المشدد من 7 لـ 10 سنوات للمتهمين في الاتجار بالمخدرات بالمنيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات المنيا 7 تجار مخدرات مقيمون بمركزي مطاي والعدوة بالسجن المشدد من 7 لـ10 سنوات والغرامة 100 آلاف جنية ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصارف الجنائية، لقيامهم بحيازة المخدرات والاتجار بها.
فيما أصدرت المحكمة أحكاما ببراءة 7 أشخاص آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم، بحيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار صلاح الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صادق وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني ومحمد مصطفي هارون، وأصدرت أحكامها ما بين السجن المشدد والبراءة.
وشملت الأحكام معاقبة شعبان. م. ا وشقيقه محمود مقيمين بمركز مطاي بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه ومعاقبة طاهر. ع وشقيقه حسام بمركز العدوة بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه وعلاء. م بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، وكل من محمد. ع وعبدالله. خ. ش بالسجن المشدد 10 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات للجميع.
من جانبه أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين جميعا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم في قضايا متنوعة ما بعض حيازة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة جنايات المنيا المحاكمة الجنائية مصادرة المضبوطات موقف سيارات المواد المخدرة والأسلحة النارية السجن المشدد 10 سنوات بالسجن المشدد
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية