المنوفي: السلع الغذائية تحتاج لقرارات جريئة من القطاع الخاص لإعادة التسعير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال حازم المنوفي , رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك , عضو شعبة المواد الغذائية, أن الأسواق بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج إلي قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير "العادل" لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة او تخوفات , و بما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج , مع تحديد الربح بصورة عادلة وغير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة.
و أضاف المنوفي ، في تصريحات صحفية اليوم , أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل , أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربا مثلا بما تم مؤخرا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره و عودة الاستقرار الي سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.
وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك , أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري , و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
و شدد حازم المنوفي , علي أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لان السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و ان لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه الي اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلي أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته , و ان يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر ، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها , خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب علي الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة , مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الرئيس السيسي استيراد المواد الغذائية الممارسات الاحتكارية السلع الغذائية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
خبير : خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال إتاحة أكبر قدر من السلع للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 25 لـ35%، موضحًا أن إتاحة أكبر قدر من السلع والمنتجات في الأسواق يساهم بشكل كبير في عدم استغلال ومنع جشع بعض التجار.
وتابع «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير هذه السلع الغذائية يغطي احتياجات المواطن المصري بشكل كبير، ويؤثر بشكل إيجابي في خفض الأسعار بشكل واضح وملموس.
وأوضح أن خفض أسعار السلع الغذائية ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن المصري ويتمكن من شراء سلع أكثر، مؤكدًا أن توفير السلع وخفض أسعارها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم رواد الأعمال، مشددًا على أن الدولة تتيح أكبر قدر من المخزون الاستراتيجي، إلى جانب أماكن لتداول السلع، بالإضافة إلى أنها تضمن رقابة كاملة على الأسواق.