البنك الأهلي يرفع رأسماله المرخص إلى 300 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وافق البنك المركزي المصري على تعديل بعض المواد الأساسية لنظام البنك الأهلي المصري، حسبما أوردت جريدة الوقائع المصرية.
وكشفت «الوقائع» أنه تم تحديد رأس مال البنك الأهلي المصري المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، كما تم تحديد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 160 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 160 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
وأشارت إلى أن المواد التي جرى تعديلها تضمن، أن «يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذى العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.. ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء، وفى حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.»
اقرأ أيضاًالودائع في البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 900.966 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
الدولار يتراجع قبل الانتخابات وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو.. غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري رأسمال البنك الأهلي المصري ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وسجل أخنوش خلال عرضه أمام مجلس النواب في جلسة المساءلة الشهرية، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم بـــ 28-%، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية بــــ 15.2-%.
كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم.
في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%.
كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 120 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بــ +968 مليون درهم.
وقال أخنوش إن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة.
وأضاف « لا شك أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية ».
وخلص أخنوش إلى أنه « نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير – شتنبر 2019، إلى تقريبا 60% خلال الفترة نفسها من سنة 2024 ».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة