تربية الفيوم تنظم ندوة حول"أهمية التحول الرقمي"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية فى جامعة الفيوم، ندوة تحت عنوان "أهمية التحول الرقمي" والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحاضر خلالها الدكتور حسام أحمد فهمي، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اليوم الاثنين ، بالكلية.
وأكدت الدكتورة آمال جمعة، أن كلية التربية حريصة على عقد اللقاءات التعريفية والندوات التثقيفية من أجل الارتقاء بوعي الطلاب في جميع المجالات، موضحة أن ندوة "أهمية التحول الرقمي" تأتي في إطار مبادرة جامعة الفيوم لتسليط الضوء على هذا التخصص، بهدف مواكبة التغيرات التكنولوجية في الوقت الحالي .
مفهوم التحول الرقمىوخلال الندوة تناول الدكتور حسام أحمد فهمي، ما يتعلق بمفهوم التحول الرقمي وأهدافه وأهميته في الجامعات المصرية وتأثيره على التعليم .
كما أشار إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتقديمها بشكل أسرع وأكثر فعالية، وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي وتقليل الفساد من خلال الرقابة الإلكترونية، وتقليل التكاليف التشغيلية وزيادة الكفاءة في المؤسسات، وتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدقيقة، وذلك من خلال إتاحة وتسهيل الخدمات بشكل رقمي متكامل والذي يعمل على توفير الوقت والجهد والقضاء على الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما تمت مناقشة تحديات التحول الرقمي والتي ترتبط بالبنية التحتية وعدم الوعي بأهمية استخدام التطبيقات الرقمية، وما يعرف بالأمن الرقمي وذلك بحماية المعلومات والبيانات الشخصية عن طريق الأمن السيبراني طبقًا للمعايير الدولية للحفاظ على سرية البيانات وكذلك تناول التحديات التي تواجه التحول الرقمي وهي القوى العاملة، البنية التحتية، الأمن القومي، واستعرض مبادرات الحكومة المصرية في مجالات التكنولوجيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية التربية جامعة الفيوم ندوة التحول الرقمي خدمة المجتمع التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة