"أبوظبي لبناء السفن" تفتتح مكتباً جديداً للتكنولوجيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت أبوظبي لبناء السفن، الشركة الإماراتية المتخصصة في تصميم وبناء وإصلاح وصيانة وتجديد وتحويل السفن الحربية والتجارية والتابعة لقطاع المنصّات والأنظمة في "إيدج"، عن افتتاح مكتب جديد للتكنولوجيا في أبوظبي.
ويعزز مكتب التكنولوجيا التزام شركة أبوظبي لبناء السفن بحماية الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وتوسيع برنامج المحتوى الوطني من خلال التعاون مع كبار الشركاء المحليين في قطاع الدفاع البحري.وحرصاً على ضمان استمرار التعاون في مجال الدفاع البحري، ستتم إدارة المكتب الجديد من قبل فريق من المهندسين المتخصصين من قطاعات مختلفة. وستعمل هذه اللجنة على الاستفادة من رؤيتها الدولية لتعزيز قدرة الشركة على تطوير سفنها بميزات عالمية المستوى.
وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: "يعكس مكتب التكنولوجيا الجديد التزامنا بتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في التكنولوجيا والابتكار في مجال الدفاع البحري على مستوى العالم. فمن خلال الخبرات المتخصصة والشراكات الاستراتيجية، نهدف إلى إرساء معايير جديدة في مجال الدفاع البحري والاستدامة والعمليات البحرية المتقدمة.
ومن شأن هذه التقنيات التي يتم تطويرها في دولة الإمارات، أن تسهم في تبسيط العمليات وتعزيز الوعي الظرفي وإتاحة حلول ذاتية التشغيل للسفن الدفاعية".
وتعمل أبوظبي لبناء السفن، على تعزيز جهودها في مجال الابتكار باعتباره ركيزة أساسية في عملها. وفي هذا الإطار، سيشكل المكتب الجديد مساحة مخصصة لتطوير التصاميم، وبناء المعدات الخاصة، والسفن ذاتية القيادة، وتكنولوجيا ما تحت سطح البحر، وتكامل الأنظمة، وتطبيق التصميم البحري القائم على الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر جميعها اختصاصات ضرورية للحفاظ على تفوق الشركة في مجال الابتكار البحري.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي أبوظبی لبناء السفن الدفاع البحری فی مجال
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية