محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح واستلام نموذج "8" نهائي التصالح مشيراً إلي متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، موضحاً أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز وبمعاونة نوابه قد تابعوا منظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي حيث اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيراً إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تحيل أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة وفقاً للقانون الجديد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح محافظ أسيوط مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين جراء المخالفات، وأن القانون يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين الوضع العمراني وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى معالجة المخالفات والتخلص من الظواهر السلبية التي قد تترتب على البناء غير القانوني.
في هذا الإطار، أشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى مجموعة من التسهيلات التي يقدمها القانون، مؤكدا أن تطبيقه يمثل أولوية كبيرة للوزارة والجهات المعنية.
الوزارة تطبق قانون التصالحوأكد الدكتور خالد قاسم أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد أولوية لدى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين من خلال تقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون.
وأوضح قاسم أنه يتم دراسة كل حالة بشكل دقيق وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى ضرورة استفادة المواطنين من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل التصالح الرسمي على الوحدة أو العقار بعد اجتياز الإجراءات اللازمة.
نماذج التصالح في مخالفات البناءويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء عدة نماذج للمواطنين حسب طريقة السداد وحالة العقار.
ففي حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، يحصل المواطن على "نموذج 7"، بينما يتم منح "نموذج 8" لمن سدد قيمة التصالح بالكامل. هذه النماذج تمثل نقاط تحول مهمة في الإجراءات القانونية للمواطنين، حيث تمنحهم التصالح مع الدولة وتسمح لهم بالحصول على خدمات ومرافق متكاملة للعقار.
ومن أبرز ما يميز قانون التصالح الجديد هو التسهيلات التي يوفرها للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية إدخال المرافق والخدمات التي يحتاجها العقار بمجرد الحصول على نماذج التصالح "10" و"8". كما يمكن للمواطن الذي حصل على هذين النموذجين القيام بإجراءات مثل صب السقف أو التعلية على المبنى. من ناحية أخرى، لا يستطيع المواطن الذي حصل على نموذج "7" (في حالة التقسيط) الحصول على هذه المرافق والخدمات إلا بعد سداد المبلغ كاملاً وتحويل النموذج إلى "10" أو "8".
والجدير بالذكر، أن قانون التصالح يشهد في مخالفات البناء مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، حيث يقدم مجموعة من التسهيلات التي تشجع المواطنين على تقنين أوضاعهم العقارية. من خلال هذه الخطوات.
و تسعى الدولة إلى تحسين السلامة العامة، وتوفير بيئة عمرانية آمنة، كما تساهم في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين من خلال التعاملات القانونية المنظمة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية