أمنستي تناشد الدول الأكثر ثراء نجدة الدول المنكوبة مناخيا بأفريقيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية الدول الأكثر ثراء إلى التعويض عن "الخسارة الكارثية للمنازل والأضرار التي لحقت بسبل العيش في جميع أنحاء القارة" الأفريقية.
ووفق المنظمة فإنه مع نزوح الملايين بسبب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، تكون تلك الدول الثرية مطالبة بـ"الدفع" في مؤتمر الأطراف الـ29 المقرر عقده يومي 11 و12 من هذا الشهر في باكو بأذربيجان.
وقالت المنظمة إن الدول الأكثر ثراء و"الأكثر مسؤولية عن الانحباس الحراري العالمي" مطالبة أيضا بتمويل تدابير التكيف التي تتخذها الحكومات الأفريقية لمنع المزيد من النزوح القسري، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وبمساعدتها على تحقيق التخلص السريع والعادل من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري.
وحثت المنظمة تلك البلدان على تمويل تلك الأجندة من خلال تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، بشكل عاجل، وهو الصندوق الدولي الرئيسي الذي يعالج الأضرار التي لا مفر منها الناجمة عن تغير المناخ.
وأشارت المنظمة إلى أنه، حتى الآن، تعهدت هذه البلدان بأقل من 700 مليون دولار من أصل 400 مليار دولار تقدرها البلدان ذات الدخل المنخفض للتعويض عن خسائرها وأضرارها بحلول عام 2030.
وأضافت أن تدابير التكيف تكلف ما بين 30 إلى 50 مليار دولار أميركي سنويًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، لافتة إلى أنه "يجب على المؤسسات المالية الدولية ضمان التوزيع العادل للأموال على البلدان الأفريقية على أساس الحاجة".
وذكرت المنظمة بأن الشعب الأفريقي ساهم بأقل قدر من تغير المناخ، "ومع ذلك، من الصومال إلى السنغال، ومن تشاد إلى مدغشقر، فإننا نعاني من ثمن باهظ لهذه الحالة الطارئة العالمية التي دفعت الملايين من الناس إلى النزوح من ديارهم".
وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا "لقد حان الوقت لكي تدفع البلدان التي تسببت في كل هذا الدمار حتى يتمكن الشعب الأفريقي من التكيف مع كارثة تغير المناخ".
وأظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية، كما تقول، أنه في كل ركن من أركان القارة الأفريقية، تتسبب موجات الجفاف والفيضانات والعواصف أو الحرارة في نزوح الناس داخل البلدان وعبر الحدود، مما يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك فقدان المأوى، وتعطيل الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وحتى الموت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه