اتفاقية بين سوق أبوظبي وأرمينيا للانضمام إلى منصة تبادل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد الأسواق المالية الأسرع نمواً حول العالم، اليوم الإثنين، اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية، وهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في أرمينيا، وبموجبها ينضمّ سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل.
وتأتي هذه الإضافة إلى البورصات الست الأخرى على المنصة لتعزّز شبكة سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، وترفع من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي، لا سيّما أنّها تتيح للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة.
وستتيح الاتفاقية للمستثمرين وشركات الوساطة على حدٍ سواء، إمكانية التداول بشكل مباشر وسلس بين كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية، ومن خلال منصة تبادل، ستتمكّن شركات الوساطة من الوصول إلى كلا السوقين الماليين عن بُعد، مما يعزّز التداول المتبادل ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والتنموي.
ومن جهة أخرى، يستفيد المستثمرون في جميع الأسواق المالية المدرجة في المنصة من إمكانية المشاركة في عروض الاكتتاب العام الأوّلي، ما يسلّط الضوء على فوائد التداول عبر الحدود، كما يمكّن هذا الاتصال المستثمرين من تنويع محافظهم والوصول إلى مجموعة أوسع من فرص الاستثمار.
وأعرب المستثمرون في الأسواق المالية المشاركة في المنصة، ومن خلال شركات الوساطة المحلية التي يتعاملون معها، عن اهتمامهم بالاشتراك في الاكتتاب العام الخاص بـ"لولو للتجزئة"، ومع انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية، فإن منصة تبادل للتداول الرقمي سوف تضم ما يزيد عن 6.5 ملايين مستثمر، وتُعدّ مركزاً رقمياً ديناميكياً يوفّر إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات الأسواق المالیة منصة تبادل سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
شركة التداول النقدي: نجاح ربط شبكات الدفع الإلكتروني بفضل جهود مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – أكد علاء الدين خميره، المدير التنفيذي لشركة التداول النقدي، أن عملية الربط بين شبكات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني في ليبيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة أزمة السيولة، لكنه يفتقر للتنظيم الفعّال.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, وتابعته صحيفة المرصد, أوضح خميره أن وجود موزع وطني يربط شبكات الدفع يُعد خطوة جوهرية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية، بحيث يمكن لأي حامل بطاقة إجراء عمليات الشراء دون القلق حول توافق البطاقة مع المحل التجاري.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقسيمًا للشبكات وضعفًا في دور الموزع الوطني، إلا أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي اتخذت قرارات جدية لدعم الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن السوق الليبي يحتوي حاليًا على أكثر من 3.2 مليون بطاقة مصرفية تشمل بطاقات الإيفاء وبطاقات معاملات التي أصبحت جاهزة للربط بين شبكات الدفع.
وذكر خميره أن عملية الربط تمت بنجاح بفضل جهود إدارات المدفوعات والتسويات في مصرف ليبيا المركزي، وفريق شركة “معاملات” و”تداول”، مؤكدًا إجراء أول تجربة فعلية بنجاح.
وحول التحديات، أوضح أن الصعوبات قد تنشأ بسبب ضعف شبكات الاتصالات، لكنه أشار إلى تطور مستمر في هذا المجال، معربًا عن أمله في استقرار الشبكات لتحسين الأداء.
كما أكد أن الليبيين منفتحون على التقنية ويميلون لاستخدامها، وأن عملية الربط ستشجع المواطنين على التحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الكاش. وأشار إلى أن الشركة تقدم الدعم الفني للمصارف التجارية لتطوير التقنية وإتاحتها للمستخدمين.
وفي ختام حديثه، نوه خميره إلى وجود خطط لتطوير البطاقات المصرفية الحالية خلال الأشهر المقبلة.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية