الإمارات.. عقوبة البقاء في السكن بعد انتهاء مدة الإيجار
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت قوانين دولة الإمارات العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال قانون اتحادي إلى جانب العديد من القوانين المحلية التي تضمن انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد انتهاء مدة الإيجار، وذلك في حال عدم اتفاق الطرفين عن التجديد أو تعنت المستأجر وعدم إخلائه للسكن.
وتشير القوانين الناظمة لشكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى أنه إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء.وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمد فكري أن دولة الإمارات وضعت القوانين التي تنظم عملية الإيجار والخلاف بين طرفي عقد الإيجار، وذلك على المستوى الاتحادي بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
وأشار إلى أن هذا القانون أعطى المؤجر الحق في استرداد العقار بعد انتهاء عقد الإيجار وانقضاء مدته، مشيراً إلى أن "المادة 784 من القانون تنص على المستأجر رد الشيء المؤجَّر عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجِّر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما يكون قد أصاب الشيء من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر". قوانين اتحادية ومحلية وأضاف محمد فكري أن "القانون الاتحادي أكد على ضرورة رد العقار بعد انتهاء الإيجار، فيما نظمت العديد من القوانين المحلية، الآلية المتبعة في التصرف في حال رفض المستأجر تسليم العقار إلى مالكه بعد انتهاء العقد".
وبين أن "من هذه القوانين المحلية، قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، رقم 33 لسنة 2008، وتعديلاته، والقانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وقانون الإيجارات في أبوظبي، وغيرها من القوانين وفق كل إمارة". فض المنازعات ولفت محمد فكري إلى أنه "إجمالاً في حال وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر يلجأ الطرفان إلى لجان فض المنازعات الإيجارية التي تستمع لأقوال كل طرف، ويمكن للمالك أو المستأجر تقديم شكوى، وتحصل اللجان على صلاحيات إصدار أحكام بالإخلاء".
وتابع: "إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: النساء والأسر تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة جراء تفاقم الأزمة الكارثية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الأمم المتحدة أن الوضع في قطاع غزة لم يعد يُطاق بالنسبة للنساء والفتيات، فما كان في السابق وقف إطلاق نار هشّ، يمثل بصيص أمل خافت للسلام والتعافي، قد اختفى الآن.
ومع دخول الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية شهره الثاني، تفاقمت الأزمة وتحولت إلى كارثة. فيما تُكافح النساء والأسر من أجل البقاء على قيد الحياة.
جاء ذلك في بيان مشترك منسوب إلى المديرين الإقليميين لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.
وأوضح البيان أنه منذ استئناف الأعمال العدائية في 18 مارس، قُتل أكثر من 500 طفل و270 امرأة، في شهادة دامغة على الوحشية العشوائية لهذه الحرب.
وأصبح ما يقرب من ثلثي غزة الآن "منطقة محظورة" مُعلنة، كما أبلغت المنظمات التي تقودها النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن "لا مكان آمن في قطاع غزة".ومع النزوح المتكرر للمدنيين، إضطر 400،000 شخص إلى النزوح إلى مناطق مكتظة، دون إمكانية الحصول على الغذاء أو المياه النظيفة أو الرعاية الطبية.
وأضاف البيان أن المجاعة تتفشى وينتشر المرض. والمخيمات المؤقتة مكتظة وتفتقر إلى شبكات الصرف الصحي وبدون وقود، وتتحمل العائلات ليالي قارسة البرودة دون أي شيء يحميها من البرد. وتواجه النساء الحوامل والأمهات والمواليد الجدد، الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد، مخاطر مميتة. ومع التدهور السريع للظروف المعيشية، تتزايد احتياجات الحماية بشكل حاد. ومع ذلك، يتم تفكيك أنظمة الدعم الأساسية.
وتابع أنه قد أغلق ما يقرب من ربع المساحات الآمنة التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي المنقذ للحياة والإحالات.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دُمرت مدرسة دار الأرقم شرق غزة، التي تضم مساحة آمنة ومأوى يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان للعائلات النازحة، في غارة جوية. وتتعرض الفتيات، وخاصة اليتيمات أو المنفصلات عن أسرهن، بشكل متزايد لخطر بالغ.
وتواصل المنظمات التي تقودها النساء، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، عملها وسط هذا الدمار. ومع ذلك، تتزايد التحديات التي تواجهها يومًا بعد يوم.
وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، قُتل أو جُرح المئات من عمال الإغاثة.
وتُعد هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، كما أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع ويجب إعادة فرض وقف إطلاق النار فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.
ويجب أن يصل الغذاء والدواء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى جميع المدنيين المحتاجين، كما يجب إطلاق سراح الرهائن وجميع المعتقلين تعسفيًا فورًا ودون قيد أو شرط.
وأكد البيان أن العالم لا يمكن أن يغض الطرف عن النساء والفتيات اللواتي يُجوّعن ويُقصفن وتكمم أصواتهن. هؤلاء لسن فقط ضحايا، بل أرواح تُدمر في أماكن قيل لهن إنها توفر لهن الأمان. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاته.
وشدد على أنه يجب حماية النساء والفتيات في غزة، كما يجب صون حقوقهن وكرامتهن دون قيد أو شرط، ودون استثناء.
وقع البيان ليلى بكر المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتور معز دريد المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً