6 خطوات لرفع المركبات المهملة في قانون المرور.. بينها «إثبات أوصاف السيارة»
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف قانون المرور عن آلية التعامل مع المركبات المهملة ورفعها حال تركها أو إهمالها في الشارع، لضمان الحفاظ على الشوارع من الزحام الذي قد تسببه هذه المركبات حال تركها لفترات طويلة دون جديد، لذلك حددت المادة «65 مكررا 1» بالقانون رقم 66 لسنة 1973 خطوات التعامل معها.
رفع المركبات المهملة في قانون المروروأوضح قانون المرور، أنّ القسم المختص برفع المركبات المهملة ينسق مع المحافظة ووحدات الإدارة المحلية وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم ما يلي.
- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات الموجودة في الطريق العام فور ضبطها.
- إيداع المركبة المهملة بالأماكن التي يصدر قرار بتحديدها.
التعامل مع المركبات المهملة في قانون المرور- تحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- تكون المركبات المهملة في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
- تحرير محضر بضبط الواقعة لإثبات أوصاف المركبة ومكان تواجدها، وتوقيت ضبطها واسم مالكها ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه.
- يعرض المحضر على نيابة المرور المختصة وتتولى هي إعلان مالك المركبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور المركبات المهملة السيارات المهملة المرور المرکبات المهملة فی قانون المرور
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: 13 مرضًا مداريًا لا تزال تهدد اليمن
شمسان بوست / خاص:
أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن اليمن ما زال يواجه 13 مرضًا من الأمراض المدارية المهملة، مشددة على إمكانية القضاء على العديد منها من خلال تطوير البرامج الصحية وتعزيز البنية التنظيمية للوزارة.
جاء ذلك خلال تصريح لوزير الصحة، قاسم بحيبح، في فعالية أقامتها الوزارة، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، تزامنًا مع اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، الذي يوافق 30 يناير من كل عام.
وأشار بحيبح إلى أن معهد الصحة الوطني سيعمل على تأهيل الكوادر الصحية لمواجهة هذه الأمراض على المستويين المركزي والمحلي.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أحمد قائد، على أهمية تعزيز الوعي حول هذه الأمراض، وضرورة المضي قدمًا نحو مكافحتها وفقًا لأهداف الخطة العالمية والإقليمية والوطنية 2021 – 2030.