وزير الخارجية يدعو لإنشاء صندوق تنمية لمواجهة تحديات الهجرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
جدد وزير الخارجية عبدالهادي الحويج التأكيد على أن ليبيا لن تكون “شرطياً لأوروبا” فيما يتعلق بملف الهجرة، مؤكدًا أن الحلول الفعّالة تتطلب شراكة تنموية تشاركية بين الدول، تُركز على معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنزاعات التي تؤدي إلى الهجرة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جامعة بنغازي بالتنسيق مع مختبر دراسات الهجرة الأفريقية في مدريد، لمتابعة مخرجات إعلان بنغازي حول الهجرة.
وشدد الوزير على أهمية مخرجات “إعلان بنغازي” بشأن الهجرة غير الشرعية الصادرة في يناير الماضي، داعيًا إلى إنشاء صندوق خاص للتنمية لدعم برامج الهجرة، وإلى تأسيس وكالة أورو-أفريقية للتوظيف كأداة لتنظيم هذا الملف بشكل فعّال.
وأكد وزير الخارجية أن التعاون بين الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط يعد أمرًا ضروريًا، وأن الحلول التنموية المستدامة هي السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الهجرة، مشددًا على أن المقاربة الأمنية وحدها أثبتت عدم فاعليتها.
كما استعرض الدور المهم للقيادة العامة، بقيادة المشير خليفة حفتر، في إدارة الحدود وملف الهجرة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على استمرار جهوده لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم الشركات الناشئة، من خلال توفير ما يلزم للشركات الناشئة من خدمات متنوعة لضمان انطلاقها وتعزيز فرصها في الاستقرار والنمو، وذلك على هامش التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ3 ملايين دولار في صندوق فونديشن فينشرز.
وأشار رحمي إلى أنّ الشراكة بين جهاز تنمية المشروعات وصندوق فونديشن فينشرز تستهدف توفير التمويل اللازم للشركات المصرية الناشئة الواعدة في مختلف القطاعات، ما يساهم في تحفيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح، من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية «FoFs» عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرةوأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الاستثمار يمكن الشركات الناشئة من تحقيق طموحاتها والتوسع في أعمالها، من خلال توفير رأس المال اللازم لتطوير منتجاتها وخدماتها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يساهم الاستثمار في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى التزام الجهاز التام بدعم رواد الأعمال المصريين، من خلال توفير بيئة ملائمة لنمو مشروعاتهم، عبر الاستمرار في التنسيق مع الشركاء من الجهات الدولية والصناديق الاستثمارية المعنية بتعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم الضروري لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة.
تعزيز قدرة الشركات الناشئةوأوضح أنّ الجهاز يتشرف بالمشاركة في اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، ما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية