شملت الخارجية.. البرهان يجري تغييرا وزاريا في السودان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن مجلس السيادة السوداني تغييرا حكوميا شمل 4 وزارات، من بينها الخارجية والإعلام، دون توضيح أسباب لتلك التغييرات في الحقائب الوزارية المهمة، التي جاءت في ظل الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من عام ونصف.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، اعتمد قرارات بإنهاء تكليف وزراء الخارجية والإعلام والشؤون الدينية والأوقاف، وتكليف آخرين بدلا عنهم، بالإضافة لتكليف وزير بحقيبة التجارة والتموين.
واعتمد البرهان قرارا "بإنهاء تكليف السفير حسين عوض علي مهام وزير الخارجية، واعتماد تكليف السفير علي يوسف الشريف بمهام وزير الخارجية".
وجاءت إقالة عوض بعد قرابة 7 أشهر فقط من تعيينه وزيرا للخارجية، والشريف دبلوماسي متقاعد سبق وعمل سفيرا للسودان في الصين وجنوب إفريقيا، وفق فرانس برس.
⭕️ رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بإعتماد إنهاء وتكليف وزير للخارجية
بورتسودان- ٣-١١-٢٠٢٤م#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي#السودان pic.twitter.com/XpwpiLchD2
كما اعتمد قرارا "بإنهاء تكليف جراهام عبد القادر مهام وزير الثقافة والإعلام، واعتماد تكليف خالد علي الأعيسر"، وهو صحفي ومقدّم برامج تلفزيونية مقيم في لندن، بدلا عنه.
وتضمّن التغيير الحكومي تكليف عمر بانفير حقيبة التجارة والتموين، خلفا لوزير التجارة السابق الفاتح عبد الله يوسف المقال في يوليو الماضي.
كما كلّف عمر بخيت وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف، بدلا من أسامة حسن محمد.
"قتل وتشريد وعنف جنسي".. الأمم المتحدة تدين هجمات "الدعم السريع" في الجزيرة السودانية دان الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وسط السودان، داعيا إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين. واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، بحسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات