العابد يبحث مع سفير بنغلاديش سبل تنظيم تواجد العمال البنغلاديش في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ليبيا – التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال علي العابد الرضا بسفير جمهورية بنغلاديش، اللواء أبو الحسنات محمد خير البشر، ومساعد الملحق العمالي بسفارة ليبيا في بنغلاديش منصور عقل.
كما حضر اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة كل من المساعد للشؤون العامة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، العميد جمال البوعيشي المدهون،
وناقش اللقاء سبل تنظيم تواجد العمالة البنغالية في ليبيا، وأكد المجتمعون على أهمية تسوية أوضاع العمال البنغاليين وتسجيلهم عبر منصة “وافد” لضمان تواجدهم القانوني، بما ينسجم مع القوانين الليبية المنظمة لسوق العمل.
كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال توعية العمال البنغاليين بضرورة الالتزام بالتشريعات والإجراءات المعمول بها في ليبيا.
من جانبه، عبّر السفير البنغالي عن التزام بلاده بالتنسيق مع السلطات الليبية لتسهيل تطبيق الإجراءات المتعلقة بوجود العمال البنغاليين في ليبيا، بما يخدم مصالحهم ويسهم في تنظيم سوق العمل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.