بقرار قضائي.. مصطفى حنيش يعود لانتخابات اتحاد الرماية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعادت محكمة القضاء الإداري مصطفى حنيش لاعب منتخب مصر السابق للرماية، لانتخابات الاتحاد المقبلة، عقب قرار استبعاده من اتحاد الرماية.
ويخوض مصطفى حنيش انتخابات اتحاد الرماية في قائمة الكابتن مصطفى حمدي والتي تضم كلا من: مصطفي عاطف احنيش - محمد يوسف كمال - اسلام كمال غنيم - حسين محمد شرف - الرائد محمود سيف الدين عبد العظيم - اللواء ياسر الطاهي العاصي - شريف صلاح الدين محمود.
وأكد مصطفى حنيش أنه سعيد وفخور بقرار القضاء المصري بعودته لانتخابات اتحاد الرماية، والتي تسعى قائمته لإعادة الرماية المصرية للشكل الذي تستحقه.
وأكد حنيش أن الهدف الرئيسي لقائمة مصطفى حمدي في انتخابات اتحاد الرماية، هو تطوير اللعبة وزيادة انتشارها وتسويقها بالشكل الأمثل.
وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الماضي للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.
اللجنة الأولمبية المصرية حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري انتخابات الاتحاد منتخب مصر القضاء الادارى
إقرأ أيضاً:
42 حزبا سياسيا يجتمعون اليوم للاستعداد لانتخابات النواب والشيوخ 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد التحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا اليوم الأربعاء، من أجل الاستعداد لانتخابات البرلمان بغرفتيه 2025 "النواب والشيوخ".
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن أجندة اجتماع اليوم تتضمن ملفات هامة وموضوعات قوية، يتصدرها دعم القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية في رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "مطر" أن من الموضوعات التي سوف يناقشها التحالف اليوم الاستعداد للانتخابات ودراسة النظام الانتخابي للأنسب سواء للمرشحين أو الناخبين"، مشيرا إلى أنه يفضل كحزب إرادة جيل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة.
وأكد مطر، أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يسهل العملية الانتخابية على جميع المشاركين فيها سواء مرشح أو ناخب أو المشرفين علي العملية الانتخابية، منتقدا من يروج لفكرة أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضعف الحياة السياسية، قائلا: "بالعكس تماما فإن القائمة المغلقة تقوي من الأحزاب في الشارع المصري".
وأوضح أن القائمة المغلقة تعني نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه في 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، واصفا إياها بالسبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلسا نيابيا لا تتحقق فيه هذه النسب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا