسف لم تبن تلك العائدات الضخمة مجتمعاً صناعياً وزراعياً بل خلّفت مجتمعاً استهلاكياً للمنتجات الصناعية الأمريكية والأوروبية، ولو كانت هناك عقول تفكر لوضعت برامج تنموية لتطوير البلاد ولكانت السعودية اليوم من الدول الرائدة في المجالين الصناعي والتكنولوجي .
يحكم السعودية نظام ملكي عتيق بنته القوى الاستعمارية لحماية مصالحها وتأمين استغلال عائدات النفط وتحويل الأراضي السعودية إلى سوق لمنتجاتهم الصناعية، وظل هذا النظام وإلى الآن تحت سيطرة وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والأوروبية الغربية، كما ظلت الدول العربية والإسلامية التي لم تتوفر فيها عائدات مالية أسيرة في احتياجاتها المالية للسعودية التي فرضت عليها أموراً تمس سيادتها الوطنية، ومن يخالف من الأنظمة والرموز الوطنية تدبر له عملية انقلاب أو اغتيال تحت توجيه وحماية أمريكا وبريطانيا.
دور قذر لعبته وتلعبه المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية وبقية الدول الإسلامية، لم تراع حرمة الأماكن المقدسة فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة وما يحتم عليها أن تعمل بموجب ذلك، والأخذ بعين الاعتبار التراث الإسلامي في الحكم والإدارة والابتعاد عن نظرية المؤامرة في الحكم وتوظيف الأموال في أعمال الخير والبناء والتنمية.
والآن يمكن القول إن ما يحدث في التاريخ العربي الحديث والمعاصر من تدمير أنظمة ومؤامرات وانهيار قيمي وأخلاقي سببه هذه المملكة والأمثلة على ذلك حية وشاهدة؛ فما حصل في اليمن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا من تدمير كان للسعودية الدور الأبرز فيه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: عائدات النفط
إقرأ أيضاً:
هذه رسوم ترامب الجمركية على الدول العربية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض. ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.
ومن بين الدول التي فُرضت عليها رسوم جديدة الدول العربية وكانت النسب متفاوة وفقا للرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الدول على السلع الأميركية ولكن معظمها فرضت عليها أقل نسبة وهي 10%.
فيما يلي الرسوم التي فرضت على الدول العربية وفقا لقرار ترامب مقارنة بما تفرضه هذه الدول على السلع الأميركية:
سوريا: 41% بينما تفرض على أميركا نسبة 81% العراق: 39% بينما تفرض على أميركا نسبة 78% ليبيا: 31% بينما تفرض على أميركا نسبة 61% الجزائر: 30% بينما تفرض على أميركا نسبة 59% تونس: 28% بينما تفرض على أميركا نسبة 55% الأردن: 20% بينما تفرض على أميركا نسبة 40% قطر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% الإمارات: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% السعودية: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% مصر: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% الكويت: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% السودان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% اليمن: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% لبنان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% جيبوتي: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% عُمان: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% البحرين: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% المغرب: 10% بينما تفرض على أميركا نسبة 10% إعلانوفي حديثه قال ترامب "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية".
مع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.