إطلاق مبادرتين لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تطلعها بأن يسهم المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة في الوصول إلي حلول وسياسات فعالة يتوافق عليها لأزمة السكن المستمرة منذ عقود ، فضلاً عن التحدي العاجل لتغير المناخ والمدن وتعزيز الوصول إلي التمويل وكذا الخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي خاصة في ظل التوترات الإقليمية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستشارك في عرض بعض السياسات والتجارب المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة خلال فعاليات المنتدي ومنها حل مشكلات المدن التي تواجه أزمات المناخ والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي وكذلك دور الحكومات المحلية في التنمية والسياسات الحضرية ودور المرأة في المجتمع المحلي وسد الفجوات التنمية من خلال العديد من التدخلات وذلك عن طريق تطوير المناطق والمدن المهمشة في الصعيد وكذلك تطوير الريف المصري وربط الريف بالمدن وتطوير عواصم المحافظات وتطوير المدن القائمة وجعلها مدن مستدامة ورفع جودة حياة سكانها .
جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الصحفى الافتتاحي للنسخة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمى و الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على جدول أعمال المنتدى الذي تستضيفه مدينة القاهرة والنقاط الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال فعاليات المنتدي.
وأضافت د.منال عوض أنه خلال المنتدي الحضرى العالمي سيتم إطلاق مبادرة تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية ومبادرة أطلس المدن المصرية ضمن مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن استضافة بمدينة القاهرة للمنتدي الحضرى العالمى كثاني مدينة أفريقية تحمل مدلولات عدة تعكس أهمية القاهرة ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية.
وأوضحت د.منال عوض أن موضوع المنتدى "الكل يبدأ من النطاق المحلي: من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" يأتي لتسليط الضوء على الجهود المحلية في القاهرة لتعزيز التنمية المستدامة مما يمكن أن يُلهم مدنًا أخرى لتبني نماذج مماثلة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن المنتدى سيمكننا من استعراض التراث الثقافي والمعماري للقاهرة، مما يُظهر كيف يمكن للمدن أن تجمع بين الحداثة والهوية الثقافية ، حيث أن استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة تمثل فرصة تاريخية لإبراز دور المدينة كمحور للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأضافت د.منال عوض أن المنتدي سيتناول عدد كبير من الفعاليات والنقاشات التي سوف تسهم في تقديم حلولاً مبتكرة للقضايا الحالية ذات الصلة بالتحضر.. وسوف تتضمن مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والجمهور حول كيفية تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..انطلاقاً من أن الشراكات والتوطين هما أساس لدفع الحلول المحلية وتعزيز التنمية الشاملة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الحكومة المصرية ترى أن استضافة المنتدى في القاهرة يعد فرصة ذهبية لزيارة الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات المنتدى للمناطق السياحية والتراثية من جهة وكذا المشروعات التنموية الحضرية العملاقة التي تم تشييدها خلال العقد الماضي لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجاً هاماً لمدن الجيل الرابع في مصر.
وأكدت د.منال عوض أنه الحكومة المصرية سوف تعظم الاستفادة من هذا المنتدى الهام من خلال إبراز التجربة المصرية الفريدة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وقادرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل ، فضلاً عن تعزيز سياسات اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية لتكون قادرة على تحقيق أهداف الأجندة الحضرية وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة..
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضرى العالمى سوف يناقش موضوعات هامة حيث أن الموضوع الرئيسي للنسخة الثانية عشرة هو "كل شيء يبدأ من النطاق المحلي: العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" كما سيتم مناقشة 6 موضوعات أساسية خلال تلك المنتدي ومعرفة أهم السياسات الحضرية الوطنية والدولية في التعامل مع تلك الموضوعات وهي: (السكن للمستقبل) و(المدن وأزمة المناخ ) و (معاً أقوى) و(تمويل توطين أهداف التنمية المستدامة) و( العصر الرقمي المرتكز على الإنسان) و( فقدان السكن).
واشارت الي ان المنتدي فرصة كذلك لاستعراض جهود وزارة التنمية المحلية في تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر عن طريق تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذا سد الفجوة بين الوجه البحري والقبلي عن طريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتورة منال عوض المنتدى الحضري العالمي السكن التمويل التوترات الإقليمية وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة المستدامة المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل