حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2024: بيان رسمي ينفي الشائعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي تشير إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الغاز الطبيعي بدءًا من شهر نوفمبر الجاري، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي.
أكدت وزارة البترول أن ما تم تداوله بشأن قائمة أسعار جديدة لشرائح الغاز الطبيعي غير صحيح، وأن القائمة المتداولة هي نفس الأسعار المعتمدة في الحزمة الأخيرة التي أُقرت في شهر سبتمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، سواء للاستخدام المنزلي أو للأنشطة التجارية، لم تشهد أي تغييرات منذ ذلك الحين.
جهود توصيل الغاز الطبيعي للمنازلتواصل الوزارة تنفيذ برنامجها لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع المحافظات المصرية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكين المزيد من الأسر من الاستفادة من الغاز الطبيعي في منازلهم، كجزء من الجهود الحكومية لدعم الأسر المصرية.
تحذيرات من نشر الشائعاتناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي أخبار، والتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما دعا المركز المواطنين إلى الإبلاغ عن الشائعات أو الأخبار المغلوطة عبر أرقام واتس آب الخاصة به (01155508688 - 01155508851) المتاحة على مدار الساعة، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الغاز الطبيعي وزارة البترول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أسعار الغاز في مصر الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
البترول: مفيش قطع كهرباء في الصيف.. لدينا الغاز والمصانع لن تتأثر.. وخبير: خطة الحكومة في قطاع الطاقة تؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد القلق بين المواطنين بشأن إمكانية تكرار انقطاعات الكهرباء التي شهدتها بعض المناطق في فصول سابقة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة وفي هذا السياق، خرجت الحكومة بعدة تطمينات رسمية لتوضيح استعداداتها المبكرة لتأمين احتياجات الكهرباء خلال الموسم الصيفي.
ووجه المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بشأن استعدادات الدولة لفصل الصيف، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وأكد أن الوزارة وضعت خطة عاجلة وشاملة لتأمين احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف المقبلة.
عندنا غاز لتجنب قطع الكهرباء
وخلال تصريحات تلفزيونية، طرح عليه سؤال مباشر حول مدى كفاية الغاز لتجنب انقطاع الكهرباء، فأجاب قائلاً: "عندنا غاز، ووضعنا خطة عاجلة لتوفير احتياجات وزارة الكهرباء من مصادر متعددة نعمل عليها.. إن شاء الله مفيش قطع كهرباء".
وفيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى احتمال وجود عجز في الغاز بنسبة تصل إلى 25% وتأثير ذلك على المصانع، نفى المهندس معتز عاطف وجود أي تأثير سلبي على القطاع الصناعي نتيجة الخطة الموضوعة وأوضح أن الوزارة أخذت في الاعتبار تأمين احتياجات الصناعة بالكامل، مشيرًا إلى أن أي إجراءات طارئة قد تتخذ لن تمس استمرارية عمل المصانع.
كما أشار إلى أن هناك خطط طوارئ جاهزة للتعامل مع أي مستجدات أو ظروف استثنائية قد تؤثر على إمدادات الطاقة، موضحًا أن هذه الخطط تتضمن بدائل مدروسة تضمن استمرار توفير الكهرباء دون المساس بالقطاعات الحيوية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الخطة الموضوعة تضمن تغطية كاملة لاحتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف، اعتمادًا على مزيج من المصادر والاحتياطيات المتاحة وتأتي هذه التصريحات في ظل تأكيد سابق من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت استعدادات كبيرة لمواجهة التحديات الصيفية وتأمين استقرار الكهرباء.
تفادي الانقطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، إن التصريحات التي قالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول عدم العودة لتخفيف الأحمال الكهربائية في صيف 2025، تؤكد أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة، من خلال حزمة إجراءات استراتيجية توازن بين تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والحفاظ على استدامة الموارد.
وأشار عبد الفتاح إلى أن أهمية هذه الخطة تكمن في استباق الأزمات وتفادي الانقطاعات التي تؤثر على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وقد نجحت الحكومة في تعزيز استثماراتها بمجال الغاز الطبيعي، كما يتضح من إعلان شركة "إيني" الإيطالية عن توسيع استثماراتها في مصر، بما يدعم قدرات التوليد التقليدية خلال شهور الذروة.
وتابع عبد الفتاح استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أنه في الوقت ذاته، تتبنى الدولة رؤية طموحة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وهي خطوة تتسق مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وتؤكد التزام مصر بتعهداتها المناخية، مشيرا إلى أن تخصيص الأراضي لمشروعات الهيدروجين الأخضر وتوقيع الاتفاقيات الإطارية مع شركات دولية كبرى، يعزز من فرص مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة.
وأوضح استشاري الاستدامة أن الربط بين كفاءة إدارة الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة النظيفة، يعكس وعياً حكومياً بأهمية بناء منظومة طاقة متكاملة، آمنة، ومستدامة، كما أن توفير حوافز للمستثمرين، يعزز من جاذبية مصر كوجهة للطاقة المستقبلية، ونجاح هذه الخطة ليس فقط في ضمان صيف بلا انقطاعات، بل في تأكيد أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق أمن الطاقة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال مزيج طاقة ذكي وشامل.
تطوير قطاع الكهرباء
بينما يقول الدكتور، سامح نعمان، الأستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، عملت الجهات المختصة على تطوير محطات التوليد وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب إدخال أنظمة ذكية لمراقبة الأحمال والكشف عن الأعطال بسرعة كما ساهم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة التشغيل، مما انعكس إيجابًا على تقليل الانقطاعات المفاجئة وتوفير تيار مستقر للمنازل والمؤسسات.
وتابع نعمان، من جهة أخرى، تم إطلاق مشاريع كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق استدامة أكبر هذا التوجه نحو الطاقة النظيفة لا يساهم فقط في الحفاظ على البيئة، بل يعزز أيضًا من استقرار الشبكة ويقلل من الضغط على المحطات التقليدية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية