قضية تسريبات مكتب نتنياهو.. الشاباك يعتقل ضابطا بالجيش أثناء إجازته
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في جيش الاحتلال أثناء إجازته في إطار قضية التسريبات.
من جانبه، قال موقع "واللا" إن جهاز الشاباك اعتقل مشتبها فيه خامسا في إطار التحقيق بقضية تسريب الوثائق من ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكان رئيس مجلس الأمن القومي السابق الإسرائيلي إيال خولتا حذر في وقت سابق، من خطورة قضية التسريبات، معتبرًا أن الأمر يفوق الحد.
وقال خولتا إنه لم يشهد أخطر من قضية التسريبات التي تهز أركان الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف "لا يمكن تصور حدوث مثل هكذا قضية في الوقت الذي يتحمل فيه رئيس الوزراء المسؤولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز الأمن الداخلي الشاباك الاحتلال التسريبات
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد تراجعه عن تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك
البلاد – وكالات
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موجة واسعة من الانتقادات بعد تراجعه المفاجئ عن تعيين الأميرال إيلي شارفيت رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وذلك عقب قراره المثير للجدل بإقالة الرئيس السابق رونين بار، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ إسرائيل.
وجاءت إقالة بار في ظل أجواء سياسية وأمنية متوترة، مما دفع العديد من المراقبين والمعارضين إلى اعتبار القرار محاولة من نتنياهو لتعزيز نفوذه الشخصي على الأجهزة الأمنية. غير أن الإعلان عن تعيين شارفيت لم يدم طويلاً، حيث اندلعت احتجاجات واسعة تنديدًا بالطريقة التي يدير بها نتنياهو المؤسسة الأمنية، ما دفعه إلى التراجع وإعادة النظر في خياراته.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، أن نتنياهو التقى الليلة الماضية مع اللواء احتياط إيلي شارفيت لمناقشة تعيينه رئيسًا لجهاز الشاباك، لكنه عاد ليشكره على استعداده لتولي المنصب، قبل أن يبلغه بأنه قرر إعادة النظر في مرشحين آخرين.
من جانبه، أكد شارفيت في تصريح نقلته وكالة “فرانس برس” أنه تلقى عرضًا من رئيس الوزراء لتولي هذا المنصب القيادي الحساس خلال فترة صعبة تمر بها إسرائيل، وأنه وافق على ذلك بدافع الواجب الوطني، قبل أن يتفاجأ بقرار التراجع عنه.
هذا التراجع السريع عن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو، حيث اعتبر معارضوه أن قراراته الأمنية باتت تخضع لحسابات سياسية وشخصية أكثر من كونها مبنية على اعتبارات مهنية واستراتيجية. كما رأى البعض أن هذه الخطوة تعكس حالة من التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.