أكبر جالية أجنبية بالبلد.. ضحايا ومفقودون مغاربة في فيضانات إسبانيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات المغربية، الأحد، وفاة مغربيين اثنين وفقدان 16 من أفراد الجالية المقيمة بأسبانيا، وذلك بسبب الفيضانات التي شهدها هذا البلد الأوروبي في الأيام الأخيرة.
وأفادت القنصلية المغربية بمدينة فالنسيا الإسبانية، بفقدان 16 مغربيا مفقودا إثر الفيضانات التي عرفتها المنطقة الأربعاء الماضي.
وكانت الخارجية المغربية، قد أعلنت، الخميس الفائت، عن إحداث خلايا أزمة بفالنسيا ومدريد وإشبيلية، لمساعدة المغاربة المقيمين بالمناطق المتضررة.
وتقدر أعداد المغاربة المقيمين في إسبانيا بنحو 893 ألف شخص، وفق أرقام 2023 الصادرة عن معهد الإحصاء الإسباني الذي صنفهم كأكبر جالية أجنبية في إسبانية قبل الرومانيين والكولومبيين.
وإلى حد الآن تم الإعلان عن وفاة 217 شخصا في الفيضانات المدمرة، أغلبهم في مدينة فالنسيا، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذوالبحث.
◀ القنصل العام للمغرب في فالنسيا للقناة الثانية: تسجيل حالتي وفاة في صفوف المغاربة المقيمين باسبانيا جراء فيضانات...
Posted by آخر الأخبار بالمغرب Morocco on Sunday, November 3, 2024ويساور السلطات الإسبانية حاليا قلق حيال موقف سيارات بمركز بونير التجاري في منطقة ألديا في ضوحي فالنسيا، خاصة أن الموقف يتسع لأزيد من 5 آلاف سيارة ويضم عدة طوابق تقع تحت الأرض وقد غمرتها المياه بالكامل.
Hundreds of residents of a Valencia suburb badly hit by last week's deadly floods protested during a visit by Queen Letizia and King Felipe, with some throwing mud at them https://t.co/4mN2lxuaCI pic.twitter.com/SE7MRz8xoB
— Reuters (@Reuters) November 4, 2024
والأحد، قطع الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا زبارتهما إلى جنوب شرق إسبانيا بعد أن عبرت حشود عن غضبها من الأوضاع التي آلت إليها المنطقة بعد الفيضانات الأخيرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع