قيادي بـ«مستقبل وطن»: إشادة صندوق النقد تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ثمّن هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»، زيارة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت في وقت دقيق للغاية، بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، حيث كانت البلاد بحاجة ماسة إلى تأكيد دولي جديد بالتزامها بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد «عبد السميع»، في بيان اليوم، أن إشادة جورجييفا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز المرونة الاقتصادية دليلاً على أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها مصر تسير في الاتجاه الصحيح، فضلًا أنها تعكس التزامًا قويًا من الحكومة بالتحسين المستمر للاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، وهو أمرًا ضروريًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بالتقلبات وعدم الاستقرار على المستوى العالمي.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن»، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، تلعب دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في المشروعات الكبرى، وهو ما ساهم في توفير فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأدى إلى إشادة مدير صندوق النقد الدولي ومن قبلها وكالة فيتش التي رفعت تصنيف مصر الائتماني.
تقديم الدعم الاجتماعيوأثنى هاني عبد السميع على جهود الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع رؤية شاملة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، فالعلاقة مع الصندوق ليست فقط من أجل الدعم المالي، بل تشمل أيضًا الاستفادة من الخبرات والتوجيهات في تطوير السياسات الاقتصادية، وهذه النقطة تمثل قيمة مضافة للمسؤولين المصريين، حيث تعزز من فهمهم لأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الاقتصاد.
وذكر أن شادة كريستالينا جورجييفا ليست نهاية المطاف، بل يجب أن تكون حافزًا للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات، فالتحديات ما زالت قائمة، بما في ذلك آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية، لذا، من الضروري أن تستمر الحكومة في العمل على تعزيز الشفافية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وخلاصة القول، زيارة كريستالينا جورجييفا لمصر وإشادتها بالإجراءات الاقتصادية تعكس نجاح الحكومة في استراتيجيتها الاقتصادية، ولكن يجب أن يبقى التركيز على تحقيق الاستدامة والنمو الشامل، لضمان مستقبل اقتصادي واعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي المرونة الاقتصادية مستقبل وطن السياسات الاقتصادية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.