التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث والتطبيقات التكنولوجية والجامعة الماليزية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، التنسيق لتجديد اتفاقية التعاون العلمي بين المدينة والجامعة التكنولوجية الماليزية، والتي تهدف إلى القيام بأبحاث مشتركة في مجالات الزراعة والصحة لها مردود اقتصادي وصناعي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات وأهداف التنمية المستدامة، وفي إطار مبدأ " المشاركة الفعًالة "، كأحد أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق استقبلت الدكتورة منى عبد اللطيف مدير المدينة، الدكتور هشام الأنشاصي الأستاذ بكلية الهندسة الكيماوية والطاقة ومدير معهد التقنيات الزراعية والعمليات الحيوية المتقدمة بالجامعة التكنولوجية الماليزية ومساعد مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لشئون المعاهد البحثية سابقاً، بحضور الأستاذ الدكتور محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية .
وخلال اللقاء قدمت الدكتورة منى عبد اللطيف عرضًا تفصيليًا حول مدينة الأبحاث العلمية ومعاهدها البحثية والأنشطة والمشاريع العلمية الجارية والخدمات العلمية والنماذج الأولية بالمدينة ،مُؤكدًة قيام مدينة الأبحاث العلمية بالدور المنوط بها لتحقيق التعاون العلمي الدولي والتوجه نحو توطين التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.
تضمنت الزيارة جولة تفقدية بمعامل المدينة المختلفة ، أشاد خلالها الدكتور هشام الأنشاصي بالإمكانات والتجهيزات المعملية التي تمتلكها المدينة وما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومعارف لخدمة العديد من المجالات وبخاصة مجالي الزراعة والصحة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدير العمران الجديد يحقق في استفادة مسؤولين من بقع أرضية بـ 193 درهما
زنقة20ا الرباط
في تفاصيل جديدة لمحاكمة تسعة مديرين سابقين بـ “العمران”، وآخرين بمجموعة التهيئة التابعة للشركة نفسها، وستة أطر أخرى، أظهرت جلسة أول أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى استئنافية الرباط، أن المتابعين استفادوا، في عهد مدير سابق للمجموعة، وليس المدير الحالي، من بقع فيلات بثمن رمزي، قدره 193 درهما للمتر المربع.وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتبين أن أغلب المديرين والأطر حصلوا على التقاعد، وانتصبت ضدهم مجموعة “العمران” طرفا مدنيا، أمام المحكمة، تزامنا مع إحالتهم على المحاكمة، بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات اختلالات، أهمها تغيير في المساحات، وعدم تطابق الثمن المطبق مع الأثمنة الحقيقية.حسب اليومية.
وحضر دفاع المؤسسة إلى قاعة المحاكمة، أثناء عرض المتابعين في حالة سراح، ويسعى المدير الجديد إلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والسهر على تنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة الفاعلين.
وأظهر رفع السرية عن الأبحاث التفصيلية أن مساحة كل بقعة من البقعتين المسلمتين إلى 15 إطارا تصل إلى 8097 مترا مربعا، بشاطئ سيدي العابد بالهرهورة، واقتنيت بـ 193 درهما للمتر المربع، وأن الودادية أدت لمجموعة “العمران” 313 مليونا، كما وضع تقرير الحسابات المسؤولين المتابعين أمام تلاعبات بمشروع آخر بسلا، والمعروف بمشروع “الياقوت”، تتعلق بتفويت محلات تجارية.
واتضح أن مجموعة “العمران” سلمت المحلات إلى المستفيدين، رغم عدم أدائهم جميع المستحقات، وعدم احترام الثمن المحدد لبيع المنتوج، وجرى اقتناء مرأب مشروع سلا، ومساحته 35 مترا مربعا، بـ 2738 درهما للمتر المربع، عوض ثمنه الحقيقي، المحدد في 6000 درهم.
ووضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط مسؤولي “العمران”، في وقت سابق، في موقف محرج بسبب تسليمهم منتجات المجموعة رغم عدم أداء ثمنها بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة إلى مركز “الزفاطي” بالرباط، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية منجزة بهدف الموازنة، والذي سجل عجزا بلغ 250 مليونا، وجرى تسليمه للمستفيدين، رغم أن الباقي ظل محددا في 165 مليونا.
وأسس المستفيدون ودادية سكنية ضمت أطر المؤسسة الجهوية وحصلت على الوصل النهائي لتتقدم بالحصول على البقع، قبل أن تظهر التحقيقات أن من ضمن المستفيدين كانوا أعضاء بلجنة التفويت بـ “العمران”، وانطبق عليهم مثل (خصم وحكم)، وتوبع رئيس المؤسسة الجهوية السابق بدوره، واعتبرته الأبحاث بمثابة المتهم الأول في الواقعة.
وأثناء الأبحاث مع الفاعلين، أقر البعض أن الوزارة الوصية وافقت، قبل سنوات، على ثمن البقعتين بالهرهورة، واعتبرت هذه الموافقة بمثابة مرجع في تسليم البقع للأطر المستفيدة، وأن البقعتين لم تكونا مجهزتين، وأن اللجنة راعت المصاريف المترتبة عن عمليات الاقتناء والتسجيل والتحفيظ والموثق ومصاريف الدراسات.