وكيل «الأوقاف» بالمنوفية: الإمام يجب أن يتصدى لمواجهة الأفكار المتطرفة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجه الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، على تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، وتحويل المساجد إلى منارة نور لبث الطمأنينة والأخلاق الكريمة إلى نفوس الجماهير، خلال اجتماع مديري الإدارات في المراكز الفرعية، بحضور الدكتور حسام الشتيحي مدير الدعوة، والشيخ محمود رمزي مدير إدارة الإدارات.
وتابع «خليفة»، بأن الإمام أو الداعية يجب أن يتصدى لمواجهة أي فكر منحرف متطوف أو أي منهج فكري مضطرب يخالف مبادئ الأزهر الشريف، ضرورة خلق بيئة تنافسية بين الأئمة تُحفّز على طلب العلم والتقدم فيه، مع التأكيد على أن المعيار الوحيد للترقي والتميز سيكون هو العلم، مع ضرورة التزام الإمام بالمنهج الأزهري الراسخ.
وأشار «خليفة»، على أهمية تحقيق أعلى مستويات الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق المبادئ بشكل دقيق، ومحذّرا من أي تعامل غير لائق مع الأئمة، مؤكدًا على أهمية احترام دورهم وتعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم، مشيرا أن هناك خطة دعوية لكل إدارة تتضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية الأربعة واختيار الأئمة المتميزين.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أهمية تحويل المسجد إلى منارة إشعاع فكري وروحي، عبر رفع كفاءة الأئمة وزيادة اهتمامهم بمراجعة القرآن الكريم، وأهمية حماية المساجد وتحصينها من الأفكار المتطرفة، لضمان أن تظل مكانًا يعزز القيم الدينية الصحيحة ويغرس الطمأنينة في نفوس المصلين، وأن صفحة الإمام على السوشيال ميديا هي منبر آخر له، ينبغي أن يوجهها إلى نشر العلم النافع المنير، لتحقيق تواجد مؤثر ولافت للنظر للخطاب الديني المستنير في عالم السوشيال ميديا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية أوقاف المنوفية محافظة المنوفية مواجهة الفكر المتطرف اخبار المنوفية
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.