جنايات جنوب سيناء تقضى بالسجن 3 سنوات لتاجر مخدرات فى نويبع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار حسنى جمال عليان وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ومحمود محمد بديوى وعمر عاصم عجيلة وبحضور محمد شريف وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيقات، بالسجن 3 سنوات لـ "عطيوى ع ب" وتغريمة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى الحشيش المخدر.
تعود أحدث الواقعة إلى الأول من شهر أغسطس الماضى عندما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية تفيد بقيام صياد يدعى عطيوى مقيم المزينة بمدينة نويبع بالاتجار فى المواد المخدرة تخصص البيع جملة لمخدر الحشيش، وأنه يتخذ من مسكنه وملحقاته مسرحا لتخزين بضاعتة والتوزيع بالجملة، وأنه ينوى تسليم أحد العملاء بعض من تجارته.
تم إبلاغ القيادات الأمنية التى طلبت التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة سواء بمنزله أو ملحقاته أو بشخصه.
تم إعداد كمين لضبط المتهم فى السادسة والنصف من صباح يوم الواقعة وتمكن القوات الأمنية برئاسة المقدم رامى الغنيمى، وتمكنت من ضبط المتهم أثناء خروجه من منزله ممسكا كيس بلاستيك أسود اللون، وبتفتيش عثر بداخله على 21 قطعة مختلفة الأحجام لمادة داكنة اللون يشتبه فى مادة الحشيش، واستكمال التفتيش عثر بحوزته على مبلغ 3335 جنيها وجهاز محمول.
وبسؤال عما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه كان فى طريقة لتسليمها لأحد العملاء، وأن جهاز المحمول بغرض تسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 1378لينة 2024 جنح نويبع، وبالعرض على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم، وتم إحالة أوراق القضية لمحكمة الجنايات وقيدت برقم 797لسنة 2024كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت هيئة المحكمة بحكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات حبس تاجر مخدرات عملاء ترويج
إقرأ أيضاً:
إلتماس بين 5 و 10 سنوات حبسا لطبيب جراح و5 أشخاص لإعدادهم وصفات بها مؤثرات عقلية
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الخميس، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا. مع مليون دج في حق 4 أشخاص.
ويتعلق الأمر بكل من “ف،داود” عسكري برتبة مساعد “ف،اعمر”،”ع،محمد”، “م،سفيان”. لتورطهم في جنحة حيازة مؤثرات عقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية متحصل عليها بموجب وصفات طبية محررة من عند طبيب مختص في جراحة العظام.
كما التمس الوكيل توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج في حق الطبيب الجراح، عن جنحة إعداد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مؤثرات عقلية على سبيل المحاباة. وجنحة طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة.
كما التمس توقيع عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج. في حق الممرضة المتهمة بجنحة طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة.
تفاصيل القضيةتحريك الدعوى العمومية في ملف الحال جاء بتاريخ 11 ديسمبر 2024 في حدود الساعة الثالثة مساءا وذلك على إثر معلومة وردت مصالح الدرك الوطني بخصوص قيام أشخاص بنقل المؤثرات العقلية على متن مركبة. حيث تم وضع نقطة مراقبة بالشارع الرئيسي لحي 8 ماي 1954 بباب الزوار وبترصد المشتبه فيهم. تم توقيفهم على متن سيارة من نوع نوع بيجو “207” والتي كان على متنها أربعة أشخاص.
وبعد التأكد من هويتهم وعملية الملامسة الجسدية لهم وتفتيش المركبة تم ضبط ثلاث علب تحتوي على 90 قرص من نوع ّترامادول” كانت مخبأة تحت مقعد السائق. و 3 أكياس من الأدوية المختلطة مع وصفات طبية، وبعد تفتيش الأكياس عثر داخل كل كيس 3 علب من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين” بمعدل 180 قرص مهلوس، ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى المصلحة وفتح تحقيق في الملف.
وجر التحقيق في الملف الطبيب المختص في جراحة العظام والمفاصل، ومساعدته.
حيث كشف التحقيق مع أفراد العصابة أن المتهم المدعو”ف.داود” وهو عسكري كان يتكفل بتسديد وصفات طبية تحمل أدوية مهلوسة من نوع “بريغابالين” بمعدل ثلاث علب في كل وصفة لأصدقائه وذلك باستعمال بالطاقة الذهبية بهدف إعادة بيعها. وأن جميع المتهمين ينحدرون من ولاية البليدة، وقاموا باقتناء الأدوية المهلوسة من عند الصيدلية بحي الدوزي بباب الزوار.
وجاء توجيه تهمة طمس آثار الجريمة للطبيب ومساعدته على إثر اختفاء السجل الخاص بالمرضى بالعيادة والذي يحمل اسماء المرضى المرتادين على العيادة، حيث أكدت المساعدة المدعوة”ك.ب” خلال التحقيق أنها تعمل منذ سنة ونصف كمساعدة طبيب جراحة العظام والمفاصل و أنها تجاوبت مع رجال الشرطة خلال التحقيق في الملف، وأخبرتهم بأن الطبيب متواجد خارج الوطن وأنها أظهرت لهم السجل الخاص بالمرضى، وأكدت أن هذا السجل اختفى بعد حضور الأمن للمرة الثانية لأخذ نسخة عنه. وانها لا تعلم مصيره، مؤكدة أنها هي من كانت المسؤولة عن السجل أمام الصيدليات خلال التحقيق في صحة الوصفات الطبية وأمام الهيئات الرسمية من جهات أمنية.
من جهته كشف الطبيب الجراح أنه علم من الممرضة خلال سفره ، عن التحقيق في النلف وانه عاد للمثول امامهم وانه علم بمطالبة مصالح الأمن لسجل المرضى مرتادي العيادة، وأكد أنه لم يعثر على دفتر و لا على البطاقات الحمراء،الخاصة بالمرضى، موضحا أنه قبل الواقعة اكتشف اختفاء دفتر الوصفات الطبية تحتوي على 200 وصفة بدون دمغة.
حيث تفطن حسبه أنه ضحية سرقة، وأنه قبل شهر عثر على باب العيادة مفتوح، وأنه منذ حوالي 6 أشهر ضاع منه مفتاح العيادة وأنه قام بعدها بتغيير اقفال العيادة.
من جهته المتهم”ف.اعمر” أنكر ما نسب إليه وأكد أنه تقدم قبل الواقعة لطلب الاستفادة من التقاعد، وأن ملفه رفض، ليجد نفسه مدمنه على المهلوسات، وأنه تقدم من الطبيب للفحص وطلب الأدوية محل المتابعة ناكرا معرفته لمساعدة الطبيب وزميلتها.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع العقوبات السالف ذكرها.