صحيفة نيويورك تايمز تحظر استخدام محتواها لتدريب الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اتخذت صحيفة نيويورك تايمز تدابير وقائية لمنع استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حيث قامت الصحيفة بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها في الثالث من أغسطس لحظر استخدام محتواها.
ومنعت الصحيفة محتواها بما في ذلك النصوص والصور الفوتوجرافية ومقاطع الصوت والفيديو من التطوير من “أي برنامج ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، تدريب التعلم الآلي أو نظام الذكاء الاصطناعي AI”.
وبحسب موقع The Verge فإن الشروط التي قامت الصحيفة بتحديثها شملت أيضًا منع أدوات الذكاء الاصطناعي مثل برامج مواقع الويب المصممة لاستخدام المحتوى أو الوصول إليه أو جمعه دون إذن.
وتقول نيويورك تايمز إن رفض الامتثال لهذه القيود الجديدة قد يؤدي إلى غرامات أو عقوبات غير محددة.
وقد تكون هذه الخطوة ردًا على تحديث لسياسة خصوصية جوجل والذي يكشف أن عملاق البحث قد يجمع البيانات العامة من الويب لتدريب خدمات الذكاء الاصطناعي المختلفة ، مثل أدوات Bard أو Cloud AI.
ويتم تدريب العديد من النماذج اللغوية الكبيرة التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل ChatGPT من شركة OpenAI على مجموعات بيانات ضخمة يمكن أن تحتوي على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر أو محمية بطريقة أخرى مأخوذة من الويب دون إذن المنشئ الأصلي.
ومع ذلك ، وقعت نيويورك تايمز أيضًا صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع جوجل في فبراير الماضي تسمح للشركة بعرض محتواها عبر بعض منصاتها على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وتشير الاتفاقية إلى أن الشركتين ستعملان معًا على أدوات لتوزيع المحتوى والاشتراكات والتسويق والإعلانات و "التجريب" ، لذلك من الممكن أن تكون التغييرات على شروط خدمة الصحيفة موجهة بالأساس إلى شركات أخرى مثل OpenAI أو مايكروسوفت.
وذكر موقع Semafor أن نيويورك تايمز انسحبت من تحالف إعلامي في محاولة للتفاوض بشكل مشترك مع شركات التكنولوجيا بشأن بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي - مما يعني أنه إذا أبرمت صفقات مع الشركات ، فقد يكون ذلك على الأرجح على أساس كل حالة على حدة.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن أكبر شركات التكنولوجيا العالمية تجري محادثات مع شركات ومنافذ إعلامية رائدة لإبرام صفقات تاريخية لتدريب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على فهم واستخدام المحتوى الإخباري.
وكشف تقرير من صحيفة “فاينانشال تايمز” أن ممثلين عن شركات جوجل ومايكروسوفت و OpenAI و Adobe بمديري الأخبار في الأشهر الأخيرة لمناقشة قضايا حقوق النشر المتعلقة بمنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم مثل روبوتات الدردشة النصية ومولدات الصور.
وقالت مصادر مطلعة لـ فاينانشال تايمز، إن الناشرين بما في ذلك News Corp و Axel Springer ونيويورك تايمز والجارديان، أجروا مناقشات مع واحدة على الأقل من شركات التكنولوجيا.
وأضاف المشاركون في المناقشات، التي لا تزال في مراحلها الأولى، أن الصفقات يمكن أن تشمل دفع رسوم اشتراك للمؤسسات الإعلامية لمحتواها من أجل تطوير التكنولوجيا التي تدعم روبوتات الدردشة مثل برنامج ChatGPT التابع لشركة OpenAI وكذلك Bard من شركة جوجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيويورك تايمز الذكاء الاصطناعي المحتوى الإخباري صحيفة نيويورك تايمز الذکاء الاصطناعی نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: جنرال أبلغ نتنياهو بتحضير مسلحين لهجوم يوم 7 أكتوبر
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر تأكيدها أن جنرالا إسرائيليا أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن مئات المسلحين يبدو أنهم يستعدون للغزو، وفق وصفها.
كما نقلت عن مصادر تأكيدها أن تحقيقا يجري مع مساعدي نتنياهو بسبب تغيير تفاصيل مكالمة الجنرال معه في ذلك اليوم. وينظر المحققون فيما إذا كان مساعدو نتنياهو قد زوّروا سجلات المكالمات.
في صباح اليوم الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل العام الماضي، اتصل جنرال إسرائيلي رفيع المستوى بنتنياهو، ليبلغه أن مئات من المسلحين يبدو أنهم يستعدون للاقتحام. والآن، يخضع مساعدو رئيس الوزراء للتحقيق بشأن تغيير تفاصيل تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو في ذلك اليوم، حسبما أفاد أربعة مسؤولين مطلعين على التحقيق.
وينظر إلى هذا التحقيق على أنه شديد الحساسية في إسرائيل، حيث يُتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا في التقييمات بعد الحرب حول دور القادة السياسيين والعسكريين في واحدة من أسوأ حالات الفشل العسكري في تاريخ إسرائيل.
تعد هذه التهمة واحدة فقط من عدة اتهامات وجهت لمساعدي نتنياهو في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن نتنياهو نفسه ليس موضع تحقيق من قبل الشرطة، فإن مسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة تعزيز سمعته خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عبر تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير محاضر رسمية لمحادثاته، وترهيب أشخاص يتحكمون في الوصول إلى تلك السجلات.
وعلى الرغم من تعقيد الحالات وتنوعها، فقد أسهمت في تعزيز الانطباع لدى منتقدي نتنياهو بأن فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كلاهما. وقد نفى نتنياهو ومكتبه هذه الاتهامات، مؤكدين أن المتهمين هم من يقوضون إسرائيل بنشر الأكاذيب في وقت تواجه فيه البلاد خطرًا وطنيًا.
لم يتم الكشف عن المدى الكامل للاتهامات الجديدة لأن معظمها خاضع لأمر حظر النشر. وقد تحدث المسؤولون الذين أبلغوا صحيفة نيويورك تايمز عن التحقيقات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ممنوعون من التحدث علنًا عن الموضوع.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يتركز التحقيق على معلومات حول ما كان يعرفه نتنياهو عن الهجوم الذي شنته كتائب عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقيت تلقيه للتحذيرات.
أبرز الاتهامات1. التلاعب بسجلات المكالمات: وبدأ التحقيق بعد أن اشتكى الجنرال أفي جيل في رسالة إلى المدعي العام من أن النصوص الرسمية للمكالمات التي أجراها ذلك الصباح مع نتنياهو قد تم تعديلها، وفقا لمسؤولين. وقال جيل في شكواه إن مساعدا كبيرا لرئيس الوزراء طلب تعديل سجلات المكالمات لتغيير توقيتاتها.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على التحقيق إن جيل أخبر نتنياهو في إحدى المحادثات، التي جرت في وقت مبكر من يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أن المئات من عناصر حماس بدأوا يتصرفون بطريقة توحي بأنهم ربما كانوا على وشك غزو إسرائيل. ويعد توقيت تلك المكالمة أحد التفاصيل التي قيل إنه تم تغييرها في المحاضر الرسمية.
بالمقابل، أنكر نتنياهو علمه المسبق بالهجوم وتجنب تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتقييم مسؤولية القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، عن فشلهم في التصدي لعملية "طوفان الأقصى".
2. الابتزاز بالفيديو: تتضمن التحقيقات كذلك اتهامات ضد مساعد لنتنياهو – وهو نفس المساعد المتهم بتعديل سجلات المكالمات – باستخدام فيديو يُظهر ضابطا عسكريا في وضع محرج كوسيلة للضغط عليه وإسكاته، وفقا لأربعة مسؤولين مطلعين على الحادثة.
وقال المسؤولون إن الضابط تم تصويره على كاميرا مراقبة مثبتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلا قد يسبب له إحراجا شخصيا. وبعد الحادثة، اقترب مساعد كبير لنتنياهو من الضابط وأخبره أنه حصل على فيديو. وكبير المساعدين هو نفس الشخص المتهم بإصدار الأوامر للتلاعب في سجلات محادثات نتنياهو، وفقا للمسؤولين.
وقال المسؤولون إن الضابط أخبر قادته عن حواره مع كبير المساعدين، قائلا إنه يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل.
3. تسريب وثيقة سرية: نُشرت الوثيقة مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بالتزامن مع تعرض نتنياهو لضغوط من قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن. وقد عارض نتنياهو الهدنة بحجة أن شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.
ولتعزيز موقفه في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدلى نتنياهو ببيان في الاجتماع الأسبوعي لحكومته مستشهدا بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة "بيلد" الألمانية. وكان المقال عبارة عن سرد لمذكرة، كتبها ضابط مخابرات تابع لحماس وحصل عليها الجيش الإسرائيلي لاحقا، وتم تسريبها إلى الصحيفة.
وقالت بيلد إن الوثيقة أظهرت أن حماس سعت إلى التلاعب بعائلات الرهائن لإقناع نتنياهو بالتنازل في محادثات الهدنة والموافقة على شروط أقل مواتاة لإسرائيل. واستشهد نتنياهو بتقرير بيلد ليقول إن حماس سعت إلى ”زرع الشقاق بيننا، واستخدام الحرب النفسية على عائلات الرهائن“.
وغالبا ما يعطي المسؤولون الإسرائيليون وثائق للصحفيين، لكن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) يفحص هذا التسريب بالذات لأن الوثيقة أخذت من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية سرية للغاية، وفقا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.
وتم اعتقال إيلي فيلدشتاين، أحد مساعدي نتنياهو، كجزء من التحقيق، إلى جانب 4 ضباط – لم يتم الكشف عن أسمائهم – بتهمة المساعدة في الحصول على الوثيقة. وقد اعتقل الخمسة جميعا من خلال بند قانوني نادر مخصص للاستخدام فقط في الحالات التي تنطوي على تهديدات شديدة للأمن القومي.
رد نتنياهونفى مكتب نتنياهو جميع الاتهامات، مشيرا إلى أنها جزء من "حملة اضطهاد" تهدف للإساءة إليه وإلى المحيطين به، على غرار دفاعه في القضايا السابقة المتعلقة بالرشوة والاحتيال.
وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "كما هو الحال مع المحاولات السابقة لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء والمحيطين به، فإن الأمر الحالي لن يسفر عن أي شيء على الإطلاق، ولكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة فيما يتعلق بالتنفيذ التعسفي".
وفي بيان لاحق، رفع مكتب رئيس الوزراء من حدة اللهجة، وانتقد بشدة ظروف احتجاز الأشخاص قيد التحقيق. وقال المكتب: "في بلد ديمقراطي، لا يتم احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي لمدة 20 يوما، دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ لفترات طويلة، فقط لانتزاع تصريحات كاذبة ضد رئيس الوزراء".