لماذا فشلت العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
مع إنفاق إيران مليارات الدولارات لتمويل "حزب الله" في لبنان وميليشيات الحوثي في اليمن وحماس والجهاد في غزة وكتائب حزب الله في العراق، يبرز تقرير إدارة معلومات الطاقة الصادر مؤخراً حول صادرات النفط الإيرانية كتذكير صادم بأن العقوبات المتقطعة التي فرضها الرئيسان جو بايدن والأسبق باراك أوباما على طهران قد فشلت.
صدرت إيران الكثير من نفطها إلى سوريا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية
وفي الواقع، فإن العقوبات وحدها ليست علاجاً شافياً. فغالباً ما تفشل السياسة التجارية الأمريكية في وقف الانتهاكات الصارخة للعقوبات تماماً كما حدث في روسيا. النفط الإيراني وتغذية مخططاتها وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى تضاعف عائدات النفط الإيرانية أربع مرات تقريباً منذ عام 2020، من 16 مليار دولار إلى 53 مليار دولار في عام 2023.وفي هذا الإطار، قال أرييل كوهين، المدير الإداري لبرنامج الطاقة والنمو والأمن في المركز الدولي للضرائب والاستثمار، وزميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي، في مقال بموقع "ناشونال إنترست": هناك ثلاثة عوامل تفسر هذا التحول الدرامي: تطبيق إدارة بايدن المتراخي للعقوبات، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتعطش الصين للنفط، مما أدى إلى شراكة أوثق مع إيران.
وبفضل وفرة الأموال، كان لدى طهران الموارد التي تحتاجها على مدى السنوات القليلة الماضية لتمويل جماعاتها الإرهابية بالوكالة. وفي الوقت نفسه، اقتربت طهران أكثر فأكثر من اكتساب قدرات الأسلحة النووية. إدارة بايدن
وقال الكاتب: لم يلغِ الرئيس بايدن رسمياً أي عقوبات نفطية ضد إيران، ولكن من ناحية أخرى، لم تصدر إيران رسمياً أي نفط إلى الصين أيضاً. تستخدم طهران مجموعة واسعة من الشركات الوهمية وناقلات النفط المتخفية لإخفاء المنشأ الوطني لشحناتها النفطية.
في الواقع، سهلت العديد من شركات التأمين والخدمات اللوجستية الأمريكية عبور النفط الإيراني إلى الصين. ومع ذلك، فشلت إدارة بايدن في مقاضاة مافيا منتهكي العقوبات بشكل فعال.
Joe Biden’s Iran Oil Sanctions Failure https://t.co/sRFN55yCOp
— Alexander Constantin (@AlexCoh) November 2, 2024وحدد أنصار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) صفقة مقايضة حيث خضعت إيران لعمليات تفتيش الأسلحة النووية في مقابل تخفيف العقوبات.
وفي عام 2018، أعادت إدارة ترامب فرض العقوبات، مما تسبب بانهيار صادرات النفط الخام الإيراني من 2033 برميلاً يومياً في عام 2018 إلى 675 برميلاً في عام 2019.
ومن خلال تسامح إدارة بايدن وغض الطرف عن خرق طهران للعقوبات، استفادت إيران من الجزرة دون مواجهة العصا، وأدت الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران إلى القضاء على أي أرضية مشتركة متبقية بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية الحالية.
وبالتالي، ستظل العقوبات الحالية بلا أنياب حتى تعطي واشنطن الأولوية للتنفيذ وتكرس لها موارد كبيرة.
ورأى الكاتب أنه لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على السياسات الأمريكية في ارتفاع عائدات النفط الإيرانية. فقد استفاد النظام الإيراني أيضاً من الاتجاهات الاقتصادية الكلية على مستوى العالم على مدى السنوات القليلة الماضية.
ووثق تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة حادة في متوسط السعر السنوي للنفط الخام الإيراني من 29 دولاراً للبرميل في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 إلى 84 دولاراً في عام 2022.
The increases in Iranian oil production & exports happened with the blessing of the Biden Administration as we explained in our publications & podcasts. The Biden policy was a great success! #Iran #Trump #Harris
Joe Biden’s Iran Oil Sanctions Failure https://t.co/hWg75DrEup
وتفسر الصدمات الاقتصادية الخارجية هذا التحول إلى حد كبير. وأدى تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء إلى تعزيز الطلب على الطاقة، وخفضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إمدادات الطاقة.
ورغم أن الولايات المتحدة لها تأثير محدود على سعر النفط، فإن ارتفاع الأسعار يعمل كمضاعف لقوة إيران، مما يسمح لها بالاستفادة بشكل أكبر من النفط الذي تبيعه في مواجهة فشل إدارة بايدن في تطبيق العقوبات.
تاريخياً، صدرت إيران الكثير من نفطها إلى سوريا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.
ومع ذلك، برزت الصين كعميل لا غنى عنه لصناعة النفط الإيرانية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتضاعفت صادرات النفط الإيرانية إلى الصين أربع مرات منذ عام 2019، من 308000 برميل يومياً إلى 1.2 مليون برميل في عام 2023.
كما انخفضت الصادرات الإيرانية إلى وجهات خارج الصين من 1.4 مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى 148000 برميل فقط في عام 2023.
وتعكس هذه الإحصائيات اتجاهاً أوسع لاستعداد الصين المتزايد للتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروبية والتنسيق مع إيران للقيام بذلك. تشتري الصين ما يصل إلى 89 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، اعتماداً على الشهر (تمثل ما يقرب من 10-12 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط الخام في عام 2023). لم يعد بإمكاننا فصل المصالح الجيوسياسية للصين عن مصالح إيران.
واختتم الكاتب مقاله بالقول "يظل قطاع النفط الإيراني حيوياً في تمويل حملتها ضد إسرائيل والقوى الغربية، وباعتباره محوراً أساسياً في علاقة طهران ببكين. ولابد أن يتضمن أي رد فعل ضد محور المقاومة حرمان إيران من قدراتها على تمويل الإرهاب والأسلحة النووية، والتطبيق الصارم للعقوبات، والاستعداد للضربات المضادة الصينية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل النفط الإیرانیة النفط الإیرانی صادرات النفط إدارة بایدن فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
كيف ستناور بغداد؟.. العقوبات القصوى قد تشمل العراق: الحكومة والحشد تحت وطأة الضغوط الأمريكية
بغداد اليوم- بغداد
مع تصاعد سياسة "الضغط الأقصى" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، تبرز تساؤلات حول مدى شمول العراق بهذه العقوبات، لا سيما في ظل اتهامات أمريكية بوجود صلات وثيقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.
تصريحات حديثة للمسؤول الأمريكي ديفيد شينكر، المستشار السابق لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف عن توجه جديد في سياسة إدارة ترامب قد يستهدف مؤسسة الحشد الشعبي، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب النفوذ الأمريكي في المنطقة، والضغط على بغداد لإعادة ضبط علاقاتها بين واشنطن وطهران.
استراتيجية ترامب: تقليص التورط العسكري مقابل الصفقات السياسية
أوضح ديفيد شينكر، خلال حديثه في مؤتمر أربيل الاقتصادي، تابعته "بغداد اليوم"، أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تتمحور حول "الانتقالية"، أي تقليل التدخلات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط، والتركيز على العقوبات الاقتصادية والنفوذ السياسي.
وقال شينكر: "ترامب يحاول تقليل تورط القوات الأمريكية العسكرية في قضايا الشرق الأوسط، ويتجه نحو عقد الصفقات وتأمين مصالح الولايات المتحدة عبر النفوذ السياسي بدلاً من التدخل المباشر".
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة واسعة لاستراتيجية واشنطن، حيث تشير التسريبات إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتبنى المقترحات التركية بشأن سوريا، والتي تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من هناك وتسليم إدارة المناطق الشمالية لأنقرة. كما تشمل الاستراتيجية إمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق، ضمن خطة لإنهاء ما يسميه ترامب "الحروب الأبدية" في المنطقة.
الحشد الشعبي في دائرة الاستهداف الأمريكي
رجح شينكر أن تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة الحكومة العراقية ومؤسسة الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر دعم بغداد لهذه الفصائل عقبة رئيسية أمام تنفيذ سياساتها في الشرق الأوسط.
وقال شينكر: "ترامب قد يشمل العراق بالعقوبات في سبيل الضغط على الحكومة العراقية لإيقاف تعاونها مع النظام الإيراني، ومنع توفير ملاذ آمن للفصائل المرتبطة بطهران، وخصوصًا قوات الحشد الشعبي."
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ترى في تمويل الحكومة العراقية للحشد الشعبي دليلًا على ضعف استقلالية القرار العراقي. وأضاف أن عدد الفصائل المسلحة داخل الحشد يتجاوز 70 فصيلًا، ويضم 338 ألف عنصر، "جزء كبير منهم موصومون بالإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية".
أهداف العقوبات الأمريكية على العراق
وفقًا لشينكر، فإن العقوبات المحتملة على العراق تهدف إلى معالجة ملف الحشد الشعبي والحد من نفوذ طهران في بغداد، وذلك عبر، منع تهريب الدولار إلى إيران، الذي ترى واشنطن أنه يتم عبر المصارف العراقية، وتقويض الوجود الإيراني داخل العراق، من خلال تضييق الخناق على الفصائل المسلحة التي تتلقى دعمًا من طهران، مع الضغط على الحكومة العراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية.
وأكد شينكر أن واشنطن ترفض استمرار الحشد الشعبي بشكله الحالي، معتبرًا أن دمجه في القوات النظامية أو تقليص نفوذه العسكري هو جزء من الشروط الأمريكية لاستمرار التعاون مع بغداد.
كردستان تحت الضغط: المساعدات الأمريكية مشروطة
لم تقتصر التهديدات الأمريكية على الحكومة الاتحادية فقط، بل شملت أيضًا إقليم كردستان. حيث أشار شينكر إلى أن الدعم الأمريكي لحكومة الإقليم سيكون مشروطًا بتوحيد قوات البيشمركة تحت قيادة مركزية واحدة.
وقال شينكر: "انقسام قيادة البيشمركة الكردية بين الحزبين الرئيسين لم يعد أمرًا توافق عليه واشنطن، والدعم الأمريكي سيعتمد على مدى التزام كردستان بإعادة هيكلة قواتها."
هذا التصريح يعكس تغيرًا في موقف واشنطن تجاه إقليم كردستان، الذي كان يتمتع في السابق بدعم أمريكي غير مشروط، لكنه الآن يخضع لضغوطات مماثلة لما تتعرض له بغداد، في محاولة أمريكية لإعادة ترتيب موازين القوى داخل العراق.
العراق بين طهران وواشنطن
مع تزايد الضغط الأمريكي، يجد العراق نفسه في موقف معقد، حيث يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران. فمن جهة، تعتمد بغداد على الدعم الأمريكي في التسليح والتدريب والدعم الدبلوماسي، لكنها في المقابل تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع طهران، التي تتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسات العراقية، لا سيما في ملف الحشد الشعبي.
وهذا التوازن الهش يضع الحكومة العراقية أمام خيارين أحلاهما مرّ:
1. الاستجابة للمطالب الأمريكية، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الفصائل المسلحة القريبة من إيران، وزيادة حدة الانقسام الداخلي.
2. رفض الضغوط الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية، تؤثر على استقراره المالي والسياسي.
هل تتجه واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق؟
في ظل هذه التطورات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنفذ تهديداتها بفرض عقوبات على العراق، وإلى أي مدى يمكن لبغداد المناورة لتجنب هذا السيناريو؟
حاليا، العراق يواجه مفترق طرق استراتيجي، فإما أن ينجح في تحقيق توازن دبلوماسي يحميه من التصعيد، أو يجد نفسه في مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، قد تؤثر على استقراره الداخلي ومستقبله في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع