«أبوظبي المالي» يوقع اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة 52 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع 11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع سوق أرمينيا للأوراق المالية وهيئة الإيداع المركزي للأوراق المالية في أرمينيا، وبموجبها ينضم سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل.
وتأتي هذه الإضافة إلى البورصات الستة الأخرى على المنصة لتعزز شبكة سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، وترفع من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية إلى أبوظبي، لا سيما أنها تتيح للمستثمرين الوصول الاستراتيجي إلى أسواق جديدة.
وستتيح الاتفاقية للمستثمرين وشركات الوساطة على حدٍ سواء، إمكانية التداول بشكل مباشر وسلس بين كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية. ومن خلال منصة تبادل، ستتمكن شركات الوساطة من الوصول إلى كلا السوقين الماليين عن بعد، مما يعزز التداول المتبادل، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والتنموي.
من جهة أخرى، يستفيد المستثمرون في جميع الأسواق المالية المدرجة في المنصة من إمكانية المشاركة في عروض الاكتتاب العام الأولي، ما يسلط الضوء على فوائد التداول عبر الحدود، كما يمكن هذا الاتصال المستثمرين من تنويع محافظهم والوصول إلى مجموعة أوسع من فرص الاستثمار.وقد أعرب المستثمرين في الأسواق المالية المشاركة في المنصة، ومن خلال شركات الوساطة المحلية التي يتعاملون معها، عن اهتمامهم بالاشتراك في الاكتتاب العام الخاص بـ «لولو للتجزئة».
ومع انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية، فإن منصة تبادل للتداول الرقمي سوف تضم ما يزيد على 6.5 مليون مستثمر، وتُعد مركزاً رقمياً ديناميكياً يوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية الدولية. ومنذ إطلاقها، أصبحت منصة محورية مبتكرة للمعاملات الثنائية عبر الأسواق، ودعم المستثمرين عبر الأسواق المالية المشاركة، بما في ذلك بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة كازاخستان، وبورصة أستانا الدولية، وبورصة آسيا الوسطى، وسوق أرمينيا للأوراق المالية، حيث تؤكد منصة تبادل على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتقدم التكنولوجي، وتبرز جهوده في توسيع الوصول إلى مختلف الأسواق.
وفي هذا السياق، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تجسد شراكتنا مع سوق أرمينيا للأوراق المالية التزامنا بتوسيع آفاق الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأسواق عالية النمو، حيث يساهم هذا التعاون في توسيع منتجات سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى العالمي، ويزيد من تدفق الاستثمارات إلى أبوظبي، ما يعزز مكانتنا سوقاً مالياً رائداً ومركزاً مالياً عالمياً».
من جهته، قال هايك يجانيان، الرئيس التنفيذي لسوق أرمينيا للأوراق المالية: «إن الانضمام إلى منصة تبادل يمثل علامة فارقة في التحول في الأسواق المالية في أرمينيا، حيث يعزز بشكل كبير من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. ومن خلال تبادل، سيتمكن الوسطاء الأرمن من الوصول بسلاسة إلى مجموعة واسعة من أدوات التداول عبر البورصات الأعضاء دون الحاجة إلى حسابات منفصلة، مما يسهل الأنشطة عبر الأسواق. ويعمل هذا التكامل على تعميق ارتباط أرمينيا بالشرق الأوسط، أحد أغنى مناطق العالم، ويؤسس جسراً استراتيجياً لتدفقات الاستثمار. وبناءً على تعاوننا السابق مع الاتحاد الأوروبي وبورصة وارسو، ستعمل هذه المبادرة على تعزيز فرص الاستثمار عبر الحدود، وتعزيز سوق ديناميكية ومتكاملة عالمياً. وبمشاركة سوق أرمينيا للأوراق المالية، يمكن للمستثمرين الأرمن الآن الوصول إلى الأوراق المالية الأجنبية عبر منصة تبادل، بينما يحصل المستثمرون من البورصات الأعضاء في تبادل على إمكانية الوصول إلى السوق الأرمينية. ويمكن هذا الوصول المتبادل على زيادة السيولة، وتعزيز كفاءة السوق، وفتح مسارات جديدة للاستثمار عبر الحدود».سيتيح انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية إلى منصة تبادل، للمستثمرين الأرمن فرصة الوصول إلى أسواق الأوراق المالية الأجنبية، كما سيمكِّن المستثمرين من الأسواق المشاركة في المنصة من الوصول إلى السوق المالي الأرميني، ما يعزز السيولة ويرفع من كفاءة السوق، كما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار عبر الحدود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة الأسواق المالیة منصة تبادل الوصول إلى عبر الحدود
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في (الأيوسكو -IOSCO)
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
الشمول الماليوتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.