مركز الأمل.. مبادرة تفتح لشباب غزة باب العمل والدراسة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
سلطت صحيفة الغارديان -في تقرير- الضوء على حياة العمال والطلبة في غزة الذين يعتمدون على مبادرة "مركز الأمل"، وهي سلسلة غزية الأصل من "المساحات المشتركة" للعمل على الإنترنت وإكمال الدراسة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ووصفت محررة الصحيفة جوهانا بهويان المبادرة بأنها "شريان حياة" يُلهي 1300 عامل في مناطق متعددة هي غزة ومصر ولبنان عن مصائبهم، ويوفر لهم دخلا يستعينون به على شح الوظائف.
وفي غزة بالتحديد، لطالما حد الحصار البري والبحري الذي تفرضه إسرائيل منذ 17 عاما من الفرص الاقتصادية، ودفع ذلك ما لا يقل عن 12 ألف عامل في القطاع إلى العمل الحر عبر الإنترنت، وفقا للأمم المتحدة، وقد أدى القصف الإسرائيلي والحرب المستمرة السنة الماضية إلى انعدام فرص العمل تقريبا، وفقا لتقييم أجرته منظمة العمل الدولية.
مركز الأملوتشكل مبادرة مركز الأمل مجموعة من المساحات المشتركة المجانية للعمل أسسها صلاح أحمد وفادي عيساوي في يناير/كانون الثاني 2024 بخيمة في رفح بهدف توفير بيئة آمنة وعملية للعاملين عن بُعد والطلاب عبر تقديم خدمات الإنترنت والكهرباء، وتوسعت بعدها إلى دير البلح وخان يونس بينما دمر الموقع الأول بقصف إسرائيلي.
ويعتمد العاملون على منصات العمل عن بعد مثل آب وورك ومستقل، ولكن اتصال الإنترنت الضعيف والمتقطع، وعدم تفهم الزبناء أحيانا، يصعبان العمل أكثر، كما أن اقتراب وقت الشتاء سيقلل من فعالية الألواح الشمسية التي يعتمد عليها المركز.
وافتتح التقرير قصص المكافحين بتجربة فريدة الغول التي اختارت أن تتطوع معلمة للغة الإنجليزية، تصب "الصمود" في قلب 50 طفلا "أملا بإلهام مجتمعها"، ومن ثم تنتقل لوظيفتها الثانية مترجمة حرة بالمركز في دير البلح، وتعمل 6 ساعات يوميا تحت تهديد القصف مقابل 200 دولار بالشهر تخصم منها آب وورك 10%، بينما تفرض شركات تحويل العملات رسوما تتراوح بين 20 إلى 30%.
ونزحت فريدة من الشمال مضطرة تاركة وراءها أبويها، واستشهد 300 من أفراد عائلتها جراء الحرب، ولكنها مصرة على الإنتاج رغم هذه الصعوبات.
وفي عملها، تتبادل فريدة وزملاؤها الخمسون الأدوار على سلك الشاحن والكهرباء المحدودة، وتتيح لها ساعة من الشحن العمل 4 أو 5 ساعات فقط، وعلى طاولة قريبة منها في الخيمة، يعمل رائد الأعمال وليد الإكي بالتسويق لشركتين.
بعد تخرجه من الجامعة، أسس وليد عملا تجاريا خاصا به في مجال التسويق، ولكن الحرب غيرت مسار حياته بشكل جذري، وخلال الأشهر الأولى كان وليد وعائلته في تنقل مستمر بين المناطق التي يفترض أنها آمنة، مثل مدينة الزهراء، ومع ذلك، تعرضت المدينة للقصف، وقال وليد "لقد دمرت المدينة بأكملها على رؤوسنا، وانهار 24 مبنى أمام أعيننا".
ورغم المخاطر التي واجهها وعائلته في الشهور التي تلت، قرر وليد العودة للعمل، فها هو يخبئ خلفيته عن عملائه تارة خوفا من أن تؤثر على فرصته في الحصول على العمل، ويلاحق مواعيد التسليم التي لا ترحم تارة أخرى، وعندما تنقطع الكهرباء، يحاول إرسال التحديثات إلى عملائه عبر تطبيق الواتساب أو الذهاب إلى مقهى قريب ودفع ثمن الإنترنت.
وحتى عندما تتيسر مقومات العمل جراء جهود صلاح وفادي والعاملين الآخرين في المركز، يواجه العديد -بمن فيهم وليد- صعوبة في الوصول إلى أرباحهم، فقد دمرت الحرب فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، وتوقفت شركة باي بال عن تقديم خدماتها لجميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتتقاضى محلات الصرافة رسوما تتراوح بين 15 و30% حسب الطلب.
ولكن يبقى للعمل -حسب تعبير وليد- دور أساسي في تحسين صحته النفسية، إذ إن "الانتظار دون فعل أي شيء يُحطم الروح أكثر من أي شيء آخر".
"الحياة لم تتوقف مع بداية الحرب" لطلاب غزةوأشار التقرير أن إلى فترات عمل المركز، بسبب محدودية الموارد، تنقسم إلى 4 أجزاء: فترة مخصصة للعاملين عن بُعد، وفترتان للعمال المستقلين، وأخرى للطلاب، وأكد مؤسسا المركز، صلاح وفادي، على ضرورة دعم العاملين والطلاب لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم ومواجهة التحديات التي تعترض طريقهم، سواء من خلال التعليم أو العمل الحر.
ويقطع عثمان شبير طالب علوم الحاسوب في الجامعة الإسلامية ساعتين يوميا للوصول إلى مركز الأمل لحضور محاضراته عبر الإنترنت، وكان من المفترض أن يُتِم دراسته السنة الماضية بيد أن الحرب حالت دون ذلك.
وبالرغم من عدم تأكده من مستقبله الأكاديمي أو الوظيفي، يصر عثمان على ضرورة التعليم للحصول على فرصة عمل بعد التخرج، خاصة وأن الكثير من الشركات المحلية ترفض التوظيف إلا بشهادات جامعية، وقال "هذا هو الخيار الوحيد أمامي، علينا أن نعيش ونكسب لقمة العيش ونحقق أهدافنا، الحياة لم تتوقف مع بداية الحرب".
ويواجه طلاب آخرون في غزة عقبات مشابهة، حسب التقرير، ومنهم آية عصام وهي في سنتها الأخيرة في كلية طب الأسنان، ولا تعرف هي وزملاؤها متى سيصبح الوضع آمنا في غزة لتتمكن الجامعة من تنظيم التدريبات الميدانية اللازمة للتخرج، وقالت عصام "من الصعب أن تكون لك أحلام كبيرة في غزة، لكن من حقي في هذه الحياة أن أكمل دراستي، كان لدي حلم بمستقبلي".
واختتم التقرير سرده لأمثلة "الثبات" في غزة بقول فريدة "بالرغم من كل شيء، والله سأجد الطريق لأغرز الأمل في نفسي ومن حولي، وسنعلم العالم معنى الصمود".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات ترجمات مرکز الأمل فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي