الموانئ العراقية تعلن بدء عملية تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت الشركة العامة للموانئ، اليوم الاثنين، عن بدء عملية تسلم الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير، فيما أشارت الى إنجاز ميناء الفاو الكبير بالكامل في العام المقبل.
وقال المدير العام للشركة العامة للموانئ، فرحان الفرطوسي : إن “نسبة الإنجاز في مشروع الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير وصلت إلى 100%”.
وأوضح، أن “عمليات التسلم والتسليم بدأت، بينما بلغت نسبة إنجاز طريق الميناء 92%، وتتواصل الأعمال في باقي المشاريع الأخرى”.
وأشار، الى “البدء بعملية إغراق الكتل الكونكريتية العشر التي تشكل النفق المغمور، استعداداً لنقلها إلى الموقع المخصص لإنشاء النفق بجزأيه، حيث يتألف الجزء الأول من مقتربات بطول 1200 متر، في حين يبلغ طول الجزء المغمور تحت قناة خور الزبير 1260 متراً”.
وأضاف، “سيتم الإعلان عن الانتهاء الكامل من ميناء الفاو الكبير خلال العام القادم، حيث سنعلن عن تسلم المشاريع الخمسة بنسبة إنجاز 100%”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات میناء الفاو الکبیر
إقرأ أيضاً:
حماية المال العام تطالب بافتحاص جمعية الأطلس الكبير بعد فضيحة ماراطون مراكش
زنقة 20 | مراكش
أثار غياب المراحيض العمومية خلال فعاليات الماراطون الدولي بمراكش موجة من الجدل في الراي العام ، خاصة بعد انتشار صور لمشاركين يضطرون للتبول في الشارع العام
ودفعت هذه الواقعة، رئيس جمعية الأطلس الكبير، المنظمة للحدث، إلى تقديم توضيحات، إلا أن هذه التصريحات لم تهدئ الانتقادات، بل فتحت باب التساؤلات حول تدبير ميزانية الجمعية وتمويلها.
وفي هذا السياق، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء افتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، نظرًا لحجم الأموال التي تتلقاها، سواء من مساهمات المشاركين التي تتراوح بين 200 و250 درهمًا، أو من منح ودعم عمومي من جهات مختلفة.
كما تساءل الغلوسي في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، عن معايير توزيع هذه الأموال، في ظل غياب الدعم عن جمعيات أخرى ناشطة في المدينة.
ودعا الغلوسي المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل من أجل التأكد من شفافية التدبير المالي للجمعية، خاصة مع تنامي الانتقادات حول استغلال بعض الجمعيات لأغراض انتخابية وسياسية، مؤكدا في الآن ذاته بأن المجال الجمعوي يجب أن يخضع للمحاسبة، حتى لا يتحول إلى وسيلة للارتزاق والابتزاز تحت غطاء “العمل الجمعوي”.