مؤتمر مكة يدعو إلى مكافحة التطرف وحماية المجتمع من الإلحاد والانحلال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
السعودية – اختتم مؤتمر مكة الدولي تحت عنوان “التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم”، وسط تشديد المشاركين على ضرورة مكافحة التطرف وحماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.
ورأس الجلسة الخامسة من أعمال المؤتمر، الدكتور محمد فهد الفريح عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، وكانت الجلسة تحت عنوان “الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنه تأصيلا وجهودا”.
وقال الدكتور باسم فضل الجوابرة أستاذ الحديث بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية إن “الوسطية والتيسير هي أهم ما يميز الإسلام عن غيره ويجب على أبناء الإسلام أن لا يخرجوا عن هذا المفهوم لا غلوا ولا انحلالا”.
كما أكد الشيخ محمد هاني محمد الجوزو قاضي بيروت في مشاركته أن “الأمة أبتلت بالغلو، مما جعل الوسطية هي الحل الأمثل لضبط السلوك”، مشيرا إلى أن أحكام الإسلام وتشريعاته مبنية على الوسطية والاعتدال.
وفي الجلسة السادسة التي رأسها الدكتور محمد عمر بازمول مفوض الإفتاء بمكة المكرمة تحت عنوان “جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب”، أكد الدكتور أحمد الهليل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق بالأردن، ضرورة الاهتمام بفقه النوازل، مشيرا إلى أنه أخطر ما يواجه الدعاة والعلماء في التعامل معه في الوقت الحالي.
من جهته تطرق الدكتور عبداللطيف أحمد أستاذ العقيدة في جامعة السليمانية بالعراق، إلى جهود الإدارات الدينية في كيفية التصدي للتطرف والإرهاب وعن دور العلماء وإسهامهم في ذلك.
وفي الجلسة السابعة التي عقدت تحت عنوان “جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال”، التي رأسها الدكتور عبدالله إبراهيم اللحيدان عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تحدث الدكتور عبدالقادر حسين طحلو الداعية بجمهورية الصومال عن الدور المنوط بالهيئات العلمية والدينية في حراسة المجتمع من آفة الانحلال والإلحاد ببيان خطرها وكشف مخططاتهم ودحض شبهاتهم.
واختتمت الجلسة بمشاركة للدكتور صالح عبدالكريم أحمد الباحث الشرعي بمجموعة البحوث والإرشاد الديني بمملكة البحرين، الذي حذر فيها من بعض الظواهر الطارئة التي تهدد المجتمع ومن أشدها ما يتعلق بوحدة الأسرة واستقرارها كالشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أن على المؤسسات الدينية دورا كبيرا في مواجهة هذه الظواهر من خلال المؤسسات الدينية لحماية المجتمعات من هذه الظواهر الخطيرة.
المصدر: “عكاظ”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجتمع من تحت عنوان
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات حمدان بن محمد.. بلدية دبي تُرسي عقد مشروع تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، للعمل على تطوير وتفعيل دور مجالس الأحياء في الإمارة، أرست بلدية دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي عقد مشروع إنشاء وتشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في مناطق، ند الشبا الثانية، والعوير الثانية، والبرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، ومنطقة حتا.
يأتي مشروع مجالس الأحياء المجتمعية بالتزامن مع إعلان العام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، بما يعكس رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
كما يتماشى مع غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية إلى تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، وتحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وبما يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تشكل مجالس الأحياء المجتمعية في دبي نموذجاً حياً لتجسيد التلاحم الاجتماعي وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع، حيث تعمل كمساحات تجمع الأهالي في بيئة تدعم الحوار والتواصل، وتعكس الموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات. وانطلاقاً من دور هيئة تنمية المجتمع في الإشراف على مجالس أحياء دبي، نحرص على تطوير دورها بما يواكب احتياجات الأحياء السكنية، ويعزز دورها في التمسك بالهوية الوطنية من خلال الفعاليات والأنشطة المجتمعية المتنوعة، فضلاً عن دورها الهام في استضافة مناسبات أهالي الأحياء».
وأضافت حصة بوحميد: «يمثل مشروع إنشاء المجالس الجديدة خطوة محورية في دعم رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر ترابطاً، حيث تأتي هذه المشاريع استجابةً للنمو السكاني والتوسع العمراني، ولضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى جميع الأحياء السكنية وفق أعلى المعايير، كما تنسجم هذه الجهود مع أهداف عام المجتمع، وتمكين الأسر وتعزيز جودة الحياة».
وأوضحت معاليها أن توسع شبكة المجالس المجتمعية يعكس التزام دبي بتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، حيث تظل هذه المجالس أكثر من مجرد مرافق، بل منصات فاعلة لتقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز مشاركة الأفراد في تطوير مجتمعهم، واستدامة الموروث الثقافي الذي يعزز استقرار الأسرة والمجتمع.
من جهته، قال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة: "يُعد مشروع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي من المشاريع الاستراتيجية التي تتُرجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في البقاء على اطلاعٍ دائم ومتواصل باحتياجات المواطنين، وتوفير كافة الخدمات والمرافق التي تواكب تطلعاتهم، وتحقق سعادتهم ورفاههم الاجتماعي وتوفر الحياة الكريمة لهم. وبدورنا، نولي في بلدية دبي هذه المشاريع أولوية كبرى انطلاقاً من جهودنا المتواصلة للعمل على توفير مرافق متكاملة تعزز جَودة حياة السكان، وتجعل من دبي أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».
وأضاف: «تلعب مجالس الأحياء المجتمعية دوراً حيوياً في تقوية الترابط والتلاحم المجتمعي بين سكان الأحياء، وتعزيز الهوية الوطنية وحث الشباب على التمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة الموروثة عن الأجداد، كما تمُثل هذه المجالس نقطة التقاء وتواصل مباشر مع السكان لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية ومعرفة تطلعاتهم، والإصغاء إلى مقترحاتهم، وتوظيفها لتعزيز جَودة حياتهم، فضلاً عن كونها مساحات تشاركية إيجابية لإقامة مختلف الأنشطة والفعاليات المجتمعية الداعمة للأسر والأفراد، مستندةً إلى المكانة التي أخذتها عبر الزمن كملتقى يجتمع فيه السكان في مختلف المناسبات للتشاور وتبادل الرؤى وطرح الحلول المجتمعية».
يجمع مجالس الأحياء المجتمعية في إمارة دبي تصميم موحد، يرتكز على الطابع المعماري الحديث من حيث الشكل العام والتشطيبات الخارجية والداخلية، كما سيراعي تصميم مجلس حتا الحفاظ على الهوية التراثية والتاريخية والوطنية الأصيلة لمجالس أحياء دبي من حيث التقسيمات الداخلية، والتوافق مع المعايير العمرانية الخاصة بمنطقة حتا من حيث التصميم العام.
تبلغ المساحة الإجمالية للمجالس 6280 متراً مربعاً، وتصل مساحة المجلس الواحد إلى 1256 متراً مربعاً، وسيتألف من قاعة متعددة الاستخدام قابلة للتقسيم، ومجلس للاستخدام اليومي، ومصلى للرجال والنساء، إضافةً إلى منطقة الاستقبال، ومساحات إدارية لمكاتب الموظفين، ومخازن، ومطابخ تحضيرية، ودورات مياه.
ومن المتوقع تسليم كل من مجالس مناطق البرشاء جنوب الأولى، والورقاء الثانية، وند الشبا الثانية، والعوير الثانية في الربع الرابع من العام الجاري 2025، فيما سينجز مجلس حتا في الربع الثاني من العام 2026.
وتحرص بلدية دبي، على تنفيذ مشاريع تطوير المدينة، التي تخدم مختلف شرائح المجتمع من السكان والسياح، انطلاقاً من جهودها لتوفير مرافق متكاملة وجاذبة في مدينة مثالية للعيش والعمل، تتوافر فيها أفضل مستويات جَودة الحياة والرفاه والترابط الاجتماعي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة