أغلقت نيابة الأموال العامة، اليوم الإثنين، العديد من محلات الصرافة المخالفة للقوانين، ضمن الجهود التي تهدف لوضع حد للمضاربين بالعملة الأجنبية في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية لأدنى مستوى لها.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نيابة الاموال العامة بمحافظة شبوة، بدأت حملة تفتيش لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، بحضور وكيل نيابة الاموال العامة الابتدائية بالمحافظة القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق.

 

وشهدت الحملة اغلاق عديد من محلات الصرافة بمدينة عتق المخالفة للقانون والتي لا تمتلك ترخيص لمزاولة المهنة أو المنتهية صلاحية تراخيصها والرافضين قبول بعض من فئات العملة الوطنية او المغالين في فرض العمولات النقدية عليها.

 

وأكد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق اهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وانقاذها من الانهيار، منوها بخطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال.

 

وخلال الأيام القليلة الماضية، أغلقت النيابة والبنك المركزي العشرات من محلات الصرافة المخالفة في عدن وحضرموت والمهرة، ضمن الجهود الهادفة لتحسين وضع العملة الوطنية ومعالجة الإنهيار الإقتصادي.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: شبوة محلات الصرافة عتق البنك المركزي الريال اليمني محلات الصرافة المخالفة العملة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".

وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".

وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:

1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.

2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.

3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.

 

مقالات مشابهة

  • الأمن يشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة
  • «الداخلية» تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات في حملات أمنية بـ3 محافظات
  • ما علاقة التعداد السكاني بخطة التنمية الوطنية؟.. مستشار السوداني يوضح
  • إعلان مُحبط من محلات الصرافة بشأن السعر الجديد للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
  • كفرالشيخ تزيل 35 إعلانًا مخالفًا في حملة بالحامول
  • محافظ كفر الشيخ : إزالة 35 إعلانًا مخالفًا بالحامول .. صور
  • مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
  • محلات الصرافة تصعق المواطنين بإعلان السعر الجديد للريال اليمني المنهار أمام العملات الأجنبية صباح اليوم
  • مياه أسيوط تنفذ حملة تفتيش للكشف الوصلات المخالفة للمياه
  • حملة مكبرة لرفع اللافتات الإعلانية غير المرخصة بالمنيا