مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا هي الأولى من نوعها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بدأت إندونيسيا وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة بينهما، اليوم الاثنين، في خطوة عدها محللون تحولا جذريا في السياسة الخارجية الإندونيسية.
وستجري التدريبات، التي تستمر 5 أيام على مرحلتين، في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوة.
وأرسلت روسيا 3 سفن حربية من طراز كورفيت وسفينة ناقلة متوسطة ومروحية عسكرية وزورق سحب، حسبما ذكرت البحرية الإندونيسية في بيان لها الأسبوع الماضي.
وتعهد الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو (73 عاما)، أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية، وأن يبدأ تحولا كبيرا في السياسة الخارجية، ويعزز تحالفات جاكرتا مع القوى الكبرى.
وزار سوبيانتو موسكو في يوليو/تموز الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال أثناء زيارته "نحن نعتبر روسيا صديقا عظيما، وأود مواصلة الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها".
وناقش سوبيانتو أثناء زيارته صفقة بشأن مقاتلات روسية بقيمة 1.1 مليار دولار تمّ عقدها في 2018، على الرغم من العقوبات التي تهدّد بها الولايات المتحدة.
وتقدّر التبادلات التجارية بين جاكرتا وروسيا بمليارات الدولارات، إلا أن واردات الأسلحة شهدت ركودا في السنوات الأخيرة، وفق المعهد الدولي للأبحاث حول السلم في ستوكهولم، إثر العقوبات الغربية التي فرِضت على موسكو بعد اجتياح شبه جزيرة القرم في 2014 والحرب الروسية على أوكرانيا في 2022.
كما رفضت جاكرتا الاستجابة لضغوط غربية طالبتها بحظر مشاركة روسيا في قمّة مجموعة العشرين التي استضافتها في 2022.
وشاركت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنتمي إليها إندونيسيا في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا عام 2021، لكن جاكرتا لم يسبق أن أجرت تدريبات ثنائية مع موسكو.
وتحافظ إندونيسيا -التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة- على سياسة خارجية محايدة، رافضة الانحياز إلى أي طرف في النزاع الأوكراني الروسي، أو في المنافسة بين واشنطن وبكين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: مناورات الدولة الفرنسية لمنع توسعة مسجد نانتير
قال موقع ميديا بارت إن مشروعا لتوسيع معهد ديني، تدعمه بلدية نانتير، يواجه معارضة شرسة من جانب المحافظة منذ 6 سنوات، في قضية تحظى بمتابعة وثيقة من قبل المحافظ، وهو صديق مقرب من وزير العدل جيرالد دارمانان، ووسائل الإعلام اليمينية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن رئيس معهد ابن باديس رشيد عبدوني وهو من يحاول توسيع مسجد نانتير -الذي يديره- من خلال شراء عقار بلدي بجواره، ويعتقد أنه يستطيع رؤية "الضوء في نهاية النفق"، بعد 6 سنوات من المواجهة والإجراءات القانونية والمداولات والخلافات من كل الأنواع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نحن نمشي في حقل ألغام وحماس ستطالب بأمور أخرىlist 2 of 2غارديان: ترامب يتعرض لانتقادات لتشبيه نفسه بنابليونend of listوكان رشيد عبدوني قد ناضل 30 عاما، لتكون أولى الصلوات "في الأقبية" ثم في المباني الجاهزة، ثم مرحلة مشروع المسجد، واتفاقية البلدية في عام 2008، وافتتاح مكان العبادة في عام 2015، في مسيرة قانونية ومالية طويلة، تتجدد مع توسيع مكان العبادة الذي يتوافد إليه ألفا مصل كل جمعة، مع أنه لا يتسع لأكثر من 1400.
وبالفعل -كما يقول الموقع- كتب بيير سوبليت، محافظ منطقة "أو دو سين" التي يقع فيها المسجد، إلى رئيس البلدية آنذاك باتريك غاري أنه "لا يبدو أن هذا الوضع قابل للاستمرار"، وعرضت جمعية الإرشاد التي تدير المسجد آنذاك شراء الأرض المجاورة وهي مدرسة مهجورة، وأعطت البلدية موافقتها على البيع.
إعلان
تغير الطقس السياسي
لكن الطقس السياسي تغير بعد رسالة المحافظ سوبليت كما تغيرت الشخصيات الرئيسية، إذ تم تعيين جيرالد دارمانان في وزارة الداخلية، ومستشاره لوران هوتيو محافظا لمنطقة أو دو سين، وبدأ الخطاب ضد "الانفصالية الإسلامية"، وبعد ذلك استعملت الدولة كل ثقلها لمنع مسجد نانتير من تنفيذ مشروع توسعته.
وهكذا ألغت المحكمة الإدارية مداولات مارس/آذار 2021، معتبرة أن سعر البيع الذي حددته البلدية (2.7 مليون يورو) منخفض للغاية، ويخفي شكلا من أشكال الدعم المقنع من قبل السلطات العامة للجمعية الدينية، وتكرر الشيء نفسه عام 2024 وقضت المحكمة بإلغاء البيع، ثم إعادة تقييم العقار بمبلغ 3.4 ملايين يورو.
وفي الوقت الذي استعدت فيه البلدية في العاشر من فبراير/شباط للتصويت على قرار جديد خالٍ من كل المظالم التي أثيرت، سحبت الدولة ورقة جديدة من جعبتها، وهي مشروع إنشاء مؤسسة للدمج في العمل، ولذلك كتب المحافظ إلى رئيس البلدية "أطلب منك مرة أخرى إعادة النظر في مشروعك".
عدم ثقةوخلف هذا التلاعب القانوني -كما يصفه الموقع- تكمن رغبة الدولة في قطع الطريق أمام توسعة المسجد، إذ "لم تعد هناك حاجة لذلك" -كما يؤكد مصدر في الخدمات الحكومية- لوجود مسجدين كبيرين آخرين في المنطقة، رغم أن رشيد عبدوني يؤكد "عدم قبول 400 شخص كل أسبوع"، بسبب ضيق المكان.
ويعترف أحد الأطراف المعنية بالقضية بأن الدولة تشعر "بعدم الثقة الشديد للغاية في هذا الهيكل"، ويشير إلى "روابط بين رئيس الجمعية وبعض الشبكات التي تثير التساؤلات" وإلى "الروح النقدية غير المتطورة داخل المدرسة" التي يضمها المكان.
ومن جانبها، تشير وسائل إعلام مجموعة "بولوري"، التي تستشهد بمصادر رفيعة المستوى، إلى "الموقف الدعوي" لرشيد عبدوني، و"تصريحاته ضد الجمهورية أو العمالة" و"المراقبة العالية" التي تمارسها الدولة على مسجد ابن باديس "منذ عدة سنوات".
إعلانلكن رشيد عبدوني يقول "قبل بضع سنوات، كنا نستقبل في المحافظة لتناول وجبات إفطار حول الوقاية من التطرف. كنا نتواصل بانتظام مع المخابرات العامة. كانوا يعرفوننا وليست لدينا مشاكل معهم. فهل أصبحنا فجأة أعداء غير قابلين للتعامل مع الجمهورية؟ لا أستطيع فهم هذا الحديث المزدوج".
ومثل إمام المسجد، تفاجأ رئيس البلدية رافائيل آدم باكتشاف الطريقة التي تم بها تصوير الجمعية، التي كانت بمثابة جهة اتصال للسلطات العامة منذ 30 عاما، وقال "لم يكن لدينا أبدا أي سبب نلومهم عليه. وشاركت الجمعية في كافة المبادرات المتعلقة بالحوار بين الأديان في نانتير لسنوات عديدة. ولم يتحدث أحد عن علاقة لهم بالتطرف".
شكوك سياسيةوفي الدوائر الحكومية، هناك حديث عن "منطقة رمادية"، وهو مفهوم للإسلام لا تمكن إدانته بحد ذاته، ولكنه يكفي لتبرير "القلق الكبير" الذي تشعر به السلطات العامة، مع أن الدولة تمارس الضوابط المتعددة على التدريس في المدرسة والكلية الخاصة التابعة للمؤسسة، وقد زار المؤسسة حوالي 30 موظفا من مصالح الضرائب ومفتشية الشغل والنيابة العامة"، حسب رشيد عبدوني.
ومن بين اللاعبين الرئيسيين في القضية، يجسد المحافظ ألكسندر بروجير انتقادات أنصار التمديد، الذين يجدون في عناد الدولة علامة سياسية للغاية، علما أنه كان حتى صيف عام 2024، رئيسا لمكتب جيرالد دارمانان في وزارة الداخلية.
ويقول رشيد عبدوني إنه يأسف "لتأثير اليمين المتطرف على رؤية السلطات العامة للإسلام في فرنسا"، ويشعر رافائيل آدم بالغضب، ولكنه في الوقت نفسه يرفض اعتبار تصرفات المحافظ بمثابة حملة شخصية، قائلا "إنه يمثل الحكومة ولديه تعليمات".
أما الآن بعد أن أصبح العقار ملكا للبلدية، فإذا لم يكن هناك هجوم قانوني جديد من قبل المحافظ، فإنه سيتم التصديق على بيع المبنى وتوسيع المسجد، عند التوقيع على رخصة البناء، ويؤكد العمدة "سنواصل التزامنا. ونستطيع أن نقول إننا صمدنا، باسم احترام كلمتنا ومبدأ العلمانية".
إعلان