بلغ سعر نفط عُمان الرسمي، اليوم الإثنين، تسليم شهر يناير القادم 73 دولارًا أمريكيًّا و 42 سنتًا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضًا بلغ 3 سنتات مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 73 دولارًا أمريكيًّا و45 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 73 دولارًا أمريكيًّا و49 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكيّة و5 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
سعر نفط عُمان يبلغ 72.72 دولار أمريكي للبرميل
بـ قيمة 90 سنتا.. تراجع سعر النفط الكويتي لـ 77.80 دولار
هبوط أسعار النفط لـ أكثر من 1%.. وسعر البرميل يسجل 78.80 دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الصرف أسعار النفط أسعار النفط اسعار النفط ارتفاع اسعار النفط ارتفاع أسعار النفط اسعار النفط اليوم سعر برميل النفط النفط الخام اسعار النفط عالميا أسعار برميل النفط انخفاض أسعار النفط انهيار أسعار النفط تراجع اسعار النفط نفط انهيار اسعار النفط ازمة النفط تقلبات اسعار النفط الدول المصدرة للنفط
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها