مطالب بعمل نموذج واحد.. مأساة امتحانات طلاب النقل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أثارت امتحانات أكتوبر لطلاب النقل، والتي انتهت بالأمس، حالة من الغضب والاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين الذين أجمعوا على إرهاق امتحانات أكتوبر لهم جسديا ومعنويا، بسبب قيام كل معلم أثناء حصة الامتحان بكتابة ثلاثة نماذج على سبورة الفصل نظرا لضعف الإمكانيات في المدارس التي لم تتمكن من تصوير أوراق الامتحانات، كما أن الكتابة على سبورة الفصل مثّل صعوبة على الطلاب في النقل من على السبورة لا سيما للطلاب الذين مازالت لديهم مشكلات في القراءة والكتابة، فضلا عن صعوبة النقل لطلاب الدمج أيضا.
ورغم أن بعض أولياء الأمور تعاونوا مع مدارس أولادهم وتم تجميع ما يكفي لطباعة أوراق الامتحانات تيسيرا على المعلمين والطلاب وحرصا على وقت الحصة الذي يضيع في كتابة المدرس على السبورة ونقل الطلاب من على السبورة مما يهدر وقت الحصة المخصص منه جزء فقط للامتحان إلا أن بعض أولياء الأمور وجدوا في ذلك ضغطا ماديا كبيرا عليهم خاصة أن هذه مسئولية المدارس وليست مسئولية ولى الأمر.
وامتحانات أكتوبر لم تكمن مشكلتها في كتابة أو طباعة أسئلة الامتحان فقط وإنما في تعدد نماذج الامتحانات إلى ثلاثة نماذج بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم بأن يقوم موجه أول المادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس على أن تكون ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد ولم تكن هذه النماذج متساوية في درجات الصعوبة.. هذا ما أكده المعلمون مما ترتب على ذلك عدم تكافؤ الفرص في الامتحانات.. كما جاءت شكوى أولياء الأمور من ضغط الامتحانات وتداخل التقييمات الأسبوعية مع امتحانات الشهر مما شكل عبئا كبيرا على الطالب وولي الأمر وناشد كل من المعلم وولي الأمر بجعل امتحانات الأشهر نموذجا واحدا فقط مع تغيير ترتيب السؤال وطباعتها من قبل الإدارات التعليمية وعدم تحمل ولا الأمر مسئولة طباعة الأسئلة.
ومن جانبها قالت أماني الشريف أدمن جروب حوار مجتمعي تربوي أن وجود ثلاثة نماذج مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب في الامتحانات وأن هذه الفكرة سبق وأن تم تطبيقها في امتحانات الثانوية العامة وثبت فشلها وراجعت الوزارة نفسها وعملت امتحانا واحدا فقط بترتيب الأسئلة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص متسائلة كيف يتم تطبيق التجربة مرة أخرى بعد أن ثبت فشلها؟
بينما تقول فاطمة فتحي مدرسة ومؤسسة جروب "تعليم بلا حدود" إن ميزانية الأسر المصرية ينفق أغلبها على التعليم لأن رب الأسرة يرغب في تعليم أولاده بشكل جيد ولكن ما يحدث على أرض الواقع حاجة وما يتم في الزيارات التي يقوم بها وزير التعليم حاجة أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات أكتوبر امتحانات طلاب النقل طلاب النقل
إقرأ أيضاً:
الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يتيح إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من دفع الغرامات والتعويضات للدولة. وفقًا للمادة (465)، يتم تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام، بحيث يُحسب يوم عمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.
الإلزام بعمل للمنفعة العامةويحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سقفًا زمنيًا للعمل، حيث لا تتجاوز المدة 7 أيام في المخالفات، و3 أشهر في الجنح والجنايات، كما يمنع تشغيل من هم أقل من 15 عامًا أو الصادر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ. يتم التنفيذ بقرار من النيابة العامة، ولا تُبرأ ذمة المحكوم عليه إلا بعد استيفاء المبلغ المستحق بالكامل.
وبموجب المادة (465) فيجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
أقصى مدة في المخالفاتولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وحظرت المادة (466) التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ونصت المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
وبموجب المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ونصت المادة (470) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ونصت المادة (471) على أنه ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
وبحسب المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.
الإلزام بعمل للمنفعة العامةوبموجب المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع