تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية فساد التموين لـ1 ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 1 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت بدأت منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد التموين"، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التموينى، داخل قفص الاتهام فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية.
وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: فساد التموين ديسمبر القادم السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 19 متهما في قضية خلية المرج الثالثة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، تأجيل محاكمة 19 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق، لجلسة 10 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.