أمنستي تناشد الدول الأكثر ثراء نجدة الدول المنكوبة مناخيا بأفريقيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية الدول الأكثر ثراء إلى التعويض عن "الخسارة الكارثية للمنازل والأضرار التي لحقت بسبل العيش في جميع أنحاء القارة" الأفريقية.
ووفق المنظمة فإنه مع نزوح الملايين بسبب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، تكون تلك الدول الثرية مطالبة بـ"الدفع" في مؤتمر الأطراف الـ29 المقرر عقده يومي 11 و12 من هذا الشهر في باكو بأذربيجان.
وقالت المنظمة إن الدول الأكثر ثراء و"الأكثر مسؤولية عن الانحباس الحراري العالمي" مطالبة أيضا بتمويل تدابير التكيف التي تتخذها الحكومات الأفريقية لمنع المزيد من النزوح القسري، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وبمساعدتها على تحقيق التخلص السريع والعادل من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري.
وحثت المنظمة تلك البلدان على تمويل تلك الأجندة من خلال تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، بشكل عاجل، وهو الصندوق الدولي الرئيسي الذي يعالج الأضرار التي لا مفر منها الناجمة عن تغير المناخ.
وأشارت المنظمة إلى أنه، حتى الآن، تعهدت هذه البلدان بأقل من 700 مليون دولار من أصل 400 مليار دولار تقدرها البلدان ذات الدخل المنخفض للتعويض عن خسائرها وأضرارها بحلول عام 2030.
وأضافت أن تدابير التكيف تكلف ما بين 30 إلى 50 مليار دولار أميركي سنويًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، لافتة إلى أنه "يجب على المؤسسات المالية الدولية ضمان التوزيع العادل للأموال على البلدان الأفريقية على أساس الحاجة".
وذكرت المنظمة بأن الشعب الأفريقي ساهم بأقل قدر من تغير المناخ، "ومع ذلك، من الصومال إلى السنغال، ومن تشاد إلى مدغشقر، فإننا نعاني من ثمن باهظ لهذه الحالة الطارئة العالمية التي دفعت الملايين من الناس إلى النزوح من ديارهم".
وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا "لقد حان الوقت لكي تدفع البلدان التي تسببت في كل هذا الدمار حتى يتمكن الشعب الأفريقي من التكيف مع كارثة تغير المناخ".
وأظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية، كما تقول، أنه في كل ركن من أركان القارة الأفريقية، تتسبب موجات الجفاف والفيضانات والعواصف أو الحرارة في نزوح الناس داخل البلدان وعبر الحدود، مما يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك فقدان المأوى، وتعطيل الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وحتى الموت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن : التكيف مع تغير المناخ احتياجات ملحة وملموسة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة " التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي المقام على أرض مصر، مرحبة بالحضور والمشاركة في فعاليات
الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، موضحة أن الجميع يلتقي حول هدف مشترك وهو تعزيز الحوار حول كيفية جعل مدننا شاملة ومرنة ومستدامة للجميع.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المنتدى يحمل أهمية فريدة، خاصة أنه يجمع أصوات التحول الحضري - ومنظمو التنمية المحلية، وأبطال المجتمع المحلي، حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي لنجاح المنتدى الحضري العالمي، كما أن المنظمات الأهلية، كما شهدنا دائمًا، توفر الروابط التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض، فهي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتمتلك رؤية لا مثيل لها للواقع المحلي الذي يواجهه الناس على الأرض.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية هي أول من يستجيب في أوقات الأزمات، وأول من يحدد الاحتياجات، وغالباً ما يكون أول من يحشد حلولاً مبتكرة فعالة مصممة خصيصًا للظروف المحددة لمجتمعاتهم، ولذلك، فإن قيادتهم في النهوض بالتنمية الحضرية أمر لا غنى عنه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق الأهداف الطموحة المبينة في رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، كما أننا نجتمع عند منعطف حرج.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشمول الرقمي، والتمويل المستدام ليست مجالات سياسية مجردة، بل هي احتياجات ملحة وملموسة تؤثر على الحياة اليومية للملايين، لذلك مناقشات اليوم ضرورية لإثبات أن السكن الآمن هو أكثر من مجرد توفير المأوى، فهو يتعلق بحفظ الكرامة، وتنمية القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، كما أنه في تناولنا لموضوع "المدن وأزمة المناخ"، فإننا نعترف بأن المجتمعات الأهلية هي المستجيب الحقيقي لتغير المناخ في الخطوط الأمامية، ومساهماتهم لا تقدر بثمن في تشكيل السياسات التي تستجيب للتحديات البيئية الفريدة التي تواجهها المجتمعات المختلفة ولا تقتصر القدرة على التكيف مع تغير المناخ على البنية التحتية فحسب؛ يتعلق الأمر بتمكين المجتمعات من التكيف والتعافي والازدهار في مواجهة التغيرات البيئية، ويجب علينا أن نضمن أن صوت المرأة مسموع، بل أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمليات صنع القرار على كل المستويات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا في مصر فخورون بوجود العديد من الأمثلة الناجحة الجمعيات الأهلية التطوعية التي تظهر القوة الهائلة للمبادرات المجتمعية، وكانت مؤسسة حياة كريمة، بشبكتها الرائعة التي تضم 45 ألف متطوع، فعالة في تحسين نوعية الحياة، مع التركيز على البنية التحتية والصحة والتعليم، ويلعب الهلال الأحمر المصري، الذي يضم أكثر من 30 ألف متطوع متفاني، ويؤدي دورًا حاسمًا ليس فقط في الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ محليًا، ولكن أيضًا في تقديم الدعم خارج حدودنا، مما يجسد روح التضامن الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 36 كيانا وأكثر من 3000 جمعية محلية، هو شهادة على قوة العمل الجماعي، ويقوم هذا التحالف بتنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات، من الخدمات الصحية إلى التمكين الاقتصادي، مما يضمن حصول المجتمعات المحلية على الدعم الذي تحتاجه لتحقيق الازدهار.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أود أن أعرب عن تقديري العميق للمشاركين هنا اليوم، لعملهم الدؤوب، ولرؤيتهم لمدن شاملة ..دعونا نواصل رؤيتنا المشتركة وعملنا الجماعي كمنارة لهذا النوع من التنمية المستدامة والشاملة التي نهدف إلى تحقيقها.. وإن مساهماتكم هي العمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة، وتفانيكم هو مصدر إلهام لنا جميعا".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة