فودافون بيزنس وجامعة عين شمس تنظمان مائدة مستديرة لتعزيز رقمنة القطاع الصحي في مصر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت ڤودافون بيزنس بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس اليوم مائدة مستديرة وجولة تفقدية بهدف تسليط الضوء على جهود رقمنة القطاع الصحي في مصر وتحسين مستوى الخدمات الصحية. شهد اللقاء حضور نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الطب، الأكاديميا، وتكنولوجيا المعلومات، وعلى رأسهم الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ممثلين عن ڤودافون مصر وشركة الدلتا.
افتتح الدكتور طارق يوسف الجلسة بكلمة ترحيبية، تبعها تقديم عروض تفصيلية حول مختلف أوجه التحول الرقمي في الرعاية الصحية. وأكد المهندس محمود الخطيب، نائب رئيس ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، خلال كلمته، على أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة.
وبيّن الخطيب أن التعاون بين ڤودافون بيزنس وجامعة عين شمس أدى إلى رقمنة 13 مستشفى جامعيًا، مما ساهم في تسهيل الوصول إلى بيانات المرضى ودقة التشخيص الطبي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يستهدف تحسين حياة نحو عشرة ملايين مواطن سنويًا، كما أسهم في تحقيق وفورات مالية تتجاوز 50 مليون جنيه.
وتطرق الخطيب إلى الحلول الذكية التي تقدمها ڤودافون بيزنس، مثل خدمات التطبيب عن بُعد، والتي تمكن الأطباء من متابعة حالة المرضى وإصدار التنبيهات الطارئة، مما يضمن استجابة فورية وفعالة. وأشار إلى دور أكاديمية ڤودافون بيزنس للصحة الرقمية في تدريب أكثر من 25,000 موظف في القطاع الصحي، تعزيزًا للمهارات الرقمية وفق رؤية مصر 2030.
واختتم الخطيب حديثه بالإشارة إلى التزام ڤودافون بيزنس بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، لتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام يخدم القطاع الصحي والمجتمع المصري بأفضل شكل ممكن.
تخللت الجلسة مناقشات معمقة حول تحديات القطاع الصحي والفرص التي يتيحها التحول الرقمي، إذ تبادل المشاركون الرؤى حول أهمية التعاون بين القطاعات لضمان تقديم خدمات صحية متطورة وآمنة تتوافق مع احتياجات المواطنين المتزايدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الدكتور طارق يوسف مستشفيات الجامعية ڤودافون بیزنس القطاع الصحی عین شمس
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: زيادة موازنة القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف في 10 سنوات
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الاستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاهية طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً أيضاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.
عدد المستفيدين من التأمين الصحيوخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.
إنجازاة وزارة الصحة على المستوى الدوليكما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.
وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.
وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.
المؤشرات السكانية والاقتصادية في مصروأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2% عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.
وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية