رئيس هيئة قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية "ICS"، آليات تعزيز التعاون المشترك في ضوء تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وتداعياتها السلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
حضر اللقاء، جون ستوبيرت كبير مديري شئون البيئة والتجارة بغرفة الملاحة الدولية، وميمي لملوم مسئول السياسات وأمين اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة، وكيجي تساشيا رئيس اللجنة الفرعية للقنوات بغرفة الملاحة الدولية واتحاد ملاك السفن اليابانية، وفوجيموتو من اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس شيرين النجار رئيس مجموعة النجار للنقل البحري.
في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم خدماتها الملاحية واللوجيستية وتحقيق التواصل الفعال والمستمر مع كافة المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية للتشاور والتنسيق المستمر بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن معدلات الملاحة بقناة السويس تأثرت بشدة بسبب المخاوف الأمنية لدى العديد من شركات الشحن وملاك السفن واتخاذهم طرقا بديلة تفتقر إلى عامل الأمان الملاحي وترتفع معها التكلفة التشغيلية وتكلفة المخاطر للشحن البحري في ظل طول أمد الرحلة وسوء أحوال الإبحار وعدم وجود خدمات بحرية على الطرق البديلة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس عكفت على تنفيذ استراتيجية طموحة لتقديم خدمات لوجيستية وبحرية متكاملة بإضافة حزمة من الخدمات لم تكن تقدم من قبل لتلبية متطلبات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والطارئة ضمن الجهود المبذولة لتحول قناة السويس إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية المختلفة.
من جانبه، أعرب جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية عن تطلعه لاستمرار التعاون مع هيئة قناة السويس وطرح الرؤى والتشاور حول آليات عمل لمواجهة التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدا أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور عبر قناة السويس أمر حتمي بمجرد عودة الاستقرار إلى المنطقة، أملا في أن تشهد بداية العام المقبل انفراجة كبيرة على كافة الأصعدة واستقرار للأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة.
وأشاد بلاتين بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة في ظل الظروف الراهنة، مثمنا التعامل المرن مع الأزمة والنظرة المستقبلية الطموحة التي تحملها الخطوات الجادة من قبل الهيئة للتحول الأخضر ودعم مشروعات البنية التحتية من خلال استمرار مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير حزمة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة.
وأكد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية أن المستقبل يحمل مزيدا من الفرص الواعدة لزيادة حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المقبل فور استقرار الأوضاع في المنطقة في ظل ما تحققه القناة من خفض في مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة ووفر في استهلاك الوقود بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لصناعة النقل البحري ومبادرات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بتقليل مستوى الانبعاثات الضارة وتزايد الاعتماد على الوقود الأخضر.
على هامش اللقاء، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مراسم توقيع مذكرة تفاهم لاستمرار التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس، وغرفة الملاحة الدولية والتي تعد تتويجا للتعاون المثمر على مدار السنوات الماضية وتجديدا للعمل بمذكرات التفاهم السابقة.
وتنص بنود التعاون على تفعيل التواصل بين الجانبين وإتاحة تبادل المعلومات والخبرات، بالإضافة إلى تسويق الخدمات البحرية واللوجيستية التي تقدمها الهيئة لعملائها، فضلا عن متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والسياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة وسبل تعزيز الأمن الملاحي واتباع المعايير البيئية العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
وقع مذكرة التفاهم، الدكتور فتحي عبد الباري مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بهيئة قناة السويس، والسيد جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية.
شملت الزيارة، تفقد محاكيات التدريب المختلفة بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة، تلاها زيارة متحف قناة السويس والتعرف على أبرز مقتنياته التاريخية، ثم القيام بجولة بحرية في قناة السويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية قناة السويس مذكرة تعاون غرفة الملاحة الدولية هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
NYT: ما هي فرص عودة الملاحة البحرية العالمية للبحر الاحمر بعد الغارات الأمريكية؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أعده بيتر إيفيس قال فيه إن شركات الشحن البحري الكبرى لا تخطط للعودة إلى البحر الأحمر بسبب عودة الحرب وستواصل الدوران حول أفريقيا.
وقالت إن الرئيس دونالد ترامب عندما أمر بضرب الحوثيين في اليمن نهاية الأسبوع الماضي، برره ذلك بهجمات الحركة المستمرة على الشحن البحري في البحري الأحمر التي قال أنها أضرت بالتجارة العالمية.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" قال: "هذه الهجمات المستمرة كلفت الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مليارات الدولارات، وعرضت في نفس الوقت حياة الأبرياء للخطر".
وتعلق الصحيفة إن إعادة شركات الشحن إلى البحر الأحمر وقناة السويس قد تستغرق عدة أشهر، ومن المرجح أن تتطلب أكثر من مجرد غارات جوية ضد الحوثيين.
فقد تجنبت شركات النقل البحري ولأكثر من عام البحر الأحمر وبشكل كبير وأجبرت على إرسال سفنها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا للوصول من آسيا إلى أوروبا، وهي رحلة تمتد لحوالي 3,500 ميلا بحريا وتستغرق 10 أيام أطول.
وتقول الصحيفة إن قطاع الشحن البحري تكيف إلى حد كبير مع هذا التعطيل، بل واستفاد من ارتفاع أسعار الشحن بعد أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية أواخر عام 2023 دعما للفلسطينيين في غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويقول مسؤولو الشحن البحري إنهم لا يخططون للعودة إلى البحر الأحمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط يشمل الحوثيين أو هزيمة حاسمة للحركة التي تدعمها إيران.
وقال فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لشركة ميرسك، وهي شركة شحن مقرها كوبنهاغن، في شباط/ فبراير أنه سيعود حالة حصل: "إضعاف كامل لقدراتهم أو وجد نوع من الاتفاق".
وبعد الضربات الأمريكية هذا الأسبوع، قالت ميرسك إنها لا تزال غير مستعدة للعودة. وقال متحدث باسمها: "مع إعطاء الأولوية لسلامة الطاقم وضمان سلسلة التوريد وقابليتها للتنبؤ، سنواصل الإبحار حول إفريقيا حتى يعتبر المرور الآمن عبر المنطقة أكثر ديمومة".
وقالت شركة أم أس سي وهي شركة شحن بحري كبرى أخرى: "لضمان سلامة بحارتنا واتساق الخدمة وقابليتها للتنبؤ لعملائنا"، فإنها أيضا ستواصل إرسال السفن حول إفريقيا.
ويظل السؤال حول قدرة الأمريكيين على قمع الحركة الحوثية وبشكل حاسم وما يحتاجونه من وقت لإعادة الهدوء إلى مياه البحر الأحمر.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال أليكسوس جي. غرينكويش، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، إن الهجمات الأخيرة كانت " أوسع بكثير" من الضربات التي شنت خلال إدارة بايدن، كما شكك في قدرات الحوثيين العسكرية.
لكن خبراء الشرق الأوسط قالوا إن الحوثيين أظهروا قدرتهم على مقاومة قوات أكبر بكثير والتصرف بشكل مستقل عن رعاتهم الإيرانيين.
ونقلت الصحيفة عن جاك كيندي، رئيس مؤسسة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " أس أند بي غلوبال ماركيت إنتليجنس" إنه من غير المرجح أن يكون الحل العسكري وحده، وتحديدا الحل الذي يركز على الضربات الجوية كافيا لهزيمة الحوثيين ووقف نشاطهم للأبد".
وأعلن الحوثيون أنهم خفضوا من هجماتهم على السفن التجارية بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في كانون الثاني/يناير، ولم تشن الحركة أي هجمات على السفن التجارية منذ كانون الأول/ديسمبر حسب مركز بيانات من مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة، وهي منظمة لرصد الأزمات.
ومع ذلك، لم تعد شركات الشحن البحري إلى البحر الأحمر وبأعداد كبيرة.
وعبرت في شباط/فبراير ما يقرب من 200 سفينة حاويات عبر مضيق باب المندب، وهو المنفذ الواقع جنوب البحر الأحمر حيث ركز الحوثيون هجماتهم. وكان هذا العدد أعلى من 144 سفينة في شباط/فبراير 2024، ولكنه أقل بكثير من أكثر من 500 سفينة قبل بدء هجمات الحوثيين، حسب بيانات من شركة" لويدز ليست إنتليجنس" وهي شركة تحليل للشحن البحري.
وقد تجنبت الشركات الكبرى البحر الأحمر، باستثناء الشركة الفرنسية سي أم إي سي جي أم، مع أن حضورها كان محدودا. ولم تسرع السفن في العودة لأن المسؤولين التنفيذيين يخشون من اضطرارهم لإجراء تغييرات باهظة الثمن وفجائية على عملياتهم إذا أصبح البحر الأحمر خطيرا مرة أخرى.
وقد عزز الالتفاف حول أفريقيا، على الرغم من كل ما ينطوي عليه من إزعاج وتكاليف إضافية، أرباح شركات الشحن. وكانت الشركات قد طلبت مئات السفن الجديدة عندما كانت تتمتع بوفرة من السيولة النقدية نتيجة ازدهار التجارة العالمية خلال وباء كورونا. وعادة ما يؤدي وفرة السفن إلى خفض أسعار الشحن. لكن هذا لم يحدث هذه المرة لأن السفن اضطرت إلى استخدام طريق أفريقيا، مما زاد من الحاجة إلى السفن ورفع الأسعار على جميع طرق الشحن العالمية الكبرى.
وفي الشهر الماضي، توقعت شركة ميرسك أن أرباحها ستكون أعلى على الأرجح إذا فتح البحر الأحمر في نهاية هذا العام بدلا من منتصفه. مع ذلك، انخفضت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا مؤخرا إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2023، وفقا لبيانات "فريتوس" وهي شركة شحن رقمية.
وقال ريكو لومان كبير الإقتصاديين للنقل والخدمات اللوجيستية والسيارات في "أي أن جي ريسريتش" ، بأن الأسعار انخفضت نظرا لانخفاض شحنات البضائع في بداية العام. وأضاف أن موجة الواردات المفاجئة إلى الولايات المتحدة قبيل فرض رسوم ترامب الجمركية تبدو على وشك الانتهاء. وقد لا تطلب الشركات كميات كبيرة من السلع لأنها تتوقع تراجع طلب المستهلكين في الأشهر المقبلة.