وزير الكهرباء يبحث مع رئيس مجموعة مدكور التعاون فى خفض الفقد والتوزيع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور والوفد المرافق له ، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها ، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل
قال الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة، موضحا ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتواجه كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة فى اطار
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:مفتاح تشغيل الكهرباء في العراق سيبقى بيد العامل الخارجي
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار وزارة الكهرباء، عبد الحمزة هادي، الخميس، أن مشروع الربط مع دول الخليج سيكتمل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه بإمكان العراق الاشتراك بالمنصة الإلكترونية لاتحاد التعاون الخليجي المخصصة لشراء الطاقة.وقال هادي في حديث صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي لديه اتفاقية مشتركة تحت مسمى (هيئة الربط الخليجي) ولهذه الهيئة خط مشترك متصل من سلطنة عمان وصولاً إلى دولة الكويت”.وأضاف “العراق سيرتبط بالهيئة من خلال مد خط من محطة الوفرة في الكويت باتجاه محطة الفاو بالبصرة، ومشروع الربط العراق بالخليج سيكتمل في نهاية سنة 2025”.وأشار إلى أن “الخط سيدخل العمل وسيوفر في بداية الأمر من 500-600 ميغاواط للشبكة الوطنية خصوصاً في فصل الصيف، وهذا مهم لتعويض محافظة البصرة من الانقطاع، وبعدها يتم تزويد محافظات الوسط والجنوب”.ولفت هادي إلى أنه “الجيد في مشروع الربط الخليجي هو أن هناك منصة إلكترونية في لاتحاد التعاون الخليجي لبيع الكهرباء، وفي ضوء ذلك سيتم شراء الطاقة الكهربائية من الخليج حسب ما معروض في المنصة من الكمية والسعر”.وأكد أنه “من حق العراق الدخول على المنصة الإلكترونية وشراء الطاقة حسب ما يرى مناسب لمدة ستة أشهر أو أكثر من ذلك، وشراء الطاقة الكهربائية يكون حسب العرض والطلب، حيث أن الأسعار في فصل الصيف تختلف عن فصل الشتاء”.