نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الطماطم والبطاطس وارتفاع الثوم والبصل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تسببت أزمة ارتفاع أسعار الخضروات خلال الفترة الأخيرة فى حالة من الاستياء والغضب لدى الكثير من المواطنين خاصة الطماطم والبطاطس، والتي تخطت أرقامًا قياسيةً لم تشهدها من قبل، مع تساؤلات حول موعد تراجعها مرة أخرى.
وكشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار البطاطس والطماطم اتجهت نحو الانخفاض، وقد تشهد المزيد من الانخفاض خلال نوفمبر الجاري.
وأوضح أن أسعار الخضروات تنخفض في وقت العروات الأساسية «الصيف والشتاء والخريف»، بجانب وقت العروات المتداخلة، فيما ترتفع الأسعار بين فاصل العروات، مشيرًا إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطماطم والبطاطس كان بسبب قلة المساحة المزروعة ومع زيادة الطلب على تلك المحاصيل وقلة المعروض منها، ارتفعت أسعارها.
وأكد «أبو صدام»، على زيادة المساحة المزروعة من الطماطم والبطاطس خلال العروة الشتوية القادمة، والتي تمثل 40٪ من زراعة الطماطم في مصر، و60٪ من زراعة البطاطس، بعد الارتفاع الأخير في أسعار الطماطم والبطاطس، وزيادة الطلب عليهما.
فيما أشار إلى ارتفاع أسعار البصل والثوم حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، لتتخطى أسعارهما 80 و100 جنيه على التوالي، وذلك لأن الوقت الحالي هو وقت نهاية تخزينهما، موضحًا عودة انخفاضهما خلال شهر مارس للثوم، وأبريل للبصل.
وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الخضروات تختلف من مكان لمكان، وذلك يرجع لمكان زراعتها، فالمحاصيل التي تزرع في وجه بحري تباع بسعر مرتفع في محافظات وجه قبلي والعكس.
وتابع: أيضًا تكاليف نقل المحاصيل من محافظة لأخرى، وخاصة تكاليف نقلها للمحافظات النائية يسهم في ارتفاع سعرها، وتختلف أيضًا وفقًا للمناطق التي تباع بها، فالمحال المتواجدة في أماكن راقية تختلف عن الأسعار في المناطق الشعبية، والمحال القريبة من الأسواق يكون سعرها أقل من المحال البعيدة عنها.
وناشد «أبو صدام»، المواطنين، بمتابعة وقت الزراعة والطرح، وتخزين الكمية التي تكفيهم طوال السنة من المحاصيل الأساسية، حتى لا يتعرضون لشرائها بأسعار مرتفعة كما حدث في الفترة الأخيرة.
وأشار نقيب عام الفلاحين إلى ارتفاع أسعار الفواكه التي ينتهي موسمها خلال الفترة الحالية كالمانجو والعنب وغيرهما، مع انخفاض أسعار الموالح كالبرتقال، ومعظم الفواكه الشتوية.
اقرأ أيضاًقوافل «الزراعة» تجوب المحافظات لتقديم السلع بأسعار مخفضة
لدعم منظومة الزراعة بجنوب الصعيد.. استعدادات مكثفة لإقامة أول معرض زراعي بتوشكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الخضروات أسعار الخضار أسعار الفاكهة أسعار الفواكه أسعار الطماطم نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار الخضروات أسعار البصل أسعار الثوم نقيب عام الفلاحين الطماطم والبطاطس
إقرأ أيضاً:
العراق يسجل ارتفاعاً في أسعار اللحوم الحمراء والذهب والادوية
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كتب منار العبيدي:
وفقًا لاستطلاع تم إجراؤه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول السلع التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال عام 2024 في العراق، أظهرت النتائج أن العديد من السلع شهدت زيادة، ولكن الغالبية أجمعت على أن أكثر السلع ارتفاعًا كانت:
اللحوم الحمراء والسمك
البيض
الذهب
الأدوية
على الرغم من أن معظم هذه السلع يتم استيرادها عبر التحويلات البنكية من خلال منصات البنك المركزي، مثل اللحوم الحمراء والذهب والأدوية، أو تُنتج محليًا، إلا أن السلع المستوردة من دول الجوار التي تُمنع التعاملات المصرفية معها لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا مقارنة ببداية العام.
توافق مع بيانات وزارة التخطيط
تتفق هذه النتائج مع بيانات وزارة التخطيط التي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم لأسعار اللحوم والأدوية. أما الذهب، كونه سلعة استثمارية وليس استهلاكية، فلا يُدرج ضمن آلية احتساب التضخم.
أسباب ارتفاع الأسعار
تشير هذه المعطيات بوضوح إلى أن التضخم السعري في العراق هو نتيجة تضخم استيرادي ناجم عن:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات اللوجستية عالميًا.
ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالطاقة والمواد الأولية.
بينما يظل تأثير سعر الصرف الموازي للدولار موجودًا، إلا أنه أقل تأثيرًا مقارنة بالعوامل العالمية والمحلية المذكورة. حتى لو انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، فإن الأثر على الأسعار سيظل محدودًا. وبالتالي، هناك حاجة إلى وضع استراتيجيات تقلل من تأثر العراق بالعوامل الخارجية، والعمل على خفض تكاليف الإنتاج المحلي، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة للمشاريع والاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية اللازمة لانتاج المواد الاولية.
مقارنة مع العالم
عند مقارنة نسب التضخم في العراق بمثيلاتها في دول العالم خلال عام 2024، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والعديد من دول الشرق الأوسط، نجد أن العراق حافظ على نسب تضخم تُعد من بين الأفضل عالميًا.
تساؤلات مستقبلية
لا يخفى على الجميع ان استقرار نسب تضخم متوازية جائت نتيجة لسياسات الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للكثير من القطاعات كدعم السلة الغذائية ودعم انتاج المحاصيل الزراعية وغيرها.
ويبقى التساؤل الأهم حول مقدار النفقات التي خصصتها الحكومة العراقية لدعم استقرار التضخم. هل ستتمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم هذا الدعم خلال السنوات القادمة للحفاظ على هذه المعدلات المنخفضة مع تحديات المتعلقة باسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف