إغلاق محلات صرافة غير مرخصة في شبوة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دشنت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة، حملة تفتيش وإغلاق لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالجمهورية القاضي قاهر مصطفى.
وفي الحملة التي شارك فيها وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية بالمحافظة، القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق، ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول، تم إغلاق عدد من محلات الصرافة في مدينة عتق، التي لم تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، أو التي انتهت صلاحية تراخيصها، بالإضافة إلى تلك التي ترفض قبول بعض فئات العملة الوطنية أو تفرض عمولات مرتفعة على المعاملات.
وأشاد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة، صالح فدعق، باستجابة جميع الجهات المعنية وتفاعلها مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة.
وأشار فدعق، إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، محذرًا من خطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال، الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لأسواق المضاربة بالعملة ويفقدها قيمتها الشرائية.
كما أكد فدعق، استمرار الحملة في مركز المحافظة وكافة مديرياتها، وعدم السماح بفتح أي محلات صرافة مخالفة للقانون، مشيرًا إلى بدء إجراءات فتح ملفات قضائية ضد المخالفين تنفيذاً للقانون وتطبيقًا للسياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية ومنع المضاربة بالعملة الوطنية بشكل قاطع.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الانتقالي تدين إغلاق البنك والنيابة لمنشآت صرافة مخالفة في عدن
أدانت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، اغلاق شركات ومنشأة صرافة من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية، نتيجة عملها بدون تراخيص واستمرارها في المضاربة بالعملة، بمناطق الحكومة الشرعية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى له.
واستنكرت نقابة ما يسمى بـ "الصرافين الجنوبيين" التابعة لمليشيا الانتقالي، توجيهات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن للنيابة العامة، بإغلاق شركات صرافة بشكل عشوائي ودون إشعار مسبق.
وقالت، إن توجيهات البنك المركزي للنيابة العامة أدت إلى نزول مليشيا الحزام الأمني لإغلاق محلات الصرافة بشكل عشوائي، دون إخطار مسبق، وبمشاركة بعض من وصفتهم بـ"الفاسدين" من موظفي البنك المركزي في عدن.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات "تمت بطريقة عشوائية وترافقت مع حملات تشويه إعلامية للمستثمرين، واستعراضات إعلامية غير لائقة، فيما تجاهلت الجهات المعنية معالجة الفساد الأساسي والمضاربات التي تسببت بانهيار قيمة الريال".
واتهم البيان، البنك المركزي باستثناء بعض البنوك التي قالت إنها "غير المرخصة في عدن والتي تعمل بتراخيص من صنعاء وتتحكم في الكتلة النقدية بالمناطق المحررة، في الوقت الذي تتم فيه مداهمة صغار الصرافين الجنوبيين بشكل مكثف".
وأغلقت النيابة العامة نهاية الأسبوع المنصرم، قرابة 30 منشأة صرافة بعدن، في إطار جهودها للحد من التلاعب والمضاربة بالعملات الأجنبية التي أدت لإنهيار العملة الوطنية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة