وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، ذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة،
تم خلال الاجتماع، ومن خلال تقارير تفصيلية، استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، ومؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها.
أشار المهندس محمد شيمي إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP ، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام القطاع الخاص وزير قطاع الاعمال العام المبادرة الرئاسية وزير قطاع الاعمال المشروعات التنموية
إقرأ أيضاً:
المالية: الحكومة تطرح حزم مشروعات متكاملة بنظام الشراكة
كشف عاطر حنورة، رئيس الإدارة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين من خلال تقديم حزم مشروعات متكاملة ضمن جدول زمني واضح، بدلًا من طرح مشروعات فردية، وهو ما أحدث نقلة نوعية في تفاعل القطاع الخاص مع مشروعات الدولة.
وأوضح حنورة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، أن تجربة "الموانئ الجافة" أثبتت أن الإعلان عن حزمة تضم سبعة مشروعات ضمن جدول زمني محدد قد زاد من اهتمام المستثمرين بشكل كبير مقارنة بطرح مشروع واحد، مؤكدًا أن وجود "خط أنابيب للمشروعات" يمنح المستثمر رؤية أوضح وفرصًا متعددة.
وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتفاعل المستثمرين مع المشروع في مراحله الأولية، من خلال تنظيم جلسات استماع ومشاورات سوقية تهدف إلى مواءمة المشروع مع توقعات القطاع الخاص، ومعالجة المخاطر المحتملة بشكل مسبق، وهو ما يزيد من فرص نجاح المشروعات وجاذبيتها.
وأكد حنورة على أن الشفافية والمنافسة العادلة هما حجر الأساس في مشروعات الشراكة، وأن وثائق الطرح يتم إعدادها بطريقة حيادية وعادلة، تضمن التقييم بناءً على جودة العروض، مضيفًا أن تغير عقلية التعامل مع المستثمرين يمثل التحول الحقيقي الذي يشهده السوق المصري في المرحلة الحالية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية