استغلال المصريين بالخارج بالقانون.. مغامرة تكشف خطط سماسرة التوكيلات قبل أكبر طرح لـ«شقق» وزارة الإسكان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في مغامرة صحفية، قدمت نفسي كسيدة تبحث عن «فرصة» في أكبر طرح تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. يتضمن الطرح 60% للإسكان الاجتماعي و5% لذوي الهمم، بينما يُخصص الباقي للإسكان الفاخر لمن لديهم القدرة المالية على دفع مقدم الوحدة، الذي يتجاوز 500 ألف جنيه في القاهرة الجديدة.
ورغم أنني من المستفيدين، إلا أنني لا يحق لي الحصول على وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي، لكن في عالم السماسرة، كل شيء متاح، ولا حدود لتجاوز شروط الطروحات الحكومية، حيث يذهب حوالي 80% من تلك الوحدات إلى جيوب عتاولة السماسرة، كما في مشروعات بيت الوطن ودار مصر.
تكشف الحقائق عن تشابك خيوط جريمة الاستيلاء على مشروعات الدولة تحت غطاءات وهمية. تشير المعلومات إلى أن هناك سماسرة لديهم أذرع تساعدهم على استقطاب مصريين يقيمون في الخارج، ويسمحون لهؤلاء السماسرة باستخدام أسمائهم في حجز الوحدات السكنية مقابل مبالغ مالية بسيطة، حيث يقوم الوسيط بفتح حساب بالدولار في أحد البنوك المصرية لتوريد مقدم الوحدة، بينما يتولى السمسار الموجود في مصر استكمال الإجراءات.
بدأت المغامرة بمكالمة هاتفية مع سمسار (يُدعى: محمود) يعمل في أحد المكاتب للتسويق العقاري بالتجمع الخامس. طلبت منه شقة في التجمع بمساحة 120 مترًا، في حدود مليون و300 ألف جنيه، فوعدني بمحاولة توفير الطلب، رغم أنه «صعب» على حد وصفه، خلال المكالمة الهاتفية.
سألته: ما رأيك في طروحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي ستُطرح خلال ساعات، وهل يمكنه مساعدتي في الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي، رغم أنني استفدت سابقًا وبالتالي لا تنطبق عليّ الشروط؟ فقال: «نحن نعمل في كل شيء. هناك سمسار يُدعى تامر، مقيم خارج مصر، يستطيع الحصول على توكيل من أحد المصريين بالخارج مقابل عمولة بالدولار»!
بعد الموافقة، حصلت على رقم تامر، وتوصلنا إلى اتفاق (عبر واتساب) للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي. من ناحية أخرى، أكد سمسار عقارات بحدائق حلوان (سامح.ع) «وجود عتاولة من السماسرة في طروحات الدولة، سواء كانت وحدات سكنية أو أراضي»، زاعمًا أن «لديهم عملاء من داخل الوزارة يقومون بإعلامهم بكافة التفاصيل. يتم إعداد قائمة بأسماء وتوكيلات مجموعة من المواطنين البسطاء مقابل مبالغ مالية صغيرة مقارنة بقيمة الشقق، ولا يمكن لأحد مسائلتهم».
يقول إبراهيم الجندي (محامٍ عقاري) إن ما يتم في طروحات الدولة السكنية يظهر بشكل جذاب كفرص لتملك وحدات في أماكن راقية، لكن خلف ذلك يكمن الاستغلال. يتكالب السماسرة، وكل سمسار يضع مبلغًا على المائدة، وتحت الضغط، يستجيب المواطنون ويتنازلون عن توكيلاتهم، رغم أنهم لا يملكون وحدات سكنية. وهذا يجعل عقودهم باطلة قانونيًا. بينما إذا باعوا بعد امتلاك الوحدة، يكون العقد صحيحًا ولا توجد أي شبهة جنائية في التوكيلات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرصة وزارة الإسكان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا