حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2024: بيان رسمي ينفي الشائعات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي تشير إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الغاز الطبيعي بدءًا من شهر نوفمبر الجاري، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي.
أكدت وزارة البترول أن ما تم تداوله بشأن قائمة أسعار جديدة لشرائح الغاز الطبيعي غير صحيح، وأن القائمة المتداولة هي نفس الأسعار المعتمدة في الحزمة الأخيرة التي أُقرت في شهر سبتمبر 2024.
وأوضحت الوزارة أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي، سواء للاستخدام المنزلي أو للأنشطة التجارية، لم تشهد أي تغييرات منذ ذلك الحين.
جهود توصيل الغاز الطبيعي للمنازلتواصل الوزارة تنفيذ برنامجها لتوسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع المحافظات المصرية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكين المزيد من الأسر من الاستفادة من الغاز الطبيعي في منازلهم، كجزء من الجهود الحكومية لدعم الأسر المصرية.
تحذيرات من نشر الشائعاتناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي أخبار، والتواصل مع الجهات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، لتجنب إثارة البلبلة بين المواطنين.
كما دعا المركز المواطنين إلى الإبلاغ عن الشائعات أو الأخبار المغلوطة عبر أرقام واتس آب الخاصة به (01155508688 - 01155508851) المتاحة على مدار الساعة، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الغاز الطبيعي وزارة البترول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أسعار الغاز في مصر الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس