«بلدية دبي» تتبنى نموذج عمل جديد بالشراكة مع «الخاص» في إدارة المراكز الحكومية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دبي - «الخليج»
أعلنت بلدية دبي عن تبني نموذج عمل جديد بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لها، وذلك في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وبما يضمن تقديم أفضل مستوى خدمات للمتعاملين، حيث شرعت البلدية بتطبيق هذا النموذج في مركز الكفاف التابع لها كمرحلة أولى.
وشهد مركز الكفاف انخفاضاً في النفقات التشغيلية بلغ 70٪ نتيجةً لتبنى نموذج العمل التشغيلي الجديد الذي ساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد خدمات الشركاء المقدمة من المركز، والتي بلغت 123 خدمة خلال 2024 بزيادة تبلغ 98% مقارنة بعام 2023، مما يعزز الاستجابة السريعة لاحتياجات وتوقعات متعاملي المركز، ويرسخ علاقات الشراكة مع الأطراف المعنية فيه.
ويُمثل هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها البلدية لتطوير تجربة متعامليها ومتعاملي المراكز الحكومية المشتركة، وذلك من أجل ضمان سلاسة أكبر في تقديم الخدمات للجمهور، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، والاستغلال الأمثل للموارد الحكومية، وبما يلبي متطلبات الشركاء من القطاع الحكومي وشبة حكومي والقطاع الخاص في مركز الكفاف للتوسع في تقديم خدماتهم.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تتواصل مسيرة العمل الحكومي مستنيرةً بالرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإرساء منظومة حكومية متكاملة لتقديم خدمات حكومية ريادية، وحرصها على دعم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، حيث جاء مشروع تبني نموذج العمل الجديد في المركز الحكومية المشتركة نتاجاً لهذه الرؤية وهذه التوجيهات».
الصورة
من جانبها قالت منال بن يعروف، مدير إدارة اسعاد المتعاملين: «تم إعادة تشغيل مبنى مركز الكفاف بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تقديم حزمة متنوعة تضم 123 خدمة من الخدمات الحكومية/شبه الحكومية وخدمات القطاع الخاص لمتعاملي المركز لضمان تقديم تجربة متكاملة تحت سقف واحد. ومن الجدير ذكره أن عدد الشركاء في المركز في تزايد مستمر، بما سيساهم في تعزيز التجربة المقدمة بشكل أكبر في المستقبل».
وتنصّ لوائح بلدية دبي على ضرورة التزام الجهات المستفيدة من المساحات في المراكز الحكومية المشتركة بتطبيق معايير الخدمة المتميزة وفق برامج التميز المعمول بها في دوائر حكومة دبي، حيث تتابع البلدية تقييم جودة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بصورةٍ متواصلة.
ويتم العمل الآن على المراحل اللاحقة للمشروع وتعميم النموذج الجديد للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على كافة المراكز الحكومية المشتركة التابعة لبلدية دبي، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى تقييم التجارب والمشاريع الخاصة بخدمة المتعاملين وإسعادهم لتقديم الخدمات بأفضل جَودة ممكنة للجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي دبي القطاع الخاص مع القطاع الخاص بالشراکة مع بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا نحرص من خلال اللجان الاستشارية المتخصصة" لوضع إطار مؤسسي للدولة المصرية من أجل التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن "اللجان الاستشارية المتخصصة" فرصة لعرض التفاصيل التي تدور داخل مطبخ العمل الحكومي من أجل وضع رؤية لتحقيق مستهدفات الدولة بالتكامل مع القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي ، أن العالم بأجمعه يعاني من التحديات والتغييرات العالمية بصورة متفاوتة ولكن هناك حالة من التفاؤل المشوب بالحذر للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وهدف الجميع العمل من أجل المواطن المصري الذي تحمل بصبر خلال الفترة الماضية العديد من الضغوط التي أثرت على مستوى المعيشة.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟