سكرتير الأمم المتحدة: المنتدى الحضري العالمي يمتلك سمعة طيبة حول العالم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قالت سكرتير الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلوديا روسباخ، إن المنتدى الحضري العالمي يضم جلسات عن التمويل للتنمية الحضرية المستدامة، ويجرى إطلاق التقرير عن المدن الحضرية في هذا الحدث، مشيرة إلى أن المنتدى الحضري العالمي لديه سمعة طبية حول العالم، إذ يعد بمثابة المكان للشركاء لتبادل الحديث والآراء حول المدن الحضرية.
وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بشأن المنتدى الحضري العالمي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي: «اخترنا أن نأتي إلى مصر للتحدث مع الحكومة المصرية والمحليين هنا حول الكثير من الفرص للتبادل، فضلا عن مناقشة الكثير من القضايا الخاصة بالتراث والمدن».
وأشارت إلى أن مصر تدعو دائما إلى النظر إلى الثقافة والتراث والعمل في المدن للحفاظ على الثقافة، مؤكدة أن المنتدى الحضري العالمي يؤكد الاهتمام بقضايا إعادة التدوير واستخدام البلاستيك والشمولية.
وأكدت إتاحة كل الجلسات الخاصة بالمنتدى من خلال تسجيلات متحة بـ6 لغات للأمم المتحدة «مترجمة»، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون له تأثير إيجابي، وهذا العام سيكون هناك 3 وثائق مهمة لتحقيق أهداف المنتدى في نستخه الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنتدى الحضری العالمی أن المنتدى
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: سننفذ قرار الأمم المتحدة 1701
أكد رئيس وزراء لبنان “نواف سلام”، أنهم سينفذون قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال “سلام” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه :"أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد