وفد «النقد الدولي» يجتمع مع مسؤولي «المركزي» لبدء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر غدا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنّ الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن، مشيرا إلى أنّ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ستبدأ غدا، فريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من الغد بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنّه رغم الأزمات الداخلية والخارجية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأنّنا نمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية.
جاء ذلك خلال استقباله أمس، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، معربا عن تطلعه إلى أن تُثمر الاجتماعات المُقررة خلال الأيام المُقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
الدولة ملتزمة بتطبيق سعر الصرف المرنوأكد رئيس الوزراء أنّ الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ خاصة أنّ عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملف الصناعة أولوية قصوى على أجندة عمل الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وإبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حاليا، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
ومن جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي «مرغم 3»، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية المحددة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف