وزير الخارجية يدعو لإنشاء صندوق تنمية لمواجهة تحديات الهجرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
جدد وزير الخارجية عبدالهادي الحويج التأكيد على أن ليبيا لن تكون “شرطياً لأوروبا” فيما يتعلق بملف الهجرة، مؤكدًا أن الحلول الفعّالة تتطلب شراكة تنموية تشاركية بين الدول، تُركز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنزاعات التي تؤدي إلى الهجرة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جامعة بنغازي بالتنسيق مع مختبر دراسات الهجرة الأفريقية في مدريد، لمتابعة مخرجات إعلان بنغازي حول الهجرة.
وشدد الوزير على أهمية مخرجات “إعلان بنغازي” بشأن الهجرة غير الشرعية الصادرة في يناير الماضي، داعيًا إلى إنشاء صندوق خاص للتنمية لدعم برامج الهجرة، وإلى تأسيس وكالة أورو-أفريقية للتوظيف كأداة لتنظيم هذا الملف بشكل فعّال.
وأكد وزير الخارجية أن التعاون بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط يعد أمرًا ضروريًا، وأن الحلول التنموية المستدامة هي السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الهجرة، مشددًا على أن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت عدم فاعليتها.
كما استعرض الدور المهم للقيادة العامة، بقيادة المشير خليفة حفتر، في إدارة الحدود وملف الهجرة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.
من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.
في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.
انوار داود الخفاجي
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين