بعد حملات مماثلة في عدة محافظات.. حملة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة في شبوة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أغلقت نيابة الأموال العامة، اليوم الإثنين، العديد من محلات الصرافة المخالفة للقوانين، ضمن الجهود التي تهدف لوضع حد للمضاربين بالعملة الأجنبية في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية لأدنى مستوى لها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نيابة الاموال العامة بمحافظة شبوة، بدأت حملة تفتيش لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، بحضور وكيل نيابة الاموال العامة الابتدائية بالمحافظة القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق.
وشهدت الحملة اغلاق عديد من محلات الصرافة بمدينة عتق المخالفة للقانون والتي لا تمتلك ترخيص لمزاولة المهنة أو المنتهية صلاحية تراخيصها والرافضين قبول بعض من فئات العملة الوطنية او المغالين في فرض العمولات النقدية عليها.
وأكد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق اهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وانقاذها من الانهيار، منوها بخطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أغلقت النيابة والبنك المركزي العشرات من محلات الصرافة المخالفة في عدن وحضرموت والمهرة، ضمن الجهود الهادفة لتحسين وضع العملة الوطنية ومعالجة الإنهيار الإقتصادي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة محلات الصرافة عتق البنك المركزي الريال اليمني محلات الصرافة المخالفة العملة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة