وكيل صحة بني سويف: إجراء 11 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 11عملية جراحية اليوم الاثنين 4نوفمبر 2024 بمستشفى الواسطى المركزي ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتى أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.
أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات الأنف والأذن والجراحات المختلفة والعظام ونسا حيث أجري العمليات فريق من الأطباء المتميزين في تلك التخصصات، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية.
ووجهت الدكتورة وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى باشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى و الأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى، حيث أثنت على مجهودهم واستمرارهم بشكل جاد وذلك للقضاء التام علي قوائم الانتظار والنهوض بمستوي الخدمة المقدمه للمواطن داخل محافظة بني سويف
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء القضاء على قوائم الانتظار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان عملية جراحية محافظة بني سويف وكيل وزارة الصحة ببني سويف قوائم الانتظار
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.