الإمارات.. عقوبة البقاء في السكن بعد انتهاء مدة الإيجار

نظمت قوانين دولة الإمارات العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال قانون اتحادي إلى جانب العديد من القوانين المحلية التي تضمن انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد انتهاء مدة الإيجار، وذلك في حال عدم اتفاق الطرفين عن التجديد أو تعنت المستأجر وعدم إخلائه للسكن.

وتشير القوانين الناظمة لشكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى أنه إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني محمد فكري أن دولة الإمارات وضعت القوانين التي تنظم عملية الإيجار والخلاف بين طرفي عقد الإيجار، وذلك على المستوى الاتحادي بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
وأشار إلى أن هذا القانون أعطى المؤجر الحق في استرداد العقار بعد انتهاء عقد الإيجار وانقضاء مدته، مشيراً إلى أن "المادة 784 من القانون تنص على المستأجر رد الشيء المؤجَّر عند انقضاء مدة الإيجار إلى المؤجِّر بالحالة التي تسلمه بها إلا ما يكون قد أصاب الشيء من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه. فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان الضرر". قوانين اتحادية ومحلية وأضاف محمد فكري أن "القانون الاتحادي أكد على ضرورة رد العقار بعد انتهاء الإيجار، فيما نظمت العديد من القوانين المحلية، الآلية المتبعة في التصرف في حال رفض المستأجر تسليم العقار إلى مالكه بعد انتهاء العقد".
وبين أن "من هذه القوانين المحلية، قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، رقم 33 لسنة 2008، وتعديلاته، والقانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، وقانون الإيجارات في أبوظبي، وغيرها من القوانين وفق كل إمارة". فض المنازعات ولفت محمد فكري إلى أنه "إجمالاً في حال وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر يلجأ الطرفان إلى لجان فض المنازعات الإيجارية التي تستمع لأقوال كل طرف، ويمكن للمالك أو المستأجر تقديم شكوى، وتحصل اللجان على صلاحيات إصدار أحكام بالإخلاء".
وتابع: "إذا امتنع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، يمكن للمالك تقديم شكوى إلى اللجنة القضائية المتخصصة أو المحكمة العقارية للحصول على حكم قضائي بالإخلاء، ويصدر الحكم بعد دراسة الحالة وتأكيد انتهاء عقد الإيجار ورفض المستأجر للإخلاء".

المصدر: موقع 24