اليكتي يرد على اتهامه بالتنصل عن اتفاق الرشيد: المناصب توزعت بعدالة في كركوك - عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
رد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، على الاتهامات التي توجه لحزبه بالتنصل عن اتفاق فندق الرشيد الذي جرى بموجبه تشكيل حكومة كركوك.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يوجد أي تنصل عن تنفيذ الاتفاق، فالمناصب تم توزيعها بشكل عادل، والمكون العربي تسلم منصب رئيس المجلس ونائب المحافظ وقائد الشرطة ومناصب أخرى، والعملية تسير بشكل منتظم".
وأضاف، أن "المكون التركماني تسلم منصب نائب المحافظ ولديهم منصب نائب رئيس مجلس المحافظة، وعدد من المدراء، وهنالك التزام تام بتنفيذ اتفاق فندق الرشيد، وقد يكون هناك تأخير في تنفيذ جزئية معينة، ولكنه ليس تنصلا أو التفافًا كما يحاول البعض تصويره".
وطالب النائب الأسبق عن المكون التركماني فوزي اكرم ترزي، يوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، بإحياء ما اسماها مبادرة طالباني في انهاء ازمة كركوك.
وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إننا " نستغرب مما تقوم به الأحزاب الحاكمة من إعادة انتاج ذات الأخطاء وعدم الاستفادة من التجارب الماضية"، مؤكدا بان "كركوك خير مثال على ذلك والجميع يدرك بانه لا يمكن حل ازمتها السياسية دون توافق بين مكوناتها الأساسية وفق مبدا عادل ومنصف يعتمد بالأساس خارطة طريق واضحة المعالم".
وأضاف ان" مبادرة جلال طالباني والتي اطلقها قبل رحيله من خلال توزيع المناصب الامنية والإدارية بين مكونات كركوك الثلاث العرب والتركمان والكرد بنسبة 32% و4 % للمكون المسيحي هي الحل الأمثل لانهاء الازمات وخلق شراكة حقيقية في القرار والتمثيل المتوازن الذي يضمن للجميع وجود ومشاركة".
وأشار الى ان "البعض يحاول الالتفاف وتهميش التركمان بشتى الوسائل رغم انه يدرك بانهم نسيج مهم في كركوك"، مؤكدا انه "لا يمكن ان يتحقق الاستقرار وانصاف مع وجود مكون رئيسي يعاني من الاقصاء وعدم المشاركة بشكل يتلاءم مع حجمه في المحافظة"، داعيا الى "احياء مبادرة طالباني لانها مسار مهم في تحقيق مبدأ العدالة".
يذكر ان عضو التحالف التركماني عباس الأغا، علق يوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، على عدم اشتراك المكون التركماني في المناصب الحكومية بعد تشكيل الحكومة الجديدة في كركوك واختصارها على الكرد والعرب فقط.
وقال الأغا في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التركمان يتعرضون للتهميش منذ عقود، وما يجري حاليا هو تهميش واضح وصريح ومخالف للدستور، الذي ينص على تمثيل وتشارك لجميع المكونات في إدارة كركوك".
وأضاف، أنه "ومنذ تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك باتفاق سياسي، والتركمان مناصبهم مهمشة، ونحن لا نرغب بالمشاركة لأجل المشاركة فقط، وان لا نكون ديكورا في إدارة المدينة".
وبين، أننا" لن نقبل دون تمثيل بنسبة 32% من مناصبنا، والجهات الموجودة حاليا في إدارة كركوك من الكرد والعرب تتشارك في ظلم التركمان وتهميشهم وتخالف الدستور، لذلك يريدون إعطائنا مناصب شكلية ولن نرضى بهذا الأمر أطلاقا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تواجه اتهامات بالتنصل من التزاماتها الدولية بعد الإفراج عن أسامة نجيم
وجه كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، اتهامات لإيطاليا بالتهرب من التزاماتها،على خلفية الإفراج عن أسامة نجيم المطلوب للجنائية الدولية.
واتهم كلاوديو فرانكافيلا، مسؤول المناصرة في الاتحاد الأوروبي بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إيطاليا بالتهرب من "التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية الإفراج عن أسامة نجيم، آمر الشرطة القضائية في غرب ليبيا، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وجاء ذلك بعد يومين فقط من احتجازه في مدينة تورينو الإيطالية.
وأكد فرانكافيلا في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة اليوم الأربعاء، "ضرورة التزام إيطاليا باعتقال الأفراد الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، مثلها مثل جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي".
وانتقد فرانكافيلا موقف الحكومة الإيطالية بشأن الإفراج عن نجيم، واصفا تبريرها لهذه الخطوة بأنه "خطر اجتماعي" و"إعادته إلى ليبيا على متن طائرة رسمية بأنه أمر مثير للسخرية". وقال: "من المفارقة أن الحكومة الإيطالية، التي تدعم خفر السواحل الليبي رغم خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، أفرجت عن أسامة نجيم بحجة أنه يمثل خطرا اجتماعيا".
وأشار إلى أن "السلطات الإيطالية فتحت تحقيقا مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني واثنين من وزرائها"، مؤكدا أن "الفرصة لا تزال قائمة لتحقيق العدالة". كما دعا "السلطات الليبية إلى اعتقال نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وشدد فرانكافيلا على أن "الإفراج عن نجيم يمثل ضربة جديدة لمصداقية الحكومة الإيطالية والتزامها بالعدالة الدولية".
كما أشار فرانكافيلا إلى مثال آخر على عدم امتثال إيطاليا لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية، حيث استشهد بإعلان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رفض بلاده تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال فرانكافيلا: "زعم أنطونيو تاياني أن نتنياهو يتمتع بالحصانة بصفته رئيس وزراء، لكن المحكمة الجنائية الدولية كانت واضحة: لا توجد مثل هذه الحصانة أمام المحكمة".
وأضاف أن إيطاليا تظهر تناقضا واضحا في تعاملها مع قرارات المحكمة