الآثار: الكشف الجديد بالأقصر يعكس حالة الغنى المجتمعي لأسر الدولة الوسطى
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار أيمن عشماوى، أن الكشف الأثري الجديد لأول مقبرة من عصر الدولة الوسطى بجبانة العساسيف بالأقصر، يُعد أول مقابر تُكتشف للأفراد في جنوب العساسيف أو جنوب طيبة من تلك الحقبة، والتي تشير إلى الامتداد الكبير للجبانة وحالة الغنى المجتمعي من خلال ما عُثر بداخل المقابر من حلي وأدوات.
وقال رئيس قطاع الآثار في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، "إن البعثة المصرية الأمريكية تعمل منذ أكثر من 18 عاما بهذا الموقع، وهناك برنامج سنوي بالمجلس الأعلى للآثار خاص بالحفائر وتغطية الاكتشافات بجميع أنحاء الجمهورية، وجميعها يضيف لفهم فترات من التاريخ والبعد والمستوى الاجتماعي وسلوكيات والاتصالات الاجتماعية".
وأوضح أنه ضمن المقتنيات بالمقابر تم العثور على المرايا التي تعكس الحياة بالنسبة للمصري القديم، لأنه رأي أنه عندما ينظر في صورته في المرآة سيبعث من جديد، كما أن ما عُثر عليه من حلي وأحجار كريمة يأتي من وادي في أسوان وهو ما يدل على امتداد سياسة الأسرة وسيطرتها، وأخرى من منطقة الصحراء الشرقية بالقرب من منطقة البحر الأحمر وهو ما يعكس الاتصال السياسي والتجاري بين تلك المناطق، إضافة إلى بعض التمائم على شكل فرس النهر، وكثير من الحلي والأحجار التي تعكس رقي تلك الفترة من الناحية الفنية وبعض العادات الدينية.
ونوه إلى أن الدولة الوسطى هي المرحلة بين الدولتين القديمة (عصر بناة الأهرام) والدولة الحديثة (عصر الإمبراطورية الكبيرة)، والتي نجح ملوكها في استعادة السيطرة والحكم المركزي واختيار طيبة كعاصمة.
«العناني» يستعرض جهود مصر في النهوض بقطاع الآثار خلال السنوات الماضية
لجنة قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية الآثار بجامعة الأقصر
قطاع الآثار في 2022.. نشاط ملحوظ واكتشافات ومشاركة متميزة في مختلف الفعاليات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الآثار
إقرأ أيضاً:
بشروط.. الأعلى للقضاء يعفو عن المحكومين والسجناء
قرر المجلس الأعلى للقضاء العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على المحكومين.
واشترط المجلس أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس الجاري، أما المشمولون بالعفو من المحكومين بالمؤبد فهم ممن قضوا أكثر من 15 سنة في السجن.
كما اشترط القرار ألا يكون المحكوم من معتادي الإجرام أو دخل تشكيلا عصابيا أو مسلحا، مع ضرورة سداد قيمة الغرامات ومبالغ الرد المحكوم بها لخزينة الدولة.
فيما بيّن المجلس أن المحكومين في جرائم الإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود والقتل العمد والضرب المؤدي إلى الموت والخطف والإيذاء، والمحكومين بجرائم المخدرات بأكثر من عشر سنوات غير مشمولين بالقرار.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية